رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف يتحدث إلى أنصاره خلال تجمع في لاهور يوم 15 مارس 2009.
إسلام أباد /14 أكتوبر/ رويترز: قال حزب المعارضة الرئيسي في باكستان يوم أمس إنه لن يدعم إي إجراء غير دستوري ضد الرئيس أصف على زرداري أو حكومته ولكنه حذر من الاحتجاجات مالم يتخل زرداري عن بعض سلطاته.ويشتد التوتر السياسي في باكستان منذ الأسبوع الماضي عندما أسقطت المحكمة العليا عفوا يحميه كما يحمي عدة وزراء في الحكومة وآلافا آخرين من الملاحقة على اتهامات بالفساد.ووجهت إلى زرداري دعوات للاستقالة ولكنه رفضها. واصدر هو وحزبه الحاكم بيانا متحديا في مطلع الأسبوع قائلين إن أي عضو في الحكومة لن يستقيل وأدانوا ما وصفوه بالملاحقة ضدهم.وتضم قائمة الأشخاص الذين يحميهم العفو عددا من كبار مساعدي زرداري واثنين من كبار وزرائه وهما وزير الداخلية رحمن مالك ووزير الدفاع تشودري احمد مختار وهما أيضا يواجهان دعوات للاستقالة.وبينما دعا بعض الأعضاء في حزب المعارضة الرئيسي الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نواز شريف إلى استقالة زرداري والوزيرين إلا إن الحزب التزم الحذر.وأضاف متحدث باسم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف) إن الحزب يشعر انه «واجب أخلاقي» على زرداري والوزيرين إن يتنحوا إلا إن تقرير ذلك متروك لهم.وقال المتحدث صديق الفاروق في مؤتمر صحفي «مالم يستقل السيد زرداري ووزيراه الذين كان يشملهم العفو فهذا أمر يعود برمته إليهم».وأضاف «السيد نواز شريف ذكر بوضوح شديد إن الديمقراطية يجب إن تستمر وإذا اعتقد شخص انه سيفعل شيئا غير دستوري فلن يحظى بدعمنا».وأضاف المتحدث إن حزب شريف لن يكون جزءا من إي تحرك غير دستوري ضد زرداري.وتلاحق زرداري الذي لا يحظى بالشعبية والمقرب من الولايات المتحدة اتهامات بالكسب غير المشروع منذ التسعينات عندما كانت بوتو رئيسة للوزراء.ويقول إن الاتهامات لها دوافع سياسية ولم يدن مطلقا لكنه قضى 11 عاما في السجن وشمله عفو صدر عام 2007 والذي أسقطته المحكمة العليا مؤخرا لكن لا يمكن ملاحقته قضائيا لأنه محمي بحصانة رئاسية.