تم اعداد الكثير من الدراسات ذات الطابع الاقتصادى الاجتماعى التى تناولت قضية "المعرفة" على الصعيد العربى وآثارها ودورها فى حل أم المشاكل المتمثلة فى عملية التنمية ومتطلباتها.فالمشاكل الاقتصادية وتبعاتها الاجتماعية وحتى السياسية احيانا قائمة ومستشرية فى العالم العربى نتيجة ضعف عملية التنمية، نظراً لعدم وجود استراتيجية متكاملة تتعامل مع احدث مفردات "المعرفة" وكيفية انتاجها لردم الفجوة التكنولوجية بين العالم والدول العربية من جهة وبين الدول العربية فيما بينها من جهة ثانية.فغياب استراتيجية قومية عربية نشطة وفعالة فى مجال البحوث والتطوير ادى الى تجزئة هذه الجهود وتواضع الانتاج العربى فى هذا الحقل الهام للتطور والتنمية.فلا بد من التطرق لاهم عناصر "المعرفة" من خلال مؤشرات لمدى تقدم الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والمتمثلة في: التعليم، ووسائل الإعلام، الترجمة، البحث العلمي، والاسباب المؤدية لضعفها، بالاضافة لتناول موضوع الفجوة الرقمية بشكل تفصيلي، للوصول فى نهاية المطاف لرؤية استراتيجية تقود عملية انتاج المعرفة فى الدول العربية بشكل تكاملي. [c1]واقع "المعرفة" عربياً [/c]يقول تقرير التنمية الإنسانية فى الدول العربية فيما يتعلق باكتساب ونشر وإنتاج المعرفة: " يعانى الوطن العربى من وجود تخلف معرفى فى وقت تبرز فيه ثقافة عالمية جديدة."وما زال التوسع الكمى فى التعليم منقوصا بسبب ارتفاع معدلات الأمية، ولكن المشكلة الأخطر فى التعليم فى البلدان العربية هى تردى نوعيته، وهذا يقوض أحد أهم أهدافه الأساسية، وهو تحسين نوعية الحياة وإغناء قدرة المجتمعات، ويطرح تحديات خطيرة فى وجه المكونات الرئيسية للنظام التربوى التى تؤثر فى نوعية التربية والتعليم، وهى السياسات التعليمية والمدرسون والمناهج الدراسية.وتعتبر وسائل الإعلام من أهم آليات نشر المعرفة، ولكن مازال الإعلام العربى ووسائط الوصول إليه وبنيته التحتية ومضمونه يعانى من الضعف والقصور، ما يجعله دون مستوى التحدى فى بناء مجتمع المعرفة، فعدد الصحف فى البلدان العربية يقل عن 53 لكل 1000 شخص مقارنة مع 258 صحيفة لكل 1000 شخص فى البلدان المتقدمة.والصحافة فى أغلب البلدان العربية تحكمها بيئة تتسم بالتقييد الشديد لحرية الصحافة والتعبير عن الرأي، وتكشف الممارسات الفعلية فى كثير من البلدان العربية عن انتهاكات مستمرة للحريات الصحفية والتضييق عليها بالعقوبات والتهديد، ومازال نمط ملكية الدولة هو السائد، خاصة فى ما يتعلق بالإذاعة والتلفزيون.وقد شهد العامان الأخيران حركة ملموسة فى الحياة الإعلامية العربية، فقد نشأت قنوات فضائية عربية قادرة على منافسة أعتى المؤسسات التلفزيونية العالمية فى السبق على الخبر والصورة، وعلى بث روح جديدة فى الشاشات العربية ساهمت فى جعل قنوات فضائية عربية كثيرة من القنوات الحكومية والرسمية تتجه نحو الحرية والإبداع والمنافسة.وتعتبر الترجمة من القنوات الهامة لنشر المعرفة والتواصل مع العالم، إلا أن حركة الترجمة العربية مازالت مشوبة بالفوضى والضعف، فكان متوسط الكتب المترجمة لكل مليون شخص من العرب فى السنوات الأولى من الثمانينيات يساوى 4.4 كتب، أى أقل من كتاب واحد كل سنة، بينما بلغ 519 كتابا فى المجر، 920 كتابا فى إسبانيا.وفى حين يمتلك العالم العربى ثروة بشرية مهمة وقادرة على حفز صحوة معرفية فإن الثروة هذه مهددة بفعل سياسة ما أو بيئة مؤسسية غير مؤاتية للبحث العلمى والتطوير التربوي.ويعانى البحث العلمى من شح الإنتاج، وضعف فى مجالات أساسية، وشبه غياب فى حقول متقدمة مثل المعلوماتية والبيولوجيا الجزئية، ويعانى البحث العلمى أيضا من انخفاض الإنفاق عليه وغياب الدعم المؤسسى وعدم توافر البيئة العلمية المؤاتية لتنمية العلم وتشجيعه وانخفاض عدد المؤهلين للعمل فى مجاله.ويعانى الإنتاج الأدبى من قلة عدد القراء بسبب الأمية وضعف القوة الشرائية للقارئ العربي، فلا يتجاوز الإنتاج العربى فى مجال الكتب 1.1 %من الإنتاج العالمى رغم أن العرب يشكلون 5 من عدد سكان العالم. ويقدر التقرير أن هناك 371 باحثا ومهندسا فقط من بين كل مليون مواطن فى الدول العربية بالمقارنة مع المعدل العالمى وهو 979 لكل مليون. ويضيف أن 1.6 %من السكان العرب لديهم إمكانية استخدام الإنترنت بالمقارنة مع 69 %فى بريطانيا و79 %فى الولايات المتحدة. وأن هناك 18 جهاز كمبيوتر لكل ألف شخص عربى مقابل 78 جهاز كمبيوتر لكل ألف شخص فى العالم. [c1]أسباب وراء التخلف "المعرفي" [/c]يرجع التقرير أسباب التخلف المعرفى فى الدول العربية إلى عدة أسباب ومنها نمط الإنتاج السائد فى البلدان العربية الذى يعتمد على استنضاب المواد الخام، وعلى رأسها النفط، وهو ما يسمى الاقتصاد الريعي. وهو ما يضعف الطلب على اقتصاد المعرفة، ويهدر فرص إنتاجها محليا وتوظيفها بفعالية فى النشاط الاقتصادي. كما كان لتوزيع السلطة الذى توازى فى أحيان مع توزيع الثروة فى البلدان العربية آثاره على الأفراد والمجتمعات، مثل استشراء المنفعة، وتقديم الخير الخاص على الخير العام، والفساد الاجتماعى والأخلاقي، وغياب النزاهة والمسئولية، وأمراض أخرى كثيرة ترتبط ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بالتفاوت غير العادل بين الناس.وقد نجم عن البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الطاردة إضافة إلى عوامل الجذب فى الدول الأخرى إلى تنامى ظاهرة هجرة العقول العربية، بما فى ذلك من هدر على الدول والمجتمعات وضياع للفرص، ويقدر عدد الجامعيين العرب المهاجرين إلى أوروبا وأميركا عام 1995 - 1996 بـ75 ألفا، وكان عدد الأطباء العرب المهاجرين بين العامين 1998 و2000 حوالى 15 ألف طبيب.كما أرجع التقرير أسباب التخلف المعرفى إلى وضع الحريات وحقوق الإنسان فى الدول العربية وفى العالم. وأن القمع والتهميش أسهما فى قتل الرغبة فى الإنجاز والسعادة والانتماء، ومن هنا ساد الشعور باللامبالاة والاكتئاب السياسي؛ ومن ثم ابتعاد المواطنين عن المشاركة فى إحداث التغيير المنشود. ويقترح التقرير بناء مجتمع جديد ملم بالمعرفة؛ وذلك بتوفير مناخ حر بوضع حد للرقابة الإدارية والأمنية على إنتاج ونشر المعرفة. وطالب التقرير بإقامة منظمة عربية مستقلة لاعتماد جميع برامج التعليم العالي، كما طالب بمراجعة سياسة التعليم فى السنوات العشر الماضية، وإدخال إصلاحات جذرية عليها. ودعا التقرير بشدة إلى استقلال المعرفة عن النشاط السياسى فى الوطن العربي، وفك الارتباط بينهما، وأن يتم الإنتاج المعرفى بمنأى عن أى إرغام سياسي. [c1]الفجوة الرقمية بين الدول العربية والعالم [/c]تناولت دراسات عديدة سابقة الفجوة الرقمية بين أقاليم العالم المختلفة، ويتم التعبير عنها بمجموعة من التوزيعات الإحصائية لعدد من المؤشرات من قبيل: عدد الهواتف الثابتة، وعدد الحواسيب الشخصية، وعدد مواقع الإنترنت ومستخدميها منسوبة إلى إجمالى عدد السكان. وكما هو متوقع، يأتى الإقليم العربى ضمن الشرائح الدنيا لهذه التوزيعات الإحصائية، يكفى مثالا هنا فيما يخص الإنترنت أن نصيب العرب من إجمالى مستخدمى شبكة الإنترنت يبلغ 0.5 %فى حين تبلغ نسبة العرب إلى إجمالى سكان العالم 5 تقريبا.ويتضح من بعض مقارنات بين البلدان العربية ومناطق أخرى من العالم النامي، وبينما تأتى المنطقة العربية فى موضع لا بأس به فيما يخص نسبة الهواتف الثابتة، وعدد الحواسيب الشخصية إلى إجمالى عدد السكان، إلا أنها تأتى فى ذيل القائمة فيما يخص عدد مواقع الإنترنت، وعدد مستخدمى شبكة الإنترنت، وبصورة عامة يمكن القول إن المؤشرين الأخيرين أكثر دلالة على مستوى التنمية المعلوماتية حيث يعبران بصورة أدق عن مدى تجاوب المجتمع مع تقنيات المعلومات والاتصال. إن لكل إقليم وضعه الخاص به فيما يتعلق بتفاعل العوامل الداخلية فى عملية التنمية المعلوماتية، ومدى ثقلها سواء من حيث توسيع الفجوة الرقمية، أو تضييقها، لا ينحصر هذا القول على مناطق العالم النامى فقط، بل ينطبق بنفس القدر على المناطق الأكثر تقدما، فعلى سبيل المثال وبرغم أوجه التشابه والتقارب بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة الاتحاد الأوروبي، اعترض كثيرون على النموذج المقترح لتحويل دول الاتحاد إلى مجتمع المعلومات حيث عابوا عليه مطابقته من حيث توجهاته الاستراتيجية مع النموذج الأمريكى الذى يستند أصلا إلى إقامة شبكة من طرق المعلومات فائقة السرعة، ويعطى الأولوية للجوانب التقنية والاقتصادية، ويغفل الجوانب الثقافية والاجتماعية، وهو ما يؤكد ضرورة بلورة نموذج عربى لتهيئة البلدان العربية لدخول مجتمع المعلومات، نموذج ينأى عن النسخ والتقليد الذى تتبعه معظم السياسات الحالية تحت لهفة اللحاق بالركب المعلوماتى دون رؤية ابتكارية تلبى الخصائص التى تميز المنطقة العربية، والتى سبقت الإشارة إليها. [c1]عوامل توسيع الفجوة [/c]وهناك عدة عوامل أساسية تعمل على توسيع مدى الفجوة الرقمية بين البلدان العربية والعالم المتقدم، من أهمها: * كون تقنيات المعلومات والاتصال بحكم طبيعتها ذات قابلية عالية للاحتكار والدمج، وذلك نظرا لما توفره من وسائل السيطرة المركزية وسهولة المناورة بالأصول الرمزية، وسيولة تدفق السلع المعلوماتية. * الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، وقد أدى ذلك إلى تحويل عملية إنتاج المعرفة على أساس الربحية، مما أدى بدوره إلى ارتفاع كلفة الحصول على موارد المعرفة. * ارتفاع كلفة إنشاء البنية التحتية لطرق المعلومات فائقة السرعة. * النزيف المتزايد للعقول العربية، سواء الفعلى الذى يتم من خلال الهجرة، أو الرقمى الذى يتم عن بعد من خلال شبكة الإنترنت، خاصة للنخبة المتخصصة فى مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، والتى تتعرض حالياً لجذب شديد من قبل الدول المتقدمة. وينذر هذا الوضع. إن استمر باستبعاد الدول العربية من مجال البحوث والتطوير. * سرعة تغيير تقنيات المعلومات والاتصالات يزيد من صعوبة التخطيط التقني، ويجعل القرار التنموى الإستراتيجى رهناً بتوصيات الخبراء التكنوقراط الذين غالباً ما يغفلون عن الجوانب الاجتماعية والثقافية. * وأخيرا وليس آخراً، وكما حدث بالنسبة إلى مجال موجات الأثير فى الاتصال اللاسلكي، والاختلال الشديد فى توزيع نطاق موجاته ما بين الدول المتقدمة والنامية، هناك من ينذر حالياً باستعمار جديد للفضاء المعلوماتى تسود فيه القوى والعالمية المتقدمة معظم مناطقه وشعوبه ومدنه وجماعاته، وتستقطب مواقعها على الشبكة العالمية الويب معظم الزوار.[c1]الفجوة الرقمية بين البلدان العربية [/c]يتضح من التفاوت الشديد بين البلدان العربية معلوماتيا، والارتباط القوى بين مدى الفجوة ومستوى التنمية البشرية. ومن العوامل التى تعمل على توسيع الفجوة الرقمية بين البلدان العربية، بجانب العامل الاقتصادى بالطبع، ما يلي: * ضعف دور منظمات الجامعة العربية والمنظمات الإقليمية الأخرى فى هذا المجال. * قلة اهتمام بيوت التمويل العربية بمشروعات المعلوماتية. حيث تجرى دراسات الجدوى فى العادة على أساس اقتصادى محض دون أن تؤخذ العائدات الاجتماعية فى الحسبان. * التضخم المطلوب فى ميزانيات التعليم، خاصة بعد التوسع فى استخدام تقنيات المعلومات والاتصال فى المجال التربوي. وفى غياب سياسات معلومات قطرية يصبح الغياب الحالى لسياسة معلوماتية قومية على مستوى الإقليم العربى أمراً متوقعاً ونتيجة لغياب سياسة قوية فعالة على المستوى الإقليمى تشكو الساحة المعلوماتية العربية حاليا مظاهر سلبية عديدة من أمثلتها: > تفشى التوجه القطاعى الذى عادة ما يتسم بالانعزالية لغياب عناصر التنسيق بين القطاعات، علاوة على ذلك ، فالتوجه القطاعى يتنافى فى جوهره من التوجه الحالى لدمج قطاعات المعلومات والإعلام والثقافة والاتصالات. * فوضى فى اقتناء نظم الاتصالات تعوق عملية التوحيد والربط بين البلدان العربية، ومن أمثلة ذلك نظم الهاتف المحمول غير المتوافقة التى لا تتيح للمستخدم العربى استخدام هاتفه بين البلدان العربية، وقد ظهرت الحاجة أخيراً إلى نوع من التنسيق فيما يستجد من قرارات اقتناء نظم الاتصالات، مع التخلص تدريجياً من النظم القديمة غير المتوافقة. [c1]استراتيجية عربية فى مجال المعرفة[/c]اشارت دراسة حملت عنوان "اقتصاد المعرفة فى العالم العربي" ان العالم العربى يتمتع بوجود كوادر علمية قادرة على الابداع والانتاج ولديها نشاط ملموس على المسرح الدولى وفى كثير من الدول المتقدمة موضحة ان ما يعيب على الاداء العربى فى هذا المجال هو " محدودية التعاون بين العلماء وكذلك غياب التعاون المؤسسى على المستوى العربي".وشددت على الحاجة الى اعادة النظر فى الاوضاع التنظيمية والمالية لقطاع البحوث والتكنولوجيا فى الوطن العربى وبصورة جذرية بحيث تتحقق كفاءة الاداء وفاعلية الانجاز للمهام الاستراتيجية مبينة ان هذه المهام تشمل ضمان التطوير المستمر لقطاع الانتاج فى جميع المجالات وخلق بيئة ومناخ علميين لتوليد كوادر بحثية علمية عربية اضافة الى ضمان مشاركتها فى المحافل العلمية الدولية كافة.واضافت الدراسة الى ان نقطة الضعف الاساسية فى الاداء التنموى العام فى المنطقة العربية تكمن فى "عجز الياتها واجهزتها الادارية عن ادارة الموارد والامكانيات بكفاءة وفاعلية ورشادة " مؤكدة ان الخروج من هذا المازق يبدا بضرورة ان "تحسم الحكومات العربية بين خياراتها المتعددة لصالح خيار التنمية البحثية والتكنولوجية كحزمة مترابطة".وذكرت ان العوامل الاخرى للخروج من المازق تتمثل فى ان تحدد الدول العربية اليات دقيقة واولويات لتنفيذ حزمة التنمية البحثية وان تتكامل منظومات تحقيق الهدف بما فى ذلك منظومة التعليم العام والعالى والتشريع والاعلام والاقتصاد والتدريب الفنى والمهنى ومنظومة المعلومات والنشاط الاهلي.واشارت الدراسة الى اهمية التمييز بين دلالتين مختلفتين لتعبيرى اقتصاد المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة موضحة ان تعبير اقتصاد المعرفة هو ما يتعلق باقتصاديات عمليات المعرفة ذاتها سواء من حيث تكاليف العملية المعرفية او الذهنية مثل تكاليف البحوث والتطوير او تكاليف ادارة الاعمال الاستشارية او اعداد الخبراء وتدريبهم .وافادت ان تعبير الاقتصاد القائم على المعرفة يشمل حجم قطاعات المعرفة والمعلومات والاستشارات الذهنية داخل نسيج الاقتصاد المحلى سواء كان نشاطا سلعيا او خدميا عينيا كان او نقديا.واكدت الدراسة ان اهم ما يميز اداء الدول الراسمالية المتقدمة عن تلك التى انتهجت اسلوب التخطيط المركزى هو كفاءة وفاعلية النشاط البحثى التطويرى والتجريبى تحديدا.واخيراً، يمكن تلخيص متطلبات رؤية إستراتيجية لإقامة مجتمع المعرفة فى البلدان العربية فيما يلي:1- إطلاق حريات الرأى والتعبير والتنظيم، وضمانها بالحكم الصالح. 2- النشر الكامل لتعليم راقى النوعية مع إيلاء عناية خاصة لطرفى المتصل التعليمي، وللتعلم المستمر مدى الحياة. 3- توطين العلم وبناء قدرة ذاتية فى البحث والتطوير الثقافى فى جميع النشاطات المجتمعية. 4- التحول الحثيث نحو نمط إنتاج المعرفة فى البنية الاجتماعية والاقتصادية العربية. 5- تأسيس نموذج معرفى عربى عام وأصيل ومنفتح ومستنير، يقوم على العودة إلى صحيح الدين وتخليصه من التوظيف المغرض، وحفز الاجتهاد وتكريمه. 6- النهوض باللغة العربية، وإثراء التنوع الثقافى داخل الأمة ودعمه، والاحتفاء به مع استحضار إضاءات التراث المعرفى العربي.[c1]* باحث اقتصادي سوري [/c]
