عميد المعهد المالي وحديث لـ 14 اكتوبر:
[c1]* المعهد أحد ثمار الوحدة ومكاسبها الوطنية[/c]صنعاء/ 14 أكتوبر/ لقاء/ محمد سعد الزغير يشهد العالم اليوم متغيرات جذرية تكاد تعصف بثوابت الشعوب وموروثاتها الحضارية والاجتماعية والقيمية ، لأنها لم تعد تملك غير ان تتأثر بدرجات متفاوتة بقوى التغيير التي افلت زمامها في عصر العولمة والمعلومات ، وتؤثر فيها اذا كانت قادرة على الفهم والسيطرة في اغلب الاحيان وفي هذا الخضم يأتي دور العقول المؤهلة اذا ما أعدت جيداً في التصدي للمشكلات القائمة والمتوقعة ولن يتأتى ذلك إلا بالعلم والعمل معاً .ومن هذا المنطلق تتواصل جهود قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والحكومة ووزارة المالية في مواكبة تغييرات عصر المعرفة ومفاهيم وحاجات التعليم المستمر في مجتمع عالمي اصبحت فيه الاستزادة من العلم والتحديث للمعارف والمهارات أهم النشاطات الاقتصادية والمالية .وفي هذا الاتجاه يمكن القول ان التدريب هو الادارة الأهم والركيزة الاساسية في التصدي الواعي لهذه المتغيرات الجذرية من خلال اللجوء إلى تنفيذ المراحل المتتالية للبرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي المالي والاداري التي تتطلبها عملية التنمية في البلاد .إذ ان الإصلاحات المستمرة التي تظهر في عمليات الادارة المالية للحكومة ترتكز كثيراً على التدريب ، كما أن مقدرة الموظفين لتنفيذ إصلاحات ادارة المالية العامة يعتمد على حجم وجودة برامج التدريب التي سيحصلون عليها .وفي هذا الاطار تسعى إدارة المعهد المالي التابع لوزارة المالية إلى تطوير العمل وتحسين الاداء يلعب المعهد المالي دوراً هاماً ومتواصلاً في التدريب المستمر والمتخصص والذي يهدف إلى تطوير كفاءة العاملين في الحقل المالي والارتقاء بالاداء إلى مستوى يتوافق مع متطلبات العصر وذلك من خلال تصميم وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية والمشاركة في تنظيم اللقاءات وورش العمل والندوات وحلقات البحث .ومن خلال اللقاء مع الأستاذ / صالح أحمد شعبان عميد المعهد المالي استطعنا استشراف العديد من القضايا المتعلقة بدور المعهد انجازاته المحققة وعملية ضمان تحقيق الوصول لاقصى قدر ممكن من اهداف التدريب الاستراتيجية من ناحية واحداث عملية الترابط والتكامل في تحقيقها وربط هذه الاهداف بالاهداف العامة للحكومة من ناحية ثانية واسهام المعهد ودوره الفعال في احداث النقلة النوعية المنشودة في اداء مؤسسات القطاع العام وكانت الحصيلة الاتية :انطلاقة متميزة تجسد اهداف ومضمون الخطط الاستراتيجية للاقتصاد الوطني .نتقدم بجزيل الشكر للقائمين على هذه الصحيفة الغراء بهذه المكاسب الخالدة الذكرى الـ 16 لقيام الوحدة الوطنية وإلى قيادتنا السياسية ممثلة بزعامة فخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح وإلى قيادة وزارة المالية والشعب اليمني .والواقع ان المعهد المالي يمثل احدى ثمار دولة الوحدة الفنية التي حققت المكاسب والانجازات العظيمة الاقتصادية والسياسية والديمقراطية والمشروعات التنموية والعلمية والثقافية وغيرها من الانجازات العملاقة التي يرتكز عليها البناء الوطني المتين والوئام والسلام والتقدم الاجتماعي والأمن والاستقرار .وقد مثل انشاء المعهد المالي عام 96م خطوة ايجابية في الاتجاه السليم لتطوير دور التدريب والتأهيل لتنمية مهارات العاملين في المجال المالي حيث ترجمت إلى قرارات تنفيذية اعتمدت على ركائز واضحة وآليات عمل متكاملة .المعهد المالي هو أحد المعاهد الرائدة في المجتمع اليوم والنادرة في القطاع المالي ويتبعه المعهد الضريبي والمعهد الجمركي ويخدم مباشرة تحت إشراف وزير المالية السابق والحالي .وكان بالفعل انطلاقة متميزة لان مواجهة تطوير الواقع إلى ماهو افضل منه تعني وبنفس المقدار مواجهة النفس ومواجهة الاخر معاً .. لكن كيف ؟ بكل تأكيد الاجابة هي : بأدوات موضوعية وفنية وعلمية ، وحين نصل إلى هذه المواجهة نكون قد بدأنا فعلاً ، خاصة وان البداية الصحيحة مهما كانت صغيرة أو متواضعة لابد ان تؤدي إلى تراكم صحيح وصحي ، والتراكم يؤدي إلى خلق الابداع وإلى خلق مجموعة من ادوات العمل المناسبة والمواكبة للتطور السريع الذي يشهده العالم وخلق مجموعة من المعارف والعلوم والعلاقات التي تفضي إلى خلق انسان من نمط جديد .. وهذا لا يأتي إلا بالتجديد الدائم للمعلومات وما تبعه الجديد منها وهذا غير ممكن إلا بالتدريب الدائم والمستمر والمواكب لكافة المتغيرات والتطورات .ومن هنا ندرك بأن التفكير بالمستقبل ومن الآن يجعلنا نستفيد من الامكانيات الحاضرة واستغلال كل فرصة متاحة .فالنهوض الشامل هو الذي سيهيئ الفرص لكل الامكانيات ان تتفتح ولكل الايدي ان تعمل ، ومنها ستنطلق بثقة وقوة نحو الافاق المستقبلية الجديدة لتحقيق اقصى قدر ممكن من التواجد على الساحة المحلية والعربية والدولية مبنية على قاعدة متينة قوامها العلم والعمل الجاد والابداع وروح التميز هذا الاتجاه الذي نحرص على تبنيه دائما ً .والحقيقة ان المعهد ينطلق في سياساته من رؤية واضحة وشاملة للعمل وجوانبه المتعددة حددت معالمها ووضعت اهدافها الخطة الاستراتيجية للبرنامج الاستثماري (2006 ــ 2010م ) على مستوى المعهد المالي حيث تجسد أهم تلك الجوانب والاهداف والمهام التي سعت لتحقيقها وزارة المالية .[c1]السياسات والاهداف المرجو تحقيقها [/c]هناك جملة من السياسات والاهداف التي يسعى المعهد لتجسيدها من خلال التدريب والتأهيل .. ويشمل تطوير وبناء القدرات والمهارات للعاملين في المجال المالي والاقتصادي وتدريب حوالي (20331) متدرباً على استخدام التقنيات الحديثة ومساندتهم في تنفيذ مهارات جديدة في تنظيم واساليب العمل على المستوى المركزي والمحلي ، وتشجيع الاستفادة من كافة الطاقات المحلية في عملية التدريب مع توفير ما تتطلبه العملية التدريبية من تطوير ، وتعزيز دور القطاع الحكومي للارتقاء بمستوى العمل بنظام ادارة المعلومات المالية .. والتوسع في مجال التدريب باعتباره عملية متواصلة لتشمل كافة البرامج الاساسية والنوعية والبرامج الخاصة .وفي مجال البنية التحتية والامكانيات والتجهيزات العمل على انشاء معهد اقليمي باليمن للتدريب في مجال الادارة المالية والاقتصادية تحت اشراف وزارة المالية وتجهيز المعهد بكل متطلباته الحديثة والتي تعزز من قدرات المعهد على تقديم افضل برنامج يفي باحتياجات العمل من الكوادر اليمنية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتوسع في مجال استخدام احدث التقنيات المتوفرة للنظم الصوتية والمرئية ونظم الاتصالات والانترنت .وفي مجال التنظيم والهياكل واللوائح وتطوير الاداء وضع الهيكل التنظيمي وتحديد الصلاحيات والنظم الداخلية واللوائح المالية وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقلالية المالية والادارية للمعهد .. وتحديث الادارة ودعم ادارة نظم التدريب وتفعيل انشطته وآلياته كعنصر اساسي في تحقيق مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتأهيل وتطوير كادر التدريب في المعهد من خلال الابتعاث وبرامج تدريب المدربين وبما يعزز من القدرة المؤسسية للمعهد في جوانب التدريب والبحوث والارشادات الرفع من امكانيات المعهد المادية والبشرية وبما يتناسب ومهام واهداف المعهد الحالية والمستقبلية .واصدار مجلة متخصصة تعني بالدراسات والبحوث المالية والنقدية والاقتصادية والمواضيع ذات الصلة بقضايا التدريب والبحوث العلمية واصدار الادلة التعريفية وتفعيل أنشطة الدراسات والبحوث والاستشارات وتوجيهها على نحو يساهم في تحديث الانظمة المالية والاقتصادية واخيرا اقامة علاقة تعاون وثيق مع المؤسسات المحلية والعربية والاجنبية والمتخصصة في هذا المجال ولأهمية معرفة رأي الجهات المشاركة فأننا نرحب بمقترحاتهم المختلفة حول برامج التدريب التي يقدمها المعهد والتي سوف تعزز من قدرته على تقديم افضل برامج التدريب لتفي باحتياجات العمل من الكادر المدرب في مستوياتها المختلفة من المهارة والثقافة والمعرفة .[c1]الأهداف الاستراتيجية للتدريب[/c]أولاً علينا رؤية المعهد لاهداف التدريب وبرامج التدريب المنفذة ـ تكثيف برامج التدريب الاداري والاقتصادي القائم على التحليل ومهارة البحث العلمي واصدار الدراسات والبحوث وتنظيم المؤتمرات واللقاءات العلمية وورش العمل واعداد برامج تؤهل الفرد على المستوى المهني والقيادي وتعزيز الحوار والمشاركة على كافة المستويات لتمثل جزءاً من الاستراتيجية التخطيطية للوزارة والمعهد .اذاً فالاهداف الاستراتيجية للتدريب هي تنمية وتطوير وبناء المهارات والقدرات للمسؤولين والعاملين في المجال المالي والرقابي خاصة في المجالات التي يشملها التطوير والتغيير .وتدريب الموظفين على استخدام التقنيات الحديثة ومساندتهم في تنفيذ مهارات جديدة في تنظيم واساليب العمل وتعزيز دور القطاع الحكومي والارتقاء بمستوى نظام ادارة المعلومات المالية والمحاسبية وتعزيز اجراءات الرقابة والمراجعة والمسألة المالية .أما استراتيجية التدريب في ظل الاهداف الاقتصادي والتي اقرها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاداري والمالي وفي اطار تحقيق الهدف الرئيس والاستراتيجي لوزارة المالية وهو إصلاح وتطوير ادارة المالية العامة تقوم استراتيجية التدريب في وزارة المالية والمعهد على ضمان تدريب كافة الموظفين والعاملين في المجال المالي والاقتصادي وباحثي الموازنة في وزارة المالية والجهات الاخرى للقيام بمهامها خاصة في ظل إصلاح وتطوير العمليات والاجراءات والانظمة المالية والمحاسبية وتشمل هذه الاستراتيجية المستوى المركزي والمستوى المحلي .أما طبيعة البرامج الدراسية يقوم المعهد تدريباً متخصصاً في مجال الادارة المالية والتحليل المالي والاقتصادي والسياسة المالية والنقدية وموضوعات اخرى وثيقة الصلة بالادارة المالية وانشطة البحوث والاستشارات وتقديم الخبرة الاستشارية لكافة وحدات الجهاز الاداري للدولة إلى جانب برامج الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات واللغة الانجليزية التي تمثل أحد الانشطة الاساسية والهادفة إلى رفد وزارة المالية والجهات بالكوادر المدربة في مستوياتها المختلفة من المهارات والثقافة والمعرفة .[c1]البرامج الاساسية والتدريب التخصصي [/c]قدم المعهد المالي في الفترة من 97 ـ 2005م برامج تدريبية مكثفة تناولت ـ التدريب للتصنيف الاقتصادي لحسابات الموازنة العامة للدولة على مستوى الجمهورية .. البرنامج التدريبي للنظام المحاسبي المالي وفق قانون السلطة المحلية لعام 2000م على مستوى الجمهورية والبرنامج التدريبي للمناقصات والمزيدات والمخازن الحكومية على مستوى الجمهورية وبرامج المراجعة المالية والرقابة الداخلية ـ والنظام المحاسبي الموحد ـ وهناك برامج نوعية للغة الانجليزية عدة مستويات وإدارة للغة الانجليزية ـ برنامج تكنولوجيا المعلومات برنامج نظم المعلومات ، برنامج تنمية المهارات الادارية ودورات للمدربين ـ دورات كمبيوترات الخ .. وهناك برامج تخصصية التحليل الاقتصادي الكلي ـ برنامج اساليب تحليل وبرمجة الاقتصاد الكلي دراسة وادارة الجدوى للمشروعات العامة ـ تهم ادارة الديون باستخدام برمجيات ( دي مغيس ) القيمة الزمنية للاموال (النقود ) ـ طرق واساليب وتنفيذ العمل الرقابي ـ برامج المحاسبة النفطية ـ الشفافية المالية والسقوف المالية واخيراً السقوف التأشيرية.[c1]أهم أهداف ورش العمل ونتائج وتوصيات 2005م [/c]بتضافر الجهود الحكومية قامت وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي والمانحين وبمشاركة كافة الجهات الحكومية ذات الصلة بعقد العديد من ورش العمل للخروج باجراءات واقعية لتنفيذ مجالات إصلاح ادارة المالية العامة وهدفت إلى الوقوف امام الصعوبات المالية والاقتصادية التي يعاني منها الجهاز الاداري والقطاعات الاقتصادية الوطنية المختلفة وتقديم التوصيات بشأن الاساليب والاجراءات التي تساهم في حلها وتحقيق الاهداف المرجوة وكان من أهمها الخروج بالتالي :* إصلاح الموازنة العامة والانتقال التدريجي إلى تطبيق نظام احصاءات مالية الحكومة 2001م .* تعزيز دور الرقابة والمسألة المالية وإصلاح نظام المشتروات وتطوير القدرات المالية ـ وانشاء معهد اقليمي باليمن للتدريب في مجال الادارة المالية .[c1]انجازات المعهد ( حقائق وارقام ) [/c]خلال الفترة 97 ـ 2004م شهد المعهد تطوراً كبيراً من حيث الكم والنوع وتم استخدام التقنية الحديثة في التدريب وقد تلقى خلالها حوالي (9440) متدرباً ومتدربة متخصصاً في دليل اعداد الموازنة والنظام المحاسبي والحكومي والمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية على مستوى الجمهورية ، ارتفع عدد المتدربين عام 2005م إلى (12221) متدرباً تم تدريبهم على استخدام وتنفيذ مهارات جديدة في نظام واساليب العمل بعد صدور قانون السلطة المحلية تم في عام 2001م ومابعد تم تجهيز المعهد بكل متطلباته وتجهيزاته وقد روعي تجهيزه بالعناصر الكفؤة المختلفة لتحقيق الرقي في مستوى الخدمة وجودة التدريب ورفع معدلات الكفاءة الوظيفية واستخدام التقنيات والنظم الحديثة وبرامج الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وبرامج اللغة الانجليزية ـ حيث يقوم المعهد الان بدور حيوي هام متنامي في سبيل تحقيق أهداف التدريب وبرامج التدريب المكثفة بهدف رفع قدرات العاملين في المجال المحاسبي والرقابي على مستوى الجمهورية تم اصدار القرار الجمهوري بتعيين عميداً للمعهد ونائب للعميد تمشياً مع زيادة مهام وانشطة المعهد والتوسيع والتحديث في الهيكلة واستقلاليته المالية والادارية ودعم ادارة نظام التدريب في عام 2005م .يهدف برنامج تدريب المعهد هذا العام 2006م إلى تدريب حوالي (6779) متدرباً لما يهدف إلى تدريب حوالي (20331) متدرباً خلال السنوات (2006 ـ 2010م) .[c1]المؤتمرات واللقاءات العلمية والدراسات [/c]توالت اللقاءات والمؤتمرات العلمية وخرجت بالعديد من الدراسات حول (نظام ادارة المالية في اليمن ) ومنها :دراسة بعثة صندوق النقد الدولي في مجال إصلاح الموازنة لعام 2002م ) تم تقرير المساءلة المالية الذي اعده البنك الدولي عام 2004م وكذا تقرير تقييم المشتريات عام 2000م .اضف إلى ذلك عدة مبادرات منها (مشروع تعزيز الادارة المالية الاقتصادية ) المدعوم من قبل الأمم المتحدة والصندوق ومنظمة التنمية البريطانية بهدف تعزيز اجراءات الموازنة ، ومشروع تحديث الخدمة المدنية المدعوم من قبل البنك الدولي ويتضمن ثلاث مكونات تؤثر على (نظام ادارة النفقات العامة وهي .. مشروع الحوسبة ـ وتنفيذ المراجعة المراجعة الداخلية مع جميع الوزارات ، وإعادة الهيكلة لبعض الجهات الحكومية .المعهد يمتلك اربعة فروع في عدن ، المكلا ، تعز ، الحديدة ويسعى لزيادة الفروع مستقبلاً .من ابرز الاهداف التي سعى المعهد إلى انجازها عام 2005م وضع الهيكل التنظيمي والذي يحدد الصلاحيات والتنظيم الداخلي واللوائح المالية وتم اقراره من مجلس الوزراء .وللمعهد ادارة للعلاقات مع المؤسسات الحكومية ومع الشركات والتعاون محلياً وخارجياً عربياً ودولياً وله انشطة بحثية واستشارية والمكتبة والتوثيق ونظام الاطلاع والاستعارة وقاعات مجهزة لسعة ( 135) شخصاً وفرع عمل متخصص في ادارة مجالات وانشطة ومهام المعهد المختلفة .انجز المعهد خلال فترة 96 ـ 2005م اكثر من (17) برنامجاً وادارة ومؤتمر علمي وورشة عمل لعدد (12221) متدرباً ـ ويمثل رافداً اساسياً وقوياً لوزارة المالية والجهات الحكومية وحقق قفزة نوعية في نشاطه والتدريب والتأهيل للكادر الوطني النوعي .