بغداد / وكالات :قتل أمس ما لا يقل عن تسعة عراقيين بينهم ستة جنود في هجمات متفرقة في العاصمة العراقية بغداد وإلى الجنوب والشمال منها. ووقع أعنف الهجمات عندما دهم انتحاري بسيارته دورية شرطة في الموصل إلى الشمال من بغداد, فقتل خمسة منهم وجرح أربعة آخرين. كما عثرت الشرطة على تسع جثث بكل من بمدينة الكوت جنوبي العراق, والرصافة ببغداد, فيما أعلنت الشرطة قتل ثمانية "إرهابيين" في الدورة وهور جنوبي العاصمة العراقية حاولوا مهاجمات نقاط أمنية, واعتقال 42 آخرين في مناطق متفرقة من العراق خلال 24 ساعة. وأقر رئس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن أعمال العنف تحصد يوميا حياة حوالي 100 شخص في العراق, كما أشارت أرقام أممية في وقت سابق من الشهر, لكنه نفى أن يكون البلد ينزلق نحو الحرب الأهلية. وقال المالكي في لقاء مع البي بي سي على هامش زيارته إلى بريطانيا إن هناك "ملفا طائفيا, لكن القادة السياسيين.. يحاولون وضع نهاية له", وهو ما يخالفه مسؤولون يرون أن الحرب الأهلية قائمة أصلا. واعتبر المالكي أن نزع سلاح المليشيات مفتاح في حل الأزمة, متحدثا عن خطة حكومية في هذا الاتجاه.أما عن القوات الأجنبية, فقال إنها "بالتأكيد لن تبقى عقودا, ولا حتى سنوات", في وقت أعلنت فيه القوات الأميركية أنها عززت وجودها في بغداد بعد فشل الخطة الأمنية المشتركة مع القوات العراقية. وسيكون موضوع تعزيز الحضور العسكري وإعمار العراق على أجندة المالكي بلقائه المسؤولين الأميركيين بواشنطن اليوم الثلاثاء, بزيارة دانها التيار الصدري - الذي يحتفظ بـ 30 من مقاعد البرلمان الـ 275 -, مشيرا إلى أن يريد من المالكي قطع زيارته وألا يوقع أية وثيقة تبقي قوات الاحتلال بالعراق.ووصل الاستقطاب الطائفي في العراق إلى حد قيام مليشيات بدور قوات الأمن, كما أشار النائب عن التيار الصدري بهاء الأعرجي عندما تحدث عن اعتقال جيش المهدي 49 ممن سماهم الإرهابيين قرب المسيب, حرروا بعد غارة أميركية قتل فيها عشرة من أتباع مقتدى الصدر, متهما حكومة المالكي بأنها أتاحت ملاذا للمسلحين. من جهة اخرى أعلن الجيش الأميركي أنه يرسل تعزيزات إلى العاصمة العراقية حيث فشلت خطة أمنية مشتركة عمرها ستة أسابيع في وضع حد للعنف الذي زادت على العكس وتيرته. وقال الرائد سكوت كولسون إن قوات كان يفترض أن ترسل إلى مناطق أخرى من العراق, تقرر نقلها إلى بغداد, لكن دون أن يذكر أعدادها ولا مهامها. وسيكون رفع عدد القوات في بغداد -وربمافي بالعراق أيضا- أحد أهم الموضوعات التي سيخوض فيها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع المسؤولين الأميركيين عندما يزور واشنطن اليوم بعد نهاية زيارة بدأها إلى لندن.وأطلق الجيش العراقي والجيش الأميركي منذ ستة أسابيع عملية "التقدم إلى الأمام", بمشاركة 43 ألف جندي عراقي ونحو سبعة آلاف جندي أميركي. غير أن العملية لم تنجح في كبح جماح العنف, خاصة في الأيام الأخيرة, حيث زادت وتيرة الهجمات, مخلفة يوم أمس الاول على سبيل المثال أكثر من 70 قتيلا, بثلاثة تفجيرات في بغداد وكركوك, إضافة إلى العثور على 20 جثة في العاصمة العراقية. كما زادت وتيرة الاستقطاب الطائفي الذي وصل إلى حد قيام مليشيات بدور قوات الأمن, كما أشار النائب بهاء الأعرجي عندما تحدث عن اعتقال 49 ممن سماهم الإرهابيين قرب المسيب, لكنهم حرروا بعد غارة أميركية قتل فيها عشرة من أتباع جيش المهدي. واتهم الأعرجي حكومة المالكي بأنها أتاحت ملاذا للمسلحين, قائلا إن "الإرهابيين" تسللوا إلى الحكومة.من جهة أخرى قال رئيس كردست العراق مسعود البارزاني إن على الإقليم أن يكون له جيش منظم للدفاع عنه ضد "الطامعين". وقال البارزاني مخاطبا مليشيات البشمركة وحرس الحدود إن على الإقليم أن يكون له جيش محايد وغير موال لأي طرف كان, إلا للشعب الكردي. وأضاف البارزاني أن "البشمركة لم يكونوا يوما قوات محاربة, لكن كانوا وسيظلون دوما قوات دفاعية", علما أن الدستور العراقي يمنح الأقاليم حق إنشاء قوة يطلق عليها قوة "حرس الإقليم". على صعيد اخر بدأت المحكمة الجنائية العليا الخاصة بمقتل 148 شخصا في الدجيل عام 1982 بحضور برزان التكريتي وغياب الرئيس العراقي السابق صدام حسين بسبب نقله للمستشفى. ورفض التكريتي الأخ غير شقيق لصدام أن يمثله المحامي الذي عينته المحكمة للدفاع عنه، مطالبا بأن يمثله وكلاؤه الذين قرروا مقاطعة الجلسة.وكان رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا جعفر الموسوي قال أمس الاول إن صدام لن يمثل أمام المحكمة. موضحا أن "التقرير الطبي أكد عدم قدرته على الحضور إلى المحكمة لحاجته لعناية طبية" إثر تردي حالته الصحية بعد إضرابه عن الطعام.ويضرب الرئيس السابق وأخوه غير الشقيق برزان التكريتي ونائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان عن الطعام احتجاجا على اغتيال محامي الدفاع خميس العبيدي في 21 يونيو الماضي.من جانبها، أعلنت هيئة الدفاع عن صدام حسين مقاطعتها جلسات المحاكمة إلى أن تتم الاستجابة لمطالبها وخصوصا ضمان أمن المحامين والتحقيق في اغتيال ثلاثة منهم.وقال رئيس هيئة الدفاع عن صدام المحامي خليل الدليمي إنه بعد رفض جميع طلبات المحامين التي تمثل أدنى حد لمحاكمة عادلة، قررت هيئة الدفاع مواصلة واستمرار تعليقها الكامل لحضور جلسات هذه المحكمة.وأشار الموسوي إلى أنه حال غياب محامي الدفاع عن الجلسات "ستتولى المحكمة مهمة تخصيص محامين للدفاع عن المتهمين من خلال مكتب الدفاع الخاص بالمحكمة".يذكر أن الجلسة السابقة من المحاكمة عقدت في الحادي عشر من الشهر الجاري في غياب صدام، وقاطعها محامو الدفاع الرئيسيون. وخصصت لسماع مرافعات الدفاع عن ثلاثة متهمين آخرين.