عدن / 14 أكتوبر:صرح الدكتور/ عدنان عمر الجفري وزير الشؤون القانونية أن مشروع قانون المناقصات والمزايدات قد أصبح جاهزاً للعرض على مجلس الوزراء، وأضاف أن اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء لهذا الغرض قد انتهت من إعداد مشروع القانون الجديد وانه من المؤكد أن يناقش مجلس الوزراء مشروع القانون خلال الأسابيع القليلة القادمة ليحال بعد ذلك إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.وقال الأخ الوزير إن مشروع القانون الجديد يأتي تنفيذاً وتجسيداً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/ رئيس الجمهورية (حفظه الله) وحرصه الدائم والمستمر على إصلاح وتطوير التشريعات المتعلقة بهذا المجال وليؤكد في هذا الوقت بالذات جدية وصدق الدولة وعزمها على المضي في حماية المال العام واستكمال برنامج الإصلاح المالي والإداري وليمثل نقلة نوعية في الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وتجفيف منابعه.وأشار إلى أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات وضمان النزاهة والشفافية وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن ورفع الكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات والإشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات وذلك لضمان الحفاظ على المال العام والمصلحة العامة.ونوه الوزير إلى أن اللجنة الوزارية قد أولت هذا الموضوع جل اهتمامها وذلك بإغناء مشروع القانون بالدراسات والمناقشات المستفيضة بما في ذلك الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية كما أن مشروع القانون الجديد يتضمن إنشاء لجنة عليا للمناقصات والمزايدات مستقلة مالياً وإداريا تتبع مجلس الوزراء بالإضافة إلى إنشاء هيئة عليا تتولى الرقابة والتأهيل على عمليات المناقصات والمزايدات تتمتع بالاستقلالية التامة ولها ذمة مالية مستقلة وحدد مشروع القانون تبعيتها لرئاسة الجمهورية وحدد القانون مهام واختصاصات الهيئتين المذكورتين.