الأحزاب أرادتها ناخبة وتخلت عنها مرشحةعبدالله بخاشسجلت المرأة اليمنية خلال الخمسة عشر عاماً الماضية من عمر التجربة الديمقراطية اليمنية حضوراً ملموساً على الساحة الإنتخابية سواءً كناخبة أو كمرشحة رغم ما يتعرضها من العراقيل، لكنها في الغالب كانت ناخبة حزبية ومرشحة مستقلة - كما يصفها المراقبون - في أغلب الأحيان .ورغم الإهتمام بالمرأة اليمنية والحديث عن حقوقها ومحاولات تمكينها السياسي إلا أنها اخفقت مراراً في مضاعفة حضورها البرلماني أو حتى المحافظة على المقاعد التي تشغرها، إذ اقتصر وجودها خلال الدورتين الإنتخابيتين (1993م ، 1997م) على مقعدين إثنين فقط من مجموع المقاعد النيابية، وفي الدورة الإنتخابية الأخيرة (2003م) فقدت أحد مقعديها ولم تبق ممثلة في مجلس النواب إلا بمقعد واحد، بعد أن خاب أملها في الأحزاب والتنظيمات السياسية من إيصالها إلى البرلمان .ورغم أن الناخبات اليمنيات أصبحن يمثلن رقماً صعباً لا يمكن إغفاله أو إهماله بأي حال من الأحوال خصوصاً عند حسابات الأحزاب للمعادلة الإنتخابية وحظوظ الفوز فيها إلا أن نصيب المرأة من الترشيح الحزبي وحظها من مقاعد الفوز البرلمانية يأخذ في التناقص والتلاشي كما تكررت العملية الإنتخابية وتعززت الديمقراطية في اليمن لقد أبرزت الدورات الإنتخابية الماضية فجوة كبيرة بين ثقلها الإنتخابي وحضورها البرلماني، فكلما زاد عدد النساء المقيدات في سجلات الناخبين والمقترعات فعلياً تناقص عدد النساء المرشحات من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية، مما يعني أن المشاركة السياسية للمرأة تسير في إتجاه معاكس لحضورها الإنتخابي في المجتمع، لذا فقد تم تطوير إستراتيجيتين للتعامل مع هذه المشكلة .تعتمد الإستراتيجية الأولى على رفع عرائض، وهذه الإستراتيجية يمكن وصفها بنساء من خارج المنظومة السياسية يطالبن بتبني نظام (الكوتا) في الإنتخابات فيما تعتمد الإستراتيجية الثانية على التنظيم والإعداد، ويمكن وصفهاأيضاً بنساء من داخل المنظومة السياسية يعملن على التغيير داخل المؤسسات التي ينتمين إليها وكلتا الإستراتيجيتين ذات جدوى ونفع، غير أن مديرة المعهد الوطني الأمريكي/ روبن مدريد .تعتقد أنه من المهم إدراك ومعرفة أنه في حالة تبني نظام (الكوتا) من قبل النخبة السياسية في اليمن فإن هناك حاجة إلى عمل تغييرات معينة في طبيعة البناء المؤسسي حتى يكون نظام (الكوتا) فاعلاً .وتقصد السيدة/ مدريد بذلك الإشارة إلى مؤسستين هامتين ذات إرتباط وثيق بالموضوع هما/ الأحزاب والتنظيمات السياسية، والنظام الإنتخابي والمؤسسات الإنتخابية .وتقول/ بالرغم من أن الأحزاب السياسية الرئيسية أعطت تصريحات قوية عن دعم النساء وعن تشكيل نوع من اللجان النسوية بالأحزاب، لم يقم أي منها جدياً بتجهيز تلك اللجان، كما لم يتم ضم القيادات النسوية فيها بشكل منتظم في هيئات صنع القرار داخل الأحزاب أو في إطار العملية نفسها . ووصفت مديرة المعهد الديمقراطي وضع النساء في الأحزاب اليمنية بالوضع (غير المشجع) وقالت/ بينما عبرت النساء اللواتي إلتقينا بهن عن رغبتهن الحقيقية في التغيير بدا لنا أن معظمهن راضيات بوضعهن كعضوات من الدرجة الثانية داخل الأحزاب/ مؤكدة بأن القيادات النسوية في الحزب الحاكم وفي المعارضة تفاجئن جميعاً بمدى التشابه في الطريقة التي تتعامل بها أحزابهن معهن، وذلك عند مشاركتهن في ورشة التخطيط الإستراتيجي للقيادات النسوية من الفروع والمكاتب الرئيسية للثلاثة الأحزاب الكبيرة ( المؤتمر والإصلاح والإشتراكي) التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي في خريف 2004موأسفرت الورشة عن وثيقة إعلان هامة أجمعت عليها القيادات النسوية الحزبية المشاركة وتنص على وجوب مشاركة المرأة مشاركة كاملة، ووفقاً للشريعة الإسلامية وبما يتفق مع مقاصدها، ويخدم المرأة اليمنية .وبمساعدة المعهد الديمقراطي الذي بدأ العمل مع النساء الناشطات في الأحزاب اليمنية منذ العام 2002م، بدأت النساء في الأحزاب مؤخراً بعقد لقاءات وعمل استراتيجيات حول الإنتقال من مرحلة (المناشدة) إلى مرحلة(الإلحاح)، ومن مرحلة (المطالبة بحقوقهن) إلى مرحلة (إثبات قدراتهن)، وبجهود هذه النسوة تم تشكيل لجنة التشبيك النسوي للأحزاب السياسية وقد بدأت الشبكة جمع المعلومات لتحديد المديريات التي يوجد فيها فرصة للنساء للترشيح والخدمة فيها بشكل فاعل عبر مجالسها المنتخبة، كما التقت عضوات الشبكة كمجموعة عمل واحدة بقادة الأحزاب السياسية من الرجال وذلك لدفع أي حزب أن يحذو حذو الأحزاب الأخرى التي حققت مطالب النساء فيها، وقد استطعن أن يثبتن بذلك لقيادات الأحزاب أنهن يتمتعن بحنكة سياسية .وتأمل السيدة/ روبن مدريد في أن يتسبب إحراج الأحزاب في المؤتمرات الدولية لدفعها إلى تحقيق مطالب المرأة اليمنية وتقول/ لدينا إيمان بأنه إذا استمرت عضوات الشبكة على نفس الوتيرة من التوافق والتصميم فسوف يدفعن القيادات من الرجال في الأحزاب إلى المضي في خطوات تبنوها منذ سنوات لدعم مشاركة فاعلة للمرأة .أما فيما يتعلق بالنظام ألتقت مجموعة من النساء اللواتي خضن الإنتخابات النيابية 2003م ولم يتوفقن بالفوز وقمن بتحليل المشكلات التي واجهنها فيما يتعلق بقانون المؤسسات الإنتخابية وعملن على تطوير مجموعة من التوصيات للجنة العليا للإنتخابات، وقد التزم رئيس اللجنة بتبني معظم التوصيات التي يندرج تنفيذها تحت صلاحيات اللجنة العليا للإنتخابات، وكان من أهم تلك التوصيات .تشكيل الإدارة العامة للمرأة ضمن اللجنة يقع على عاتقها التنسيق مع بقية قطاعات اللجنة للتأكد من أن البرامج والإجراءات والمولد للقطاعات يتم إعدادها وتنفيذها بطريقة تعزز دعم مشاركة المرأة في كافة مراحل العملية الإنتخابية .وفي الوقت الحالي يقوم القطاع الفني باللجنة العليا للإنتخابات وبطلب من إدارة المرأة لمراجعة سجلات القيد وتسجيل للناخبين لتحديد المديريات التي يبدو أنه يوجد للنساء فرصة للفوز فيها، وستلتقي رئيس الإدارة بعد ذلك بقيادات الأحزاب السياسية لتدفعهم لترشيح نساء في عضوية اللجان الأصلية في تلك المديريات وستقوم الإدارة أيضاً بتطوير كتيب توضيحي للنساء يشرح العملية الإنتخابية وقديكون أهم ما تنوي الإدارة القيام به في المرحلة القادمة هو عمل خط ساخن للنساء اللواتي يواجهن مشاكل خلال فترة التسجيل والترشيح والحملة الإنتخابية ويوم الإقتراع لدعم ترشيح النساء وفي التأكيد من أن المرشحات سيتمتعن بالحصول على نفس الموارد التي يحصل عليها المرشحين من الرجال في تلك الأحزاب .