صنعاء/سبا: أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس المجلس ، إحالة مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم 13 لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لإصداره . ويركز مشروع التعديل بدرجة رئيسية على القضايا المتعلقة بالتوسع في مجال الطعون وتقرير الحق في الطعون على المرشحين للانتخابات النيابية والمحلية اثناء فترة الترشيح الى جانب تعزيز الضمانات لحيادية الوظيفة العامة والمال العام ووسائل الاعلام الرسمية اثناء الحملات الانتخابية وإقرار الحق في تقديم الشكاوى الادارية اثناء العمليات الانتخابية وتنظيم اجراءات تقديم الشكاوى.كما سيسهم مشروع التعديل في تعزيز النصوص الحالية للقانون والتي تؤكد استقلالية وحيادية اللجنة العليا وتنظيم أمن الانتخابات والتوسع في تنظيم حق الرقابة على العمليات الانتخابية سواء كانت رقابية محلية أم أجنبية وتحديد حقوق والتزامات المراقبين.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات إخبارية .[/c]
