الرياض / واس :أشار عبدالرحمن العطيه أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن قرار السوق الخليجية المشتركة، والذي بدء في تطبيقه إعتبارا من يوم السبت الأول من يناير 2008م.يعتبر قفزة متقدمة في اتجاه مسيرة المجلس المباركة، وأكد حرص الأمانة العامة للمجلس على إعطاء دور أكبر لرجال الأعمال بدول المجلس والقطاع الخاص بصفة عامة في تنفيذ هذا القرار، وأكد العطية خلال استقباله عبدالرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حرص قادة دول المجلس على تنفيذه بكل شفافية، مشيرا في الوقت نفسه الى توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بإزالة أية معوقات تعترض تنفيذ القرار.وذكر العطية خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعوديه الدكتور فهد بن صالح السلطان، وعدد من المستشاريين من الأمانات الثلاث، ونوقش خلاله العديد من المواضيع الهامة على الساحة الخليجية، والتي كان من أبرزها قرار المجلس الأعلى أن الخطوة التالية لذلك القرار هو الإتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة والتي بصدورها سيكتمل عقد التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.وذكر الأمين العام للاتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي أن الأمانة العامة لاتحاد الغرف تسعى حاليا الى إعداد دراسة مستفيضة حول تنفيذ قرار المجلس الأعلى بالنسبة للسوق الخليجية المشتركة، وأنها تتطلع الى مساعدة الأمانة العامة للمجلس في تكثيف الزيارات التي تزمع إقامتها للغرف الأعضاء في دول المجلس لشرح أبعاد هذه القرار التاريخي وكيفية تنفيذه.كما تم الاتفاق على الآلية المتعلقة بتنفيذ الدراسة، الى جانب إشراك الاتحاد في لجنة السوق الخليجية المشتركة، التي تعنى بمعوقات السوق المشتركة.وأشاد الأمين العام للمجلس بالجهود التي يبذلها اتحاد غرف دول المجلس في سبيل تحقيق السوق الخليجية المشتركه، والنشاطات التي يقوم بها الاتحاد. وأكد بأن نتائج مثل هذه اللقاءات ستنعكس ايجابا على اداء السوق نفسها.كما بحث اللقاء العقبات التي تعترض وتعرقل الإجراءات، خاصة تلك المتعلقة بالحدود بين الدول الأعضاء، وأن الأمر يستدعي تدخل السلطات التنفيذية بالدول المعنية لحل تلك المشاكل على الحدود بين بعض دول المجلس.وتطرق اللقاء أيضا الى نشاطات اتحاد الغرف التي يزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة وخاصة ما يتعلق بالندوات والمعارض الخليجية التي ينوي الإتحاد تنظيمها خلال العام الحالي بالتعاون مع الغرف الأعضاء واتحاداتها، وبعض الجهات خارج دول مجلس التعاون، وأن الاتحاد يتطلع الى تعاون الأمانة العامة للمجلس في تنظيم تلك الفعاليات.?كما تطرق اللقاء الى عدد من المواضيع المشتركة بين الأمانتين ومن بينها اللقاء المشترك الثالث والعشرون المقرر عقده بين مسؤولي الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء اتحاد غرف دول المجلس والذي ستضيفه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم 11 فبراير 2008م. وفي ختام الاجتماع شكر عبدالرحيم نقي الأمين العام على هذا اللقاء المثمر، وما تم مناقشته من مواضيع هامة لدفع مسيرة التكامل بين الدول الأعضاء.