أمريكا: قد يستمر احتجاز عراقيين دون توجيه اتهامات لهم
بغداد/14 أكتوبر/خالد الانصاري وبيتر جراف: اعترف نوري المالكي رئيس وزراء العراق أمس الجمعة بأن الشرطة العراقية كانت مخترقة من قبل ميليشيات طائفية لكنه قال أنها تحسنت بعد ذلك وتحولت إلى قوة محترفة تحظى بالثقة. وحث المالكي الذي كان يلقي خطابا في احتفال بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين لتشكيل الشرطة العراقية رجال الشرطة على الابتعاد عن السياسة والتعامل بحياد مع كل المواطنين من كل الطوائف. وأقر المالكي بأن الشرطة لم تكن من قبل محل ثقة بسبب اختراق الميليشيات لها لكن الجهود التي بذلت أنهت هذا وأغلقت الباب أمام المتسللين. وقال أن حكومته نجحت في تغيير الشرطة من جهاز منهار قائم على الطائفية إلى قوة حرفية متناسقة. وتعرض المالكي لانتقادات متواصلة من السنة العرب بعدم بذله الجهد الكافي للقضاء على الطائفية بين قوات الأمن لكن الحملة التي شنها العام الماضي على الميليشيات الشيعية أكسبته ثناء من كل الطوائف العراقية. وقال الجيش الأمريكي أن الشرطة العراقية تقدمت كثيرا العام المنصرم واكتسبت مزيدا من الثقة، لكن ليس الكل مقتنعا بهذا. وتقول سحر علي (44 عاما) وهي ربة منزل سنية تعيش في حي الاعظمية ببغداد الذي تقطنه غالبية سنية «مللنا من كل هذه الخطب. 90 في المائة من الشرطة من الطائفة الأخرى (الشيعة) واعتقد أنها مازالت مخترقة من الميليشيات.» على صعيد أخر قال متحدث باسم الجيش الأمريكي إن بعض السجناء المحتجزين إلى أجل غير مسمى لدى القوات الأمريكية في العراق دون توجيه اتهامات لهم قد لا يطلق سراحهم أو تجرى محاكمتهم حتى بعد أن فقدت القوات الأمريكية سلطة احتجازهم في بداية هذا العام. وقال خبراء قانونيون عراقيون إن الخطط -التي قد تطبق على سجناء تعتقد القوات الأمريكية أنهم خطيرون أو أن لهم قيمة مخابراتية لكن لم توجه لهم اتهامات في جرائم- قد تنتهك القانون العراقي عن طريق احتجازهم دون حرية وصول إلى المحاكم. وتحتجز القوات الأمريكية 15 ألف سجين أغلبهم اعتقل دون توجيه اتهامات بموجب سلطة قرار مجلس الأمن الذي حل أجله يوم 31 ديسمبر الماضي. ووافقت واشنطن بموجب بنود اتفاق ثنائي بدأ العمل به يوم الأول من يناير الجاري على أن يتم نقل جميع سجنائها إلى السلطات العراقي بموجب أوامر اعتقال من قضاة عراقيين أو إطلاق سراحهم «بشكل آمن ومنظم.» ولم يذكر الاتفاق أي آلية للاستمرار في احتجاز سجناء دون توجيه اتهامات لهم ويقول خبراء قانونيون عراقيون انه ليس هناك ما ينص على ذلك في القانون العراقي، لكن الميجر نيل فيشر المتحدث باسم الجيش الأمريكي قال إن واشنطن ستطلب من العراق عدم إطلاق سراح سجناء تعتبرهم «متطرفون» أو «يشكلون تهديدات». وقال في رسالة بالبريد الالكتروني «ستكون هناك حالات يكون فيها المعتقل ذو قيمة كبيرة للمخابرات أو يشكل تهديدا كبيرا لكنه لم ينتهك أي قانون عراقي وبالتالي يتعين الإفراج عنه استنادا للاتفاقية الأمنية.»، وأضاف «نحن نرغب بشدة أن يختاروا الإبقاء على هؤلاء المعتقلين.» ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الحكومة العراقي للتعليق بشأن ما إذا كان العراق سيحاول الإبقاء على سجناء دون محاكمة. ويقول خبراء قانونيون عراقيون إن مثل هذا الإجراء يبدو غير قانوني.