لقاء / محفوظ كرامةمازالت مبادرة فخامة الأخ الرئيس القائد/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والخاصة بإجراء تعديلات دستورية لتطوير النظام السياسي في بلادنا نحو الأفضل تجد صداها في أوساط مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية في عموم محافظات الجمهورية .. (14اكتوبر) تابعت هذه الأصداء والتفاعلات الشعبية في محافظة ابين وسجلت عدداً من الأحاديث وهنا تفاصيل لهذه اللقاءات :[c1]تحول جديد[/c]* الدكتور/ فضل مكوع، رئيس نقابة هيئة التدريس بكلية التربية زنجبار بمحافظة ابين الذي تحدث في البداية حول ابعاد وأهمية مبادرة الرئيس علي عبدا لله صالح قائلاً :ـ مبادرة فخامة الرئيس/ علي عبدا لله صالح الأخيرة حول تطوير آلية النظام السياسي وهيكليته من خلال إجراء تعديلات دستورية لتحقيق هذا التحول الجديد تعتبر بحق انتقالة جديدة في مسيرة التحولات النهضوية لدولة الوحدة المباركة لتعزيز قواعد البناء والتنمية ولترسيخ النهج الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبية وتوسيع المشاركة الشعبية وتأمين هذه الاستحقاقات بشكل دستوري وقانوني يحقق الاستقرار السياسي لكل فعاليات العملية السياسية في الوطن وإعطاء كامل الصلاحيات للوحدات الإدارية بالمحافظات ومديرياتها من خلال مجالسها المحلية وإدارة شؤونها بنفسها.. هذه ابرز اتجاهات ومضامين مبادرة فخامة الاخ الرئيس والتي هي أساس برنامجه الانتخابي الذي على ضوءها حاز فخامته على الثقة من الناخبين في عموم الوطن لقيادة البلاد في هذه المرحلة.. واستغرب الاخ مكوع رفض أقطاب أحزاب اللقاء المشترك للمبادرة ورفضهم للحوار والنقاش حولها وهذا ان دل على شيء فينما يدل على رؤية غير منطقية ولاتخدم مصلحة الوطن ولاوحدته الوطنية وهذا الأمر سيجعلهم يغردون خارج الاصطفاف الوطني وهو أمر عجيب وغريب![c1]توسيع صلاحيات المحافظات[/c]* ويحدثنا الاستاذ/ محسن ناصر ناجي أحد الكوادر السياسية البارزة في محافظة ابين عن المبادرة حيث قال :ـ من الطبيعي ان نؤمن اولاً وقبل كل شيء ان مبادرة فخامة الرئيس القائد/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية (حفظه الله) لاجراء التعديلات الدستورية، هدفها اولاً وأخيرا تطوير النظام السياسي والدفع والانتقال بنظام السلطة المحلية الى نظام محلي مطلق الصاحيات.. وعلى خلاف ماتدعو إليه أحزاب اللقاء المشترك بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وهي رؤية قاصرة وغير منطقية لوضع اية مقاييس لتطوير منظومة النظام السياسي للبلاد، لانه اذا ماأردنا حقاً وفعلاً ان نقف على قضية إجراء أية تعديلات في أي من القوانين النافذة وبالذات تلك التشريعات القانونية المرتبطة بالنظام السياسي، فانه من الضرورة بمكان اولاً ان نجري التعديلات على الدستور بوصفه قانون القوانين والتي تنبثق منه جميع القوانين، أي أن أي إصلاح للنظام السياسي برمته لابد وان يسبقه إصلاح دستوري وهو مادعى إليه فخامة الرئيس (حفظه الله) وبدون ذلك تصبح الأمور مجرد هراء واجتهادات واهية لايمكن لها بلوغ أية نتائج منطقية مرجوة.[c1]تناقض عجيب ![/c]* ويتابع الأستاذ/ محسن ناجي حديثه ويؤكد ان رؤية المؤتمر الشعبي العام وكل الأحزاب والتنظيمات السياسية التي استوعبت فحوى ومضمون وأبعاد مبادرة فخامة الرئيس لتطوير النظام السياسي في بلادنا والانتقال بآلياته ومنظومته كما قال الرئيس من النظام الرئاسي البرلماني الى النظام الرئاسي على مستوى مركز الدولة وإعطاء الصلاحيات الإدارية المطلقة للمحافظات ومديرياتها من خلال ايجاد حكم محلي واسع الصلاحيات وهذه الآلية تعتبر مصفوفة متكاملة من الإجراءات الأساسية الضرورية والتي تبدأ أولاً بالإصلاحات الدستورية والتي تنطلق أساسا من الثوابت الوطنية غير القابلة للاجتهادات او المس او الخدش وفيما عداها فانه يمكن التحاور والجدل والنقاش حولها والوصول الى ماينبغي ان نصل اليه من نتائج والأخوة في أحزاب اللقاء المشترك لربما يشعرون في قرارة أنفسهم ان الإصلاحات الدستورية غير ضرورية ومع ذلك يطالبون بالإصلاحات للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. الخ، وهي حقيقة تبدو رؤية غريبة عجيبة منهم (يريدون ولايريدون)؟!.. مايعني انهم يريدون فقط ماينسجم ويتطابق ومصالح ورؤى سياسة أحزابهم ولايريدون ماتريده الأمة التي تتوق الى مزيد من التقدم والتطور والازدهار في أوضاعهم وأوضاع وطنهم.ويخلص الأستاذ/ محسن في ختام حديثه الى الإشارة ان موقف أحزاب اللقاء المشترك من مبادرة الرئيس ورفضهم للحوار تجعلنا رغم ذلك نستشعر المسؤولية بان لاتقف عند نقطة الرفض لهذه الأحزاب ومواقفها المتشددة ولكن نثق من رحابة صدر فخامة الرئيس ونفسه الطويل ان يواصل مساعيه ودعواته للحوار والتواصل مع كل الخيرين في هذه الاحزاب والتنظيمات السياسية وكذلك مختلف فعاليات ومنظمات المجتمع المدني وكل الغيورين على قضية الوطن ووحدته وتطور نظامه حتى نصل معاً الى صيغة عمل وطنية موحدة حول التعديلات الدستورية ومبادرة فخامة الرئيس وتحويل هذه المبادرة التاريخية الى واقع حي وملموس لما فيه خير الوطن ومصالح أبنائه جميعاً.[c1]تعزيز فعالية الأداء[/c]* العميد دكتور/ أحمد علي المقدشي، مدير الأمن العام بمحافظة أبين فقال :ـ بالحقيقة مبادرة الرئيس تمثل تطويراً للعملية السياسية في اليمن لانها حددت اهم القضايا الملحة التي تحتاجها المرحلة الراهنة التي يمر بها وطننا اليمني، ولهذا حملت مبادرة الرئيس عدداً من الاتجاهات الهادفة تطوير النظام السياسي من خلال تعديلات دستورية تحقق هذه الغاية النبيلة التي يسعى رئيس الجمهورية اليها وهي إيجاد الآلية الإدارية لقيادة دفة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكافة شؤون وأمور الوطن بما تتوافق وماحمله برنامج فخامة الرئيس الانتخابي الذي حاز على ثقة جموع الناخبين في عموم اليمن الذي يسعى فيه الى وجود استقرار سياسي يلبي انجاز الإصلاحات الشاملة والقضاء على كافة مظاهر الفساد والإفساد التي تنهش في اقتصاد وإمكانيات الوطن وتحد من انطلاقته نحو هذه الأهداف وهذه القضايا لايمكن ان تتحقق على ارض الواقع الا بإيجاد هذه الآلية الجديدة التي تتمثل بالاداء الحالي للنظام السياسي الى النظام الجديد المعتمد على النظام الرئاسي الفاعل وحكم محلي يعتمد على تعزيز دور السلطة المحلية ومشاركة المجتمع في إدارة شؤونها بنفسها وبذلك تكون صاحبة القرار في عملية البناء والتغيير جنباً الى جنب مع القيادة السياسية في البلاد وعلى هذا الأساس تبدو الصورة مغايرة في أوساط أحزاب اللقاء المشترك التي تخالف الإجماع على الدوام فهي ترى الأمور من منظور مغاير لهذه الخطوة التاريخية التي نرى انها ستكون هي المنتصرة لانها المستقبل الجديد لليمن وخروجه من قوقعة الجمود والتنظيرات المعروفة التي تجعلنا ندور في حلقة مفرغة![c1]صانع التغيير [/c]* وتقول الاخت/ نضرة صالح الكهالي رئيس دائرة المرأة العاملة بفرع الاتحاد العام للنقابات بأبين :ـ فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية هو الرئيس الوحيد في تاريخ اليمن التي يمتلك الرؤية الثاقبة التي تحمل التجربة والقدرة على قراءة الواقع اليمني واحتياجاته وقد اثبت ذلك من خلال نجاحه في معالجة كثير من الأمور في اليمن كان تحقيقها في عداد المستحيلات فعقب توليه مقاليد قيادة الحكم في عام 1978م استطاع ترتيب الأوضاع السياسية من خلال دعوته للحوار الوطني لجميع القوى والأحزاب السياسية والتي كانت ممنوع عليها العمل في النور فإخراجها من الظلمات الى النور بقيام وحدة للعمل السياسي في اطار المؤتمر الشعبي العام ومبادرته لقيام العمل التعاوني الزراعي الى انجازه الوحدة اليمنية واقرانها بالديمقراطية ومايحمله هذا النهج من بناء وعمل في مجال التعددية الحزبية وحرية الصحافة وقيام البرلمان المنتخب والمجالس المحلية على أسس حرة في انتخابات يمارس فيها الشعب ناخبيه بحرية ودون اكراه في هذا الاختيار هذه الانجازات والتي كرسها فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح في اليمن في زمن قياسي تجعل منا اليوم نثق ان فخامته لم يقر مايدعو اليه في مبادرته اليوم لإجراء التعديلات الدستورية دون الرجوع الى المجتمع وفعالياته السياسية والحزبية لتقول كلمتها ووجهة نظرها فيها وهذا عين العقل في هذه الدعوة والمبادرة الهامة وهنا من يقف بل يريد ان يكون الوطن في دائرة مصالحة ومنافعة التي لايمكن ان تخدم الشعب.. فالمبادرة ذات قيمة ومدلول كبيرين يجب على الجميع التفاعل معها بايجابية تخدم الوطن وتطوره ونهضته.