لندن / متابعات: أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي، أن انضمام اليمن التدريجي إلى بعض لجان مجلس التعاون يعتبر طريقا معبدا للانضمام الكلي.وأوضح في تصريحات لصحيفة “ الحياة” اللندنية أن العمل جارٍ لخلق علاقة تعاون وشراكة مع الخليج تتجاوز سلبيات الماضي، وتؤسس لعمل مشترك من أجل توفير الشروط المناسبة لإعادة بناء علاقات تتوافق مع العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية.وأوضح أن العمل يسير في ثلاثة اتجاهات عامة لدمج اليمن في مجلس التعاون الخليجي، يركز الأول منها على توسيع تدفق تجارة السلع والخدمات مع دول المجلس، واستغلال الميزة النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد اليمني من ناحية إنتاج السلع المعدنية والزراعية والصناعية، والأسماك وخدمات السياحة، والمنطقة الحرة.وذكر أن الاتجاه الثاني يركز على حركة القوى العاملة بين اليمن ودول الخليج لمعالجة فجوة الطلب المتزايد في سوق العمل، بهدف التخفيف من حدة البطالة وآثارها في المجتمع اليمني والاستفادة من عوائد خدمات العمل كتحويلات المغتربين وتعزيز الاحتياطات الرسمية وتحقيق الاستقرار في ميزان المدفوعات وتوفير موارد إضافية للاستثمار المحلي وتعزيز التنافسية في أسواق العمل للدول الخليجية.ولفت إلى أن الاتجاه الثالث يركز على عملية التأهيل، وتشمل تشجيع القطاع الخاص في دول المجلس على توسيع دائرة استثماراته ونشاطاته في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الميـزة النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد اليمني، سواء في الموقع الجغرافي أو في القطاعات الواعــدة مــثل الغاز الطبيعي والأسماك والسياحة والصنـاعات التـحويلية والاستــخراجية والمنطــقة الحرة.وأعلن الأرحبي عن أن هناك مخططا لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون يتضمن خمسة مسارات رئيسية تركز على تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية واليد العاملة، والبناء المؤسسي، ومعالجة الفجوة التمويلية التي يعانيها الاقتصاد اليمني.وأكد أن الحكومة اليمنية تدرك حجم التحديات التي تواجه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخططها، وصعوبتها، منها نسبة الأمية، ومشكلة النقص الحاد في المياه، والانتشار الواسع للسكان ومعدل النمو المرتفع للسكان وغالبيتهم تحت سن الـ 24، إضافة إلى انحسار إنتاج النفط، والتحديات المستجدة بفعل زعزعة الاستقرار الأمني وتحديات التغيرات المناخية وآثار الأزمة المالية العالمية.