إسلام أباد/14 أكتوبر/ذي شأن حيدر: قال الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أمس السبت إن باكستان لن تتسامح مع أي خرق لسيادتها أو لأراضيها باسم محاربة التشدد فيما أوضح أن الاقتصاد هو اكبر تحد للحكومة. كما قال زرداري زوج رئيسة الوزراء السابقة التي اغتيلت بينظير بوتو في أول كلمة له أمام البرلمان بمجلسيه أن باكستان بحاجة إلى السلام مع جيرانها والى «تجديد خلاق» لعلاقاتها مع خصمها القديم الهند. وفاز زرداري في انتخابات الرئاسة الشهر الحالي ليحل محل برويز مشرف حليف الولايات المتحدة الذي استقال في أغسطس خشية التعرض لمساءلة. وزرداري قريب من الولايات المتحدة وكان تعهد من قبل بالحفاظ على التزام باكستان التي تتمتع بقدرة نووية بالحملة بقيادة الولايات المتحدة ضد التشدد رغم أنها لا تحظى بشعبية وسط العديد من الباكستانيين. وتقول الولايات المتحدة وأفغانستان إن متشددي تنظيم القاعدة وحركة طالبان يديرون ملاذات آمنة في الأراضي النائية التي يقطنها البشتون العرقيون على الجانب الباكستاني من الحدود مع أفغانستان. وصعدت الولايات المتحدة المستاءة من الهجمات التي تشنها طالبان في أفغانستان هجماتها ضد المتشددين في باكستان إذ نفذت ستة هجمات صاروخية بطائرات دون طيار وهجوما للقوات البرية المحمولة جوا الشهر الحالي. وأثارت الهجمات الأمريكية غضب الكثيرين في باكستان التي تقاتل أيضا المتشددين وتعهد الجيش بالتصدي لأي عدوان عبر الحدود. ولكن مسئولا باكستانيا بارزا قال في وقت سابق إن أحدث هجوم صاروخي والذي قتل خمسة متشددين يوم الأربعاء كان نتيجة لتحسن التعاون في تبادل معلومات المخابرات بين الولايات المتحدة وباكستان. ولم يشر زرداري بشكل مباشر إلى الهجمات الأمريكية ولكن قال إن أي انتهاك لأراضي باكستان لن يكون مقبولا. وأضاف أمام البرلمان «لن نتسامح مع انتهاك سيادتنا ووحدة أراضينا من أي قوة تحت مسمى محاربة الإرهاب.»، وتابع أن في الوقت ذاته فان باكستان عليها الحيلولة دون استخدام المتشددين لأراضيها لشن هجمات على دول أخرى. وتتهم الهند باكستان بتسليح وتحريض وإرسال مسلحين عبر الحدود إلى الجزء الواقع تحت سيطرة الهند من كشمير حيث يقاتل متشددون قوات الأمن منذ عام 1989 . وتقول باكستان أنها تقدم الدعم السياسي فحسب لما تصفه كفاحا مشروعا من اجل الحرية في الجزء الواقع تحت سيطرة الهند من كشمير. وقال زردراي «علينا القضاء على الإرهاب والتطرف» فيما سلط الضوء على إستراتيجية تقوم على إحلال السلام مع الذين ينبذون العنف وعلى تحقيق تنمية اقتصادية واستخدام القوة كملاذ أخير. وأوضح زرداري أن اكبر تحد للحكومة التي يقودها حزبه هو الاقتصاد. وتابع أن المهمة الأكثر إلحاحا هي الأمن الغذائي للفقراء المثقلين بأعباء ارتفاع الأسعار لكنه أضاف أن ذلك لن يكون كافيا. وكشف القائم بأعمال وزير المالية نويد قمر عن حزمة الجمعة تشمل رفع دعم الطاقة وخفض ميزانيتها للتنمية ومزيد من إجراءات الخصخصة وخفض صافي الاقتراض من البنك المركزي إلى الصفر. واتسع العجز الحالي في الموازنة الباكستانية إلى 2.57 مليار دولار في يوليو وأغسطس وهما أول شهرين في السنة المالية 2008/09 . ويساوي هذا نحو 1.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة مستهدفة طوال العام تصل إلى ستة بالمائة. وتراجعت احتياطات النقد الأجنبي لما دون تسعة مليارات دولار والتي سجلت ارتفاعا قياسيا بلغ 16.5 مليار دولار في أكتوبر من العام الماضي فيما يزيد التضخم عن 25 في المائة. وهبطت الأسهم الباكستانية 35 في المائة هذا العام وانخفضت الروبية 20 في المائة. وقال زرداري انه يرى بداية جديدة للاقتصاد «تتسم ببرنامج لاستعادة ثقة المستثمرين واستئناف الاستثمارات الأجنبية... واستقرار سعر صرف العملات وفوق كل ذلك إحياء نمو ثابت.» وقال أن العلاقات مع الهند تقودها مبادلات تجارية آخذة في التزايد وان باكستان تريد أن تحل جميع القضايا العالقة مع جارتها التي تتمتع بقدرة نووية ومن بينها كشمير وان يعود السلام والعلاقات الطبيعية بينهما. وأوضح أن البرلمان سيكون صاحب المكانة الأعلى وانه سيسعى دائما للحصول على إرشاداته. ودعا إلى تشكيل لجنة «لإعادة النظر» في التعديلات الدستورية التي أجراها مشرف والتي تعطي الرئيس سلطات كاسحة ومن بينها سلطة حل البرلمان.