[c1]د · أحمد كمال أبو المجد : تكوينها من خبراء مستقلين يعطيها المصداقية والحرية [/c] القاهرة/ 14اكتوبر/ وكالة الصحافة العربية :أكد حقوقيون مصريون علي أهمية انتقال دور الحكومة من تقديم الخدمات فقط إلي تقديم خدمات حقوقية تعرف المواطنين بحقوقهم وتحافظ علي كرامتهم ، جاء ذلك بعد إقرار مجلس الوزراء المصري خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ويأتي ذلك من خلال تعاون وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي والصحة والثقافة والإعلام ، والإسكان ، و30 منظمة حقوقية لتوفير بيانات ومعلومات كاملة عن الأوضاع الحقيقية لحقوق الإنسان ، وتم تكوين فريق حقوقي مستقل لتشريح حالة حقوق الإنسان والحريات بالشفافية لمعرفة السلبيات ، واقتراح الحلول ، وتحديد دور كل جهة ومنظمة ووزارة وفي نشر وتدعيم الحقوق والحريات ، وفي هذا التحقيق نستعرض آراء الحقوقيين في تلك القضية ·يوضح د · بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه الخطة تعد الأولي من نوعها التي يتم وضعها في المنطقة العربية ، والخطة الثانية علي مستوي الدول الإفريقية ،وتم تفادي الانتقادات التي توجه للخطط الوطنية التي تنفذ في عدد من دول العالم أثناء إعداد الخطة المصرية للوصول لخطة حقيقية وواقعية تساعدالدولة علي الارتقاء بحالة حقوق الإنسان خلال مدة زمنية محددة ، حيث تمتد خطوات التنفيذ لمدة خمس سنوات متصلة بهدف إيجاد تحول نوعي حقيقي وواقعي يقلل من حجم الإشكاليات التي تعاني منها حقوق الإنسان ويخلق حالة من الجدية في الأداء من جانب الجهات المختصة·يؤكد عبد الله خليل الخبير الدولي لحقوق الإنسان بالبرنامج الإنمائي أن الخطة تضمنت عدة ملامح أساسية في مقدمتها إيجاد ترابط وتشابك عضوي بين كل الحقوق الإنسانية المنصوص عليها بالدستور والقوانين المصرية والمواثيق والعهود الدولية للأمم المتحدة التي وقعت عليها مصر، حيث نصت الخطة في نقاط وأهداف واضحة علي ضرورة كفالة كل الحقوق الإقتصادية والاجتماعية للمواطن ·ويوضح الخبير الدولي أن البعد الثاني الذي تم الاهتمام بترسيخ قواعده الأساسية في خطة التطوير والتحسين للأوضاع السائدة في مصر هي الحقوق المدنية والسياسية باعتبارها أكثر الحقوق تأثيراً علي الحقوق العامة وتمتع الإنسان بالحقوق الأساسية وشملت اقتراحات جادة لخطة تحسين أوضاع السجون المصرية والارتقاء بوسائل معاملة السجناء بها وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الصحية المقدمة لهم داخل السجون ·وينبه إلي أنه قد تم الاهتمام بتدعيم إطلاق حرية تكوين الجمعيات الأهلية غير الحكومية والحق في المشاركة السياسية لكافة المواطنين والأحزاب لتشجيعهم علي المشاركة في صناعة القرار، وقال أنه تم التركيز علي عدة مقترحات أساسية تضمنت ضرورة إنشاء ديوان للمظالم ملحق برئاسة الجمهورية ويتبع رئيس الجمهورية مباشرة ، وتكون مسئولية هذا الديوان الفصل في المنازعات بين الأفراد والمواطنين في قضايا انتهاك حقوقهم الإنسانية والفساد وإفساد الذمة بنفس الطريقة المتبعة في المغرب التي حققت نجاحاً أشادت به جميع المنظمات الدولية والأمم المتحدة ، وزيادة دور واختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان لزيادة نشاطه الداخلي ·د · أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس يؤكد أنه تم اقتراح إنشاء لجنة لتقييم هذه الأنشطة طبقاً لمؤشرات الأداء في تنفيذها وتقييم أداء الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تطبيق الإجراءات التي تم النص عليها ، وأن تشكيل هذه اللجنة من القطاع الحكومي والرسمي والأهلي والمدني علي أن تجتمع سنوياً عدة مرات لإعداد تقرير شامل عن العقبات التي تواجه التنفيذ والخطوات التي نفذت واقتراحاتها لحل هذه العقبات أو تعديل الأنشطة المقترحة ·وقال أبو المجد أن مجموعة العمل التي ضمت فريقاً كاملاً من الباحثين المستقلين وأصحاب الخبرات والكفاءات من خارج أعضاء مجلس حقوق الإنسان التي أسند العمل إليها قامت بعملها بحرية وأمانة كاملة دون خطوط حمراء أو محاذير في أثناء عملها ، وقدمت إليها جميع البيانات والمعلومات التي أرسلتها الوزارات الحكومية وتقارير منظمات حقوق الإنسان ووصف مشاكلها بدقة واقتراح الحلول لها ، وللأمانة لم يتم إدخال أي تعديلات علي مقترحات هؤلاء الخبراء الوطنيين في الخطة ·ويوضح د · محسن عوض الخبير الدولي لحقوق الإنسان أن جميع نشطاء وخبراء حقوق الإنسان والمهتمين بعلاج المشاكل يدركون أن الرهان الحقيقي لتحسين أوضاعها الداخلية يعتمد علي تقوية الآليات الوطنية ودور الحكومة في إيجاد مناخ جيد ودفع خطوات الإصلاح فيها ، قبل اهتمام هؤلاء الخبراء بعضوية مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تملك الحكومة القدرة علي تشجيع عناصر حركة حقوق الإنسان وإتاحة هامش كبير لها للعمل بكل أفرعها وتفاعلاتها ومساندة استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه وقامت الأجهزة الحكومية نفسها بالإلتزام بالقانون الدستوري والمواثيق الدولية في عملها ·من جهته يري حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه يجب أن تهتم الخطة بالمؤسسة العقابية ، وتطوير أماكن الاحتجاز والسجون ، وتغيير مفهوم التعذيب داخلها وفق سياسة منهجية في أقسام الشرطة ، والتوقف عن إحالة المتهمين المدنيين للقضاء العسكري، والتوقيع علي البروتوكول الاختياري المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي يسمح للأفراد بتقديم شكاوي بشأن انتهاك حقوقهم ، وإلغاء تحفظات مصر علي البروتوكول الخاص الدولي باتفاقية مناهضة التعذيب وتوسيع مفهوم التعذيب بالقانون المصري ليشمل كل ضرر وألم نفسي وبدني يتعرض له المحتجز أو المتهم دون قصره علي أن يكون متعلقاً بانتزاع معلومات وبيانات منه ·ويؤكد د · حسام بدراوي رئيس لجنة الحقوق الإجتماعية بالمجلس علي أن هناك نقطة بالغة الأهمية هي الانتقال من الدور الخدمي الذي تقوم به أجهزة الدولة من وزارات وهيئات حكومية من تقديم الخدمة إلي تقديم حق أساسي للمواطن تراعي فيه ضوابط وتحترمه ، فهناك فرق بين تقديم خدمة والالتزام بحق للمواطن ، مما يتطلب تغليب المنطق الحقوقي وليس الخدمي في أداء الأجهزة الحكومية حتي يمكن تطوير العلاقة الحالية بين المواطن والحكومة.