صنعاء/سبأ:تفتتح وزارة العدل في إطار فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني الـ 16 لإعادة تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية هذا العام ثلاثة مشاريع قضائية كلفتها 295 مليون ريال في محافظة الحديدة . وأوضح القاضي يحيى مالك وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية في تصريح لـ /سبأ /بأن هذه المشاريع هي المجمع القضائي التجاري ، ويتألف من سبعة أدوار في مساحة 335 متراً مربعاً كلفته (123206392) ريالاً، ومشروع المجمع القضائي الاستئنافي ويتألف من أربعة أدوار في مساحة 6000 متراً مربعاً بكلفة (896683505) مليون ريال ، ومشروع محكمة ونيابة اللحية الابتدائية والمؤلف من مبنى رئيسي دور واحد ومبنى سكني دورين ، في مساحة 2220 متر مربع بكلفة (82262272) مليون ريالاً .وأشار القاضي مالك إلى أن المعلومات والبيانات التي ستتوصل اليها لجان التفتيش و التقييم و الحصر الميداني التي بدأت أعمالها منتصف الشهر الحالي ستمثل القاعدة الأساسية لبناء الخطط والبرامج القضائية وكذا عملية الإصلاح المالي والإداري..لافتاً إلى أن هذه اللجان هي الأولى من نوعها في تاريخ وزارة العدل و إحدى أهم منجزاتها . الجدير بالذكر أن 21 لجنة تابعة للشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل تقوم حاليا بعملية تفتيش على السجلات المالية والادارية والقضائية في 20 محكمة استئنافية و220 محكمة ابتدائية و28 محكمة نوعية بالاضافة إلى مسح المباني المملوكة والمستأجرة التابعة للمحاكم في مختلف محافظات الجمهورية ، بهدف الوقوف عن كثب على أوجه القصور ومكامن الأخطاء والاختلال لأداء المحاكم ليتم تفاديها وتجاوزها ووضع الحلول المناسبة لها في المستقبل .