صنعاء / سبأ - متابعات:قال فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية : “ إن العمل السياسي السلمي لا غبار عليه وقد كفله الدستور والقانون ولكننا نرفض اللجوء للعنف والتخريب والتقطع في الطرقات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمواطنين الأبرياء وعلى أساس جهوي ومناطقي أو إثارة الفتن و الترويج لثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن فهذا عمل مرفوض ومدان ويجب أن يتصدى له الجميع، ومثل هؤلاء المجرمين وقطاع الطرق يريدون استفزاز الدولة لمواجهتهم بالقوة ونحن سنفوت عليهم هذه الفرصة و سنتجنب اللجوء للقوة ولكننا لن نسمح لمثل هؤلاء بالعبث بالأمن والاستقرار والسكينة العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي “ .وأوضح فخامته لدى لقائه أمس الخميس بالإخوة أعضاء مجلس النواب وأمناء عموم المجالس المحلية ومدراء المديريات في محافظتي لحج والضالع أن منتسبي الأجهزة الأمنية في هاتين المحافظتين معظمهم من أبنائهما وتم تجنيدهم عن طريق المجالس المحلية ومدراء المديريات، كما أن نسبة الملتحقين بالقوات المسلحة تبلغ أكثر من 60 بالمائة من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وذلك من اجل استيعاب الجميع.وقال :” إن الهاجس الأكبر هو تثبيت الأمن والاستقرار وتطبيق النظام والقانون ، وعليكم الآن كأعضاء مجلسي نواب وشورى وأمناء عموم وأعضاء مجالس محلية أن تتحملوا مسؤوليتكم في حل القضايا واقتراح الحلول لأي مشكلات في إطار المديريات وبحيث يتعاون الجميع على إيجاد الحلول بدلا من أن تتراكم المشكلات أو تزداد تعقيدا فالمجالس المحلية هي التي تتعامل مباشرة مع قضايا المواطنين واحتياجاتهم “ . واضاف : “ نحن متجهون خلال الفترة القادمة إلى توسيع صلاحيات الحكم المحلي بحيث تزداد الصلاحيات ويتحمل الجميع مسؤولياتهم في إدارة الشأن المحلي وعليكم أن تعقدوا في القريب العاجل اجتماعا في كل من المحافظتين يشارك فيه أعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجالس المحلية في المديريات وتطرح فيه كافة القضايا الخاصة بالمواطنين ومشاكلهم واحتياجاتهم واقتراح الحلول سواء كانت لقضايا أمنية أو قضايا الأراضي أو المشاريع أو الخدمات أو القضايا الإدارية وغيرها يتم من خلالها تقييم المكاتب التنفيذية و الممارسات الإدارية، ومن ترون بأنه غير صالح لأداء وظيفته وواجبه يتم استبداله بمن هو أكفأ وقادر على تحمل المسئولية فهذه من اختصاصات الحكم المحلي واسع الصلاحيات ودون الحاجة إلى العودة إلى السلطة المركزية “ . وتابع فخامته قائلاً : “ لقد اخترنا الديمقراطية ولن نحيد عنها ولن نحكم كما حكم العهد الشمولي المحافظات الجنوبية والشرقية بالحديد والنار فهذا غير وارد على الإطلاق .. وتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظتين هو بدرجة أساسية من مسؤولية السلطة المحلية بالتعاون مع الشخصيات الوطنية من المشايخ والأعيان والعلماء والشخصيات الاجتماعية والقضايا في مناطقكم ليست بحاجة إلى إرسال اللجان أو أن تأتي الحلول من السلطة المركزية” . وأعلن فخامة رئيس الجمهورية عن تشكيل لجنة من عدد من أعضاء مجلس الشورى للتحقيق في الأحداث التي جرت في مدينة الضالع يوم الاثنين الماضي. من جانب آخر ذكر موقع ( 26 سبتمبر نت ) أن لجنة التحقيق سيرأسها اللواء محمد ضيف الله محمد عضو مجلس الشورى وزير الدفاع الأسبق . [c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]