صنعاء /سبأ: تم أمس بصنعاء التوقيع على اتفاقية البرنامج الوطني للعمل اللائق 2008/ 2010م بحضور اطراف الإنتاج الثلاثة.وقع الاتفاقية عن الجانب الحكومي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حٌمد وعن العمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن محمد الجدري وعن اصحاب العمل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية محمد عبده سعيد بحضور المدير الأقليمي لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف. وتحدد الوثيقة الموقعة اولويات البرنامج والنتائج المتوقع تحقيقها واستراتيجيات تطبيقها والتي تم تطويرها في سياق دعم من الأمم المتحدة للجهود الوطنية وتحقيقاً للأهداف التنموية الوطنية. وعقب التوقيع أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التزام اليمن بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان بيئة عمل انتاجي فاعل من خلال علاقات عمل ايجابية بين اطراف الانتاج الثلاثة.. وأوضحت ان البرنامج الوطني للعمل اللائق في اليمن يمثل إطارا إستراتيجيا وخطة عمل تنفيذية لتدخلات منظمة العمل الدولية ويعبر عن التزام الحكومة ومنظمات العمال واصحاب العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتحقيق اهداف تضمن تعزيز فرص العمل اللائق والمنتج للنساء والرجال في ظروف من العدالة والأمن والكرامة. فيما اشارت مجمل الكلمات التي القيت في حفل التوقيع الى أهمية توقيع اليمن على هذه الاتفاقية، حيث تعتبر اليمن ثالث دولة عربية توقع عليها بعد الأردن وسوريا فيما تعد عمان والبحرين برامجها الوطنية للاتفاقية وتتدارسها الكويت والإمارات .ويهدف البرنامج الوطني للعمل اللائق 2008/ 2010م الى التخفيف من الفقر وتحقيق التنمية البشرية عبر العمل اللائق بعد ان صيغت اولويات البرنامج وتصنيفة الى ثلاثة محاور رئيسة تتلخص في تطوير إدارة العمل والبيئة التشريعية وفق معايير عمل دولية وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال وتعزيز قدرات الحكومة على إنتاج فرص عمل جديدة .يجدر ان اليمن صادقت على 29 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية منذ انضمامها الى المنظمة بما فيها الاتفاقيات الثمان الرئيسية.وتزامن توقيع الاتفاقية مع اختتام فعاليات ورشة عمل الإستراتيجية الوطنية للتشغيل في اليمن التي نظمها وحدة تحليل معلومات سوق العمل في قطاع القوى العاملة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .حيث ركزت الورشة بمشاركة اطراف العمل الثلاثة على مدى يومين واختتمت اعمالها أمس على ثلاثة محاور تتلخص في وضع التشغيل في جوهر السياسات الأقتصادية والإجتماعية والسياسات النشطة لسوق العمل والحماية الإجتماعية وتوفير فرص العمل .
