[c1]* على المرشحين استلهام مبدأي القدرة والقدوة في حملاتهم الانتخابية [/c]حاوره / ذويزن مخشف:دخلت عملية الانتخابات المحلية والرئاسية المباشرة التي ستجريها بلادنا ولثاني مرة في تاريخها في 20 سبتمبر القادم طوراً أشد سخونة باتجاه العد التنازلي نحو منافسة فعلية بين مختلف القوى السياسية والأطياف والتنظيمات السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي القادم.. فكل شيء الآن يبدو في الشارع العام اليمني قد ازداد تفاعلاً يقابله ترقب لأنظار الشارع العربي والدولي باهتمام بالغ لعملية التحول الديمقراطي والسياسي الذي يستعد اليمن لخوض غماره وخصوصاً وأنّ عمر هذا المسار ما زال قصيراً إلا أنّه يجعلها النموذج الأفضل حالياً على ساحة الجزيرة العربية والخليج وقليلاً في الشرق الأوسط ما يؤكد مضي اليمن في طريق تجسيد فعلي بعد النشأة إلى إرساء مداميك التطور الديمقراطي لبلدٍ يصنف بأحد أفقر دول العالم على نحوٍ يؤدي إلى إذكاء الدولة اليمنية الحديثة بمضمون مبدأ التداول السلمي للسلطة وعبر إتباع نهج التعددية السياسية بالسير في مختلف الاستحقاقات الانتخابية والديمقراطية.فمع انطلاق مرحلة جديدة بالغة الأهمية يوم الأربعاء الماضي 23 أغسطس على الطريق النهائي لإجراء عملية الاقتراع والتصويت قبل قرابة شهر والمتمثلة بتدشين مرحلة الدعاية الانتخابية لأعلى منصب بالدولة وهو رئيس الجمهورية الذي يتنافس عليه خمسة مرشحون ممثلين عن الأحزاب السياسية؛ فإنّ الأضواء الآن حول دائرة العملية الانتخابية قد أصبحت مدعاة للحديث والنقاش الساخن على مدار الساعة تلقاه في كل بيتٍ وعائلة ومرفق حكومي وخاص و(...) ولذلك انتهزت "14 أكتوبر" الفرصة لتسلط تلك الأضواء على ما يدور في الساحة حالياً من قضايا الانتخابات بالحوار مع رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء التي تدير هذه الانتخابات الأخ عبده محمد الجندي ليوضح كما عوّدنا بلباقته وفصاحة لسانه عن الصورة شبه الكاملة لمجريات وأحداث مراحل الانتخابات الآتية فإلى هذه الحصيلة التي نبدأها من آخرها وفق هذا النحو التالي من السؤال :[c1]الدعاية الانتخابية[/c]يتحدث الجندي عن مرحلة الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة التي تستمر لنحو 28 يوماً أي إلى عشية يوم عملية الاقتراع (اليوم قبل الأخير للانتخابات) والإجراءات التي نظمتها اللجنة العليا للانتخابات قائلاً :"كان الترتيب لهذه المرحلة قد أخذ اهتماماً كبيراً من جانب جميع أعضاء اللجنة حيث أولتها الاهتمام الأوسع وصولاً إلى خطوتها الأخيرة التي فيها بلغت اللجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية وكذا المرشحين للانتخابات الرئاسة بما لهم من الحقوق وما عليهم من الواجبات، فقد سلمناهم نسخاً من القانون واللائحة التنفيذية ودليل الدعاية الانتخابية الرئاسية والمحلية بالإضافة إلى نسخٍ من إجراءات الترشيح.. وبذلك تكون اللجنة قد حددت ووضعت أمام المرشحين الصورة القانونية الذي يجب اعتمادها من قبلهم وذلك عبر وثائق يستندون إليها ويحاولون تكييف حملاتهم الدعائية منها حتى لا يجدوا أنفسهم مقتحمين أو يرتكبون أخطاء وخروقات يعاقب عليها القانون.. ولهذا لا ينبغي النظر إلى موضوع الحقوق بمعزلٍ عن الواجبات حتى لا يقع أصحابها في أخطاء غير مقصودة تقودهم إلى تساؤلات هم في غنى عنها".وحرص الجندي في حديثه مع "14 أكتوبر" أن يؤكد على ما ينبغي عمله من جانب مرشح الرئاسة فقال :"يجب أن يكون أكثر حرصاً على تطبيق القانون.. يقرأ نص القانون جيداً واستيعابه حتى يرشده أثناء قيامه بحركته الدعائية وحتى لا يحاول خلال حملته الوقوع في المحاذير مثل (التدليس والمبالغة) في الوعود للناخبين لأنّ هذه جريمة انتخابية.. كما لا ينبغي أن يقوم بالتشهير والتجريح للمرشح المنافس الآخر له.. وعلى المرشحين كل المرشحين أن يراعوا مجموعة من المحاذير مثل أن لا يستخدموا المال العام ولا الوسائل أو المنشآت العامة.. فالمساجد والجامعات والمدارس والمعسكرات والملاعب الرياضية ليست جميعها للدعاية الانتخابية فهناك لوائح منظمة لذلك".وتحظر المادة رقم (38) من قانون الانتخابات والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م في الأصل "عدم القيام بأية دعاية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين".وعن كيفية تدشين المرشح لحملته الدعائية وعرض برنامجه للجمهور وفقا للمواقع العامة المعتمدة أضاف الجندي يقول :"بالنسبة للمدارس.. والمدارس فقط يمكن هنا للجان الأصلية الإذن للمرشحين لإقامة مهرجاناتهم فيها سواء في الرئاسية أو المحلية.. أما مرشحو الرئاسة فلديهم ميادين عامة لإقامة المهرجانات فيها ووزارة الإعلام ستقوم بتغطية هذه المهرجانات ملتزمة بتنفيذ ما يمليه عليها قانون الانتخابات والاستفتاء العامة رقم (13) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية الخاصة بدليل الدعاية الانتخابية التي تشمل ضوابط محددة أقرتها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تذكر بالتغطية الإعلامية الحيادية لفترة الدعاية الانتخابية".[c1]المساجد ممنوعة[/c]* وهنا قاطعناه وسألناه قائلين لكن فيما يخص الإجراءات الأخرى المتعلقة باستخدام المساجد كمنابر تعمل للترويج الانتخابي لصالح مرشيحن هل القانون شدد أيضاً إزائها ولماذا إذن؟فقال الجندي :"لأنّ المساجد هي بيوت لله.. ولا يجب أن تدعو لغير الله.. يجب ألا تصبح منابر سياسية تشهد ما قد يحدث فيها من إسقاطات وثرثرات قد تصل إلى حد التخوين والتكفير والسبب لأنّ الناس ينظرون إلى ما يصدر عن هذه المساجد بأنّه كلام يرتقي إلى مستوى الحقيقة، ولذلك فالمشرع عمد إلى إبعاد المساجد عن الصراعات السياسية والمكايدات أو المكايدات الحزبية والانتخابية التي لها مجالات مختلفة.. بل أنّ جميع المنشآت قد حرم المشرع استخدامها باستثناء المدارس لأنّها منتشرة في كل مكان وبعض المهرجانات في الريف تُقام في المدارس وإذا استخدمت فبإذن من اللجان الأصلية التابعة للجنة وبشكل متساوٍ ومرضي بين جميع المرشحين من مختلف الأطراف لا أحد أفضل من أحد أو يزيد عن آخر غيره".وفيما يتعلق بالوثائق التي كانت طلبت اللجنة مرشحي الرئاسة الموافاة بها أكد رئيس قطاع التوعية الانتخابية والإعلام عبده الجندي أنّ جميع المرشحين سلّموا للجنة في الأسبوعين الماضيين نسخاً من برامجهم الانتخابية وأيضاً نسخاً من ملصقاتهم وشعاراتهم وقد تمت عملية تسجيل تلك البرامج الانتخابية للمرشحين في الإذاعة وتحديد مدة البث عبر التلفاز والإذاعة ويمكن تكون بهذا الأسبوع!!مضيفاً إلى أنّ اللجنة قد حرصت :ألا يشعر هؤلاء المرشحون بالندم لأننا اختصرنا الوقت فترك لهم قراءة برامجهم التي سلمت لنا سواء عبر المرشح أو من يمثله دون الدخول في تفاصيل أو شرح للعبارات بل يقرأها كما كتبت وتبث عبر التلفاز والإذاعة في وقتٍ محدد يبدأ من الساعة الثامنة إلى التاسعة في الفترة المسائية وفي يومين منفصلين إما مع بدء انطلاق حملته الدعائية والثانية مع الانتهاء ومن ثم يُعاد نشره بعد ذلك في اليوم التالي في الصحف الرسمية (14 أكتوبر/ الثورة/ الجمهورية)( التي سيؤكد هنا الإعلام الرسمي حياديته وسوف نساوي بين المرشحين بدءاً من علي عبد الله صالح أو مرشح المشترك فيصل بن شملان أو ياسين عبده سعيد أو المستقلين المجيدي والعزب.. فنحن في اللجنة نتعامل معهم بمساواة لا بمحاباة شخص عن آخر".[c1]الصحافة الحزبية والقانون[/c]لكن أمام اللجنة مشكلة أخرى ما يزال حلها غير واضح إلى الآن وتتعلق بتطبيق الأمر نفسه من القانون على حيادية الصحف الحزبية أو الأهلية لأنّ قانون الدعاية لم يلزمها كما هو واضح فكيف تتعاملون بهذا الشأن؟الجندي : "صحيح في دليل الدعاية الانتخابية وردت نصوص بأنّ على الصحافة الحزبية أن تلتزم المصداقية والموضوعية أثناء الحملات الدعائية.. لا نريد أن يكون هؤلاء خالقي أزمات ومسعري حروب أو مفجري مواقف".. نريدهم أن يكونوا دعاة سلام.. دعاة وحدة دعاة حرية.. دعاة يجسدون في أقوالهم رحمة الاختلاف .. وعليهم أن يتجنبوا لغة الكراهية والحقد لأنّ من يعبئ الناس في هذا الاتجاه يضع نفسه موضع الكراهية بين الأغلبية.. قد يكون هناك أنصاراً لكنهم قليلون.. وبالتالي أنصار الخير هم أكثر".وأضاف "القوانين في ظل الحريات تجعل التضييق على حرية الصحافة محدودة يمكن للصحفي أن يتحايل بأساليب كثيرة جداً ويكتب كلاماً جارحاً ولكن بلغة قد لا تبدو جارحة ومثل هؤلاء الصحافيين هم يراقبون أنفسهم، ففي ظل الحرية والديمقراطية على الحزب أو الصحفي أو السياسي أن يراقب نفسه بنفسه، لأنّ من لا يحترم نفسه لا يمكن أن يقابل باحترام الآخرين."[c1]حيادية اللجنة[/c]طالت اللجنة انتقادات كثيرة من المشككين بعدم حياديتها وأنّها محسوبة لطرف في أغلبية أعضائها بحيث أنّها لا تعمل وفق القانون لكن الآن تم إضافة شخصين آخرين ماذا تقولون عن ذلك؟* الجندي : "نعم تلك كانت إدعاءات مغرضة لا أساس لها من الصحة.. كان من يريد التشكيك باللجنة والإساءة والمبالغة بها هو الاصطياد في المياه العكرة الذين اصطادوا فيها كثيراً وحاولوا تضليل الرأي العام في الداخل والخارج والمنظمات المحبة للديمقراطية بأنّ اللجنة غير محايدة.. لكن الرئيس رعى اتفاقاً بموجبه أصبحت الأحزاب المعارضة موجودة في اللجنة بما لا يُقاس بوجودها في مجلس النواب أو بحسب الأصوات التي حصلت عليها. أصبحت موجودة على قدم المساواة مع الحزب الحاكم وعملياً هم الذين ينفذون عملية الانتخابات ولا يستطيعون أن يشككوا فإذا شككوا في اللجنة العليا فهم يشككون في أنفسهم، لأنّ نصف اللجنة منهم وإذا شككوا في اللجان الإشرافية أو الأصلية فهم يشككون في أنفسهم لأنّ نصفها منهم. إذاً ما دمت شريكاً في النصف وما دمت موجوداً وحاضراً في عملية التنفيذ لا يمكن للآخرين أن يصدقوك، لأنّه إذا كان المتكلم مجنوناً فالمستمع عاقل.فمن سيصدقك وأنت شريك في النصف. ألم يكن بالأحرى لك أن تترك هذه الشراكة. كيف يمكن أن يكون المؤتمر مزيفاً وأنت على حق وهو لديه النصف وأنت النصف".[c1]وسائل الدعاية[/c]يعيش العالم أجمع في عصر العولمة حالياً فالمستجدات فيما يخص وسائل الدعاية الانتخابية للمرشحين مثل ( الأغاني والأشرطة ورسائل الهاتف ومواقع الانترنت) هذه وسائل لم يتطرق لها قانون الانتخابات؟* الجندي : " بالتأكيد هناك ضوابط أيضاً لعملية الدعاية الانتخابية هي عبارة عن خطوط عامة وعريضة وتجعل هناك ما هو مقبول ومعقول وهناك ما هو مشروع وما هو غير مشروع. فجميع الأخوة المرشحون للانتخابات المحلية إذا كان عليهم مراعاة القانون مرتين فإنّ مرشحي الرئاسة عليهم مراعاة القانون (عشر مرات) حسب مسؤولياتهم هؤلاء قد يحكمونا وستعطى لهم صلاحيات تمكنهم من تحويل الحق إلى باطل والباطل إلى حق. ومن الأفضل لهم أن يستهلوا حملاتهم الإعلامية بالحفاظ على مبدأين هما مبدأ القدرة ومبدأ القدوة، المرشح الذي يستهل حملته الانتخابية بتشويه المناظر في المدن بحكم قدرته على التصوير والملصقات فعلاً مرشح يعرض نفسه إلى موقف صعب. المرشح الذي يستخدم لغة غير لغة الناس ويتجاوز النقد البناء إلى النقد الهدام. النقد المقبول ولو كان مؤلماً إلى النقد الجارح هذا سوء والله لا يحب الجهر بالسوء وإذا تعرضت إلى سوء "اذهب إلى المحكمة".لا تشهر في الشوارع من الذي أعطاك هذا الحق .. قد تكون الحرية أعطت لك مساحة لكن إذا كانت رقابة القانون لا تهمك فإنّ رقابة الضمير هي الأهم ومرشح الرئاسة يجب أن يكون الأكثر التزاماً بذلك. وبرنامجك الانتخابي يجب ألا تكذب فيه ولا تسيء ولا تجرح لأنّك إذا فعلت ذلك في برنامجك ثق أنّ الناس لن يصدقوك فعلى المرشحين في الانتخابات الرئاسية وهم الأكثر علماً وخبرة من أن يلتزموا بذلك".[c1]الحمى الانتخابية[/c]وتابع الجندي : عما إذا كانت هناك مخالفة قانونية بشأن الأشرطة الغنائية المستخدمة وسيلة للدعاية قائلاً :"الحمى الانتخابية عندما تصل إلى مرحلة الذروة هي نوع من المرض الذي يوجد حالة من الغيبوبة النفسية التي تحتاج إلى معالجة وأطباء نفسيين ونحن هنا لسنا أطباء نفسيين ولكن نقول لمرشحينا إلى الانتخابات الرئاسية إياكم والحمى الانتخابية إياكم والتصرف تحت الحمى الانتخابية، لأنّ المحموم مريض والمريض يهذي والهذيان نوع من اللامعقول.. وعلى المرشحين للانتخابات الرئاسية أن ينفذوا حملاتهم بأساليب حضارية تحافظ على القانون وعلى القيم وعلى الأخلاق، راجع برنامج مرات عديدة قبل أن تنشره.. نحن سننشر أي برامج فيها إساءة.. مثلاً عندما يأتي أحد ويقول هذا الحزب فاسد من رأسه إلى قدمه هل هذا الكلام معقول أو مقبول؟.. هل كل الملايين الذين من هذا الحزب فاسدون أم أنّ الفاسدين أفراد .. وبالتالي فالفاسدون يحاسبون في الجهات كجهاز الرقابة والقضاء لكن لا أطلق هذه الاتهامات.. فالمطلقات في السفاهة كالمطلقات في السياسة نوع من السخافة".[c1]الإعلام الرسمي[/c]وحول الحديث عن وسائل الإعلام الرسمية وواجبها إزاء عملية الانتخابات طريقة آلية عملها قال الجندي :"اتخذنا خطوات عملية وتدابير صارمة وعقدنا لقاء بوزير الإعلام ورؤساء المؤسسات الإعلامية الرسمية وكان لقاء معلناً وتحدث مسؤولو اللجنة من الرئيس والنائب وأشاروا إلى المحاذير التي يجب ألا يقع فيها الإعلام الرسمي وكما تابعتم كلمة الأخ وزير الإعلام التي عبرت عن الالتزام هم قالوا (وزارة الإعلام المؤسسات التابعة لها) "نحن جنود اللجنة وطبعاً إلى الآن لم نجد منهم غير هذا الالتزام. ولم يفتحوا الباب لكاتب متطرف في صحيفة رسمية ليشتم الناس أو يشتم هذا الحزب أو ذاك والحقيقة أنّ الصحافة الرسمية حتى الآن أفضل من الصحافة الحزبية مرات عديدة في احترام الحياد. هم يقولون إنّ الصحافة الرسمية يصرف عليها من المال العام. والصحافة الحزبية لا يصرف عليها من المال العام، ونحن نقول لهم ولولا الدعم الذي تقدمه لجنة الأحزاب لما كانت هذه الأحزاب تمتلك مالاً، ولولا مالها لما امتلكت صحافة إذا الصحافة الرسمية والحزبية يصرف عليها من الأموال العامة للدولة في كلا الحالتين "مالي ومالك ومالنا جميعاً".[c1]نعمة الديمقراطية[/c]واستطرد الجندي يتحدث :"لكن من أجل المصلحة الوطنية ومن أجل التعددية السياسية والحزبية ومن أجل إيصال الناس إلى التداول السلمي للسلطة، ألم تكن السلطة هي عامل محرك للتاريخ فالحروب والصراعات والمؤامرات تدور حول السلطة فالجميع يريد السلطة بطرق مشروعة أو غير مشروعة لكن اليوم الوصول إلى السلطة يتم عبر صندوق الانتخابات. إذاً هذه المهمة قد تبدو بسيطة لكنها عظيمة، والناخب يوم الاقتراع قد يشعر أنّه يجامل هذا أو ذاك لكنه فعلاً يصنع عملية التاريخ لأنّه يختار رئيس الجمهورية، يختار عضو البرلمان، وهذا معناه اختيار الوزراء والسلطات القضائية.وفعلاً نحن لا ندرك قيمة الديمقراطية إلا عندما نقارن بين اليوم وبين الأمس.. أنا كنت واحداً من الذين شاركوا في العمل الحزبي وكان الشعار أنّ من طلب السياسة دفع رأسه ثمناً لها.. وكان الحزبي من كثرة التخوفات في حزبه والسرية ومبدأ المعرفة على قدر الحاجة يعتقد أنّ كل من حوله مخابرات.هذه مرحلة عشناها وعشنا أحداثها ودخلنا السجون وذقنا مرارة التشرد لكن عُدنا وذقنا نعمة الديمقراطية، إذاً نعود فنقول هذا الرئيس علي عبد الله صالح رجل نقل البلد من مرحلة شعار (من طلب السياسة دفع رأسه ثمناً لها) إلى ما نحن عليه الآن رعى اتفاق المبادئ وساوى بين حزبه وبين أحزاب اللقاء المشترك وهو الذي سيكون منافسًا قوياً له.. إذاً قبوله باتفاق المبادئ كان ترك السلطة.. إذا فرض عليه أن يترشح في ظل ظروف متكافئة ففي مثل هذه الحالة يكون المرشح صاحب التاريخ أكثر خوفاً من الفشل من الرجل الذي لا تاريخ له.[c1]كلمة أخيرة[/c]أستاذ عبده الجندي ختاماً ماذا ترغبون في قوله ؟بالطبع نحب أن نؤكد وأنا شخصياً أنّه لا توجد لدينا في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حتى (خرم إبرة) يمكن بها أن نساعد الرئيس علي عبد الله صالح من خلالها في الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجري يوم 20 من الشهر القادم متزامنة مع الانتخابات المحلية، فعلي عبد الله صالح عظمت مكانته بين الناس لأنّه رجل عفو ورجل تسامح ينتقل مع الناس من السيف إلى الحوار يستخدم العقل 95 في المائة ولا يستخدم القوة إلا 5 بالمائة ورئيس الجمهورية في اليمن يجب أن يكون رجلاً من هذا النوع سواء بقي الرئيس أو خرج ويجب على من ينافس علي عبد الله صالح ألا يستخدم ضده لغة التشهير لأنّه رجل يترفع عن هذا الكلام.ومن المهم القول أيضاً مطلوب من علي عبد الله صالح ألا يخالف القوانين في عملية الدعاية الانتخابية ومطلوب كذلك من فيصل بن شملان وما هو مطلوب من شملان، مطلوب أيضاً من المرشحين الرئاسيين ياسين عبده سعيد والمجيدي والعزب.