صنعاء/سبا: حث نواب الشعب الحكومة على إدراج تكاليف الأضرار الناتجة عن كارثة الأمطار والسيول في محافظتي المهرة وحضرموت بالمنطقة الشرقية ، ضمن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م . وفي الجلسة التي عقدها مجلس النواب امس برئاسة الاخ محمد علي الشدادي، نائب رئيس المجلس ، أقر النواب التبرع بقسط يوم واحد من مخصصهم الشهري لصالح المتضررين جراء الكارثة ، مؤكدين ضرورة تفعيل نشاط صندوق مواجهة الكوارث الطبيعية. ودعا نواب الشعب الى تضافر الجهود الرسمية والشعبية في سبيل متابعة أعمال الإنقاذ والإغاثة وحصر الأضرار الناتجة عن تلك النكبة والكارثة الأليمة واتخاذ الإجراءات المناسبة لإيجاد المعالجات اللازمة لذلك ، مشيدين بكل الجهود الطيبة التي تم بذلها في هذا الاتجاه حتى الآن. الى ذلك واصل مجلس النواب مناقشته لمواد مشروع القانون البديل للقرار الجمهوري بالقانون رقم (39 ) لسنة 1991 م بشأن السجل العقاري بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية ولجنة العدل والاوقاف ولجنة الخدمات . وأشارت تعديلات اعضاء المجلس على مشروع القانون الى ان تنقسم العقارات الى عقارات خاصة تعود ملكيتها الى الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية وإلى عقارات عامة تعود ملكيتها أو مقربتها إلى الدولة او الى احد أجهزتها او مؤسساتها العامة ، وكذا الى عقارات محبسه بوقف او وصية او نحوهما. وخلال مناقشاتهم اوضح الاعضاء ان مشروع قانون السجل العقاري يعتبر من القوانين ذات النفع العام ، واكدوا على ضرورة ان يتمتع السجل العقاري بالاستقلالية والحيادية في اداء مهامه في تسجيل الاراضي والعقارات سواءً كانت عامة او خاصة او محبسه. ومن المقرر ان يواصل مجلس النواب مناقشته لمشروع قانون السجل العقاري تباعاً في جلساته القادمة. وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره ، بحضور المهندس احمد حسن العديني ، نائب رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وعبدالاله احمد الكراز، الوكيل المساعد للهيئة لقطاع السجل العقاري ومحفوظ سعيد ثابت ، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.وسيواصل مجلس النواب اعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى .