صنعاء / متابعاتأكد مصدر في المفوضية العليا للاجئين بصنعاء أن المفوضية منحت بطاقات الحماية الدولية لأكثر من (9.000) عراقي مقيم في اليمن خلال الشهرين الماضيين (يناير وفبراير) فقط ، لترتفع أعداد العراقيين الحاصلين على بطاقة الحماية الدولية إلى أكثر من (11.000) عراقي بينهم نساء وأطفال، وما زال العدد مفتوح لزيادات كبيرة.وعزا المصدر في تصريح بثه موقع “نبأ نيوز” نقله موقع صحيفة “26 سبتمبر نت” الإليكتروني أمس السبت هذا الإقبال على الحصول على الحماية الدولية، والذي وصفه بأنّه “لم يسبق له مثيل”، إلى قرار الأمم المتحدة الصادر مطلع العام الجاري، الذي يلزم جميع الدول التي يلجأ إليها العراقيون بمنح الراغبين منهم الحماية الدولية، نظراً لاشتداد حدة العنف والاحتراب المذهبي في العراق، والذي تسبب بهجرة نحو (7) ملايين عراقي.غير أن موقع “نبأ نيوز” أشار الى أن استطلاعات ميدانية أجراها في أوساط الجالية العراقية كشفت عن سببين حقيقيين لاستعار حمى طلب الحماية الدولية من قبل العراقيين في اليمن، أولهما خوف “البعثيين” ومن كانت لهم ارتباطات بالنظام السابق من إقدام صنعاء على تبني قراراً مماثلاً للذي أقدمت عليه دمشق- بالترحيل المفاجئ - ثم تراجعت عنه تحت ضغوط دولية، والسبب الثاني هو تفشي إشاعة بين العراقيين تقول إن الأمم المتحدة ستمنح كل فرد يحمل بطاقة حماية مبلغ (200) دولار شهرياً - وكانت هذه الإشاعة هي الدافع وراء تهافت نحو ثلثي العدد المذكور للحصول على بطاقة الحماية الدولية.كما كشفت نتائج الاستطلاع عن وجود آلاف العراقيين المقيمين في اليمن يرفضون طلب الحماية الدولية، كونهم يفضلون “الحماية اليمنية”، ويقولون أنهم لا يرون أي مؤشر لوجود خطر، أو تهديد من قبل السلطات لوجودهم في اليمن، ويعتبرون كل ما يجري في العراق حدث بـ”تشريعات دولية للغزو”- إلاّ أن الغالبية العظمى من هؤلاء هم ممن يقيم في اليمن منذ ما قبل احتلال العراق، وبعضهم منذ حرب الخليج الثانية. فيما تبقى هناك نسبة ضئيلة جداً اقتنت بطاقة الحماية الدولية هرباً من إجراءات الإقامة وما يتصل بها.ولفت الموقع الى أن مصادره في المفوضية نفت وجود توجه لصرف مخصصات مالية لحاملي بطاقات الحماية الدولية، ووصفت ذلك بـ”إشاعات” لا تعرف مصدرها، وقالت: أن المفاوضات التي جرت مؤخراً بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كان الهدف منها توفير دعم مالي للدول المضيفة للاجئين العراقيين لمساعدتها لمواجهة الأعباء الاقتصادية والخدمية التي يتسبب بها الوجود الكثيف للعراقيين – كما هو الحال مع سوريا والأردن واليمن- التي تعتبر المراكز الرئيسية لتواجد المهاجرين العراقيين، في نفس الوقت الذي تعتبر دولاً محدودة الموارد أو فقيرة.وأضاف : إن أفواج العراقيين تتقاطر على مكتب المفوضية بصنعاء منذ ساعة مبكرة من صباح كل يوم أربعاء مصطحبة معها عوائلها لتقف في طابور طويل يتكالب عليه طالبوا الحماية الدولية.هذا وطبقاً لدراسة أجرتها “نبأ نيوز” في وقت سابق، فإن أعداد العراقيين الوافدين على اليمن بلغت أدنى انحسار لها خلال الربع الأول من العام 2004م لينخفض العدد إلى نحو (11.000) عراقي، في إطار موجة نزوح عودة أعقبت الاحتلال الأمريكي للعراق في 9 أبريل/نيسان 2003م. إلاّ أن هذه المعدلات لم تستقر عند حدودها الدنيا إلاّ لفترة قصيرة جداً إذ أن موجة نزوح العودة قابلتها موجة مماثلة لمهاجرين بعضهم من العقول العلمية التي بدأت تطولها حركة اغتيالات سرية منظمة، وبعضها الآخر ممن فروا من العراق بحكم مراكزهم الوظيفية السابقة، أو صفتهم الحزبية التي جعلتهم موضع استهداف قوى سياسية مختلفة، ليرتفع عدد العراقيين الوافدين مجدداً إلى نحو (19.000) عراقي من فئات عمرية مختلفة ومن كلا الجنسين.وبحسب الدراسة فإن الفترة من (يناير – نهاية سبتمبر 2006م) شهدت أكبر موجة هجرة عراقية إلى اليمن بسبب اشتداد الانهيار الأمني في العراق الذي دفع بمئات آلاف الأسر العراقية إلى الفرار بجلودها إلى دول مختلفة، ليرتفع العدد الكلي للعراقيين المهاجرين إلى اليمن إلى نحو (26.000) عراقي تقريباً مع نهاية عام 2006م.ويأتي هذا الارتفاع بأعداد العراقيين ليس فقط إلى ازدياد أعداد الوافدين، بل أيضاً إلى تدني أعداد العائدين منهم إلى العراق لتصل النسبة في بعض الشهور إلى صفر.ويشكل البالغون ممن هم فوق سن (18 عاماً) من هذه الأعداد نحو (32%) من كلا الجنسين، فيما النسبة المتبقية هم دون سن البلوغ القانوني 18 عاماً. وتقدر نسبة حملة المؤهلات الجامعية (بكالوريوس فما فوق) بين البالغين نحو (86 %)، فيما نسبة (12.5%) هم من طلاب الجامعات، و(1.5%) فقط نسبة حاملي شهادات ثانوية وما دون، وجميعها من النساء. وتعمل النسبة العظمى منهم في القطاع الخاص، فيما لا تتجاوز نسبة العاملين في مؤسسات حكومية يمنية (17%) من العدد الكلي. والغالبية العظمى من العراقيين يعملون في التعليم الجامعي والعام، يليهم الأطباء، ثم المهندسين، وتتوزع نسبة ضئيلة على بقية القطاعات المهنية الأخرى.
