الكويت / متابعات :دعا المؤتمر الاقتصادي الذي نظتمه كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت أمس الى تعزيز آليات المنظمات التنموية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتطوير السياسات النقدية العالمية للحيلولة دون تكرار الازمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي.كما دعا مؤتمر (اتجاهات 3 اقتصاديات عالمية في عالم سريع التغير) في ختام اعماله الى تعزيز الاليات المتعددة لمراقبة اعمال المصارف وصناديق الاستثمار ومؤسسات الاستثمار الدولية من خلال التطبيق الفعلي لمعايير المراقبة والمحاسبة ومباديء الشفافية والحوكمة لجميع مؤسسات القطاع العام والخاص.واوصى المؤتمر بضرورة وضع آليات مرنة للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتطوير التشريعات المحلية التي تقف بشكل خاص عائق امام انسياب الاستثمارات الدولية بين الدول والتكتلات الاقتصادية.واكد ضرورة تعزيز الاستثمارات العربية البينية وتسهيل اجراءات استقطاب الاستثمارات من خلال توفير البيئة الاقتصادية والتشريعية المناسبة للدول العربية «بما يبعث على الاطمئان لدى المستثمر العربي».ودعا الى فتح قنوات استثمارية حقيقية في العديد من الاسواق الناشئة في دول آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية والتركيز على الاستثمار في اصول انتاج حقيقي بعيدا عن تضخم الاصول المالية والمضاربات فيها.كما دعا المؤتمر الى التركيز على استراتيجيات تنموية تكاملية طويلة الاجل بعيدا عن الاستثمارات المالية المؤقتة عالية المخاطر مع التركيز كذلك على اهمية الاسواق المالية في العمليات التنموية ووضع آليات مراقبة فعالة تساهم في تنويع الانتاج الحقيقي.واكد المؤتمر اهمية التركيز على ابعاد التنمية البشرية لانها الاصول الحقيقية وضرورة ملاءمتها مع الهيكل السلعي والميزة النسبية لمجموعة التكتلات الاقتصادية الدولية والاسلامية والعربية.واقترح اعادة هيكلة القطاع المصرفي الخليجي لتعزيز قدراته التنافسية لتخفيض آثار التقلبات المالية العالمية على نشاط القطاع وتوجيه المزيد من الاستثمارات الاجنبية نحو مشاريع تطوير البنية التحتية.وشدد المؤتمر من خلال توصياته على تفعيل وتشجيع القطاع الخاص للمزيد من المشاركة في تنمية اقتصاديات الدول العربية عموما ودول مجلس التعاون الخليجية بشكل خاص مع تقديم حوافز استثمارية تجذب المستثمر الاجنبي
