صنعاء/سبأ: عقدت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء اجتماعا لها امس برئاسة الاخ خالد عبدالوهاب الشريف ، رئيس اللجنة واستعرضت خلاله التقرير اليومي المرفوع إلى المركز الرئيسي للاتصال والمتابعة بشأن سير أعمال اللجان الإشرافية والأساسية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008 .كما اطلعت اللجنة على التقرير المقدم من رئيسي قطاعي الشؤون القانونية والفنية بشأن الأعمال التي أنجزها القطاعان اثناء فترة نشر جداول الناخبين وتقديم طلبات الإدراج والحذف والفصل فيها من قبل اللجان الاساسية .وبحسب التقرير فقد وصل اجمالي عدد طلبات الحذف حتى الآن ثلاثة آلاف و 152 طلبا وعدد من شملتهم طلبات الحذف 26 ألفا و 106 طلبات فيما بلغ عدد طلبات الإدراج 496 طلبا، و4 آلاف و129 ممن شملتهم طلبات الإدراج منهم ألف و490 من الإناث .واعربت اللجنة العليا للانتخابات عن أسفها الشديد لتدني هذه النتيجة والتي اعتبرتها مخيبة للآمال ولا تتفق مع ما ذهبت إليه التوقعات كما انها لا ترتقي ولا تتناسب مع اهمية السجل الانتخابي والذي تؤسس وتبنى عليه العملية الانتخابية ترشيحا واقتراعا .وأشارت اللجنة الى ان الفرصة كانت ومازالت متاحة لمشاركة كافة القوى السياسية وممارسة حقها المكفول بفاعلية في تصحيح وتنقية جداول الناخبين من الوفيات والمكررين وممن سجلوا دون السن القانونية بدلا عن التشكيك في سلامة السجل الانتخابي باعتبارها الفرصة الوحيدة التي حددها قانون الانتخابات بفترة 15 عشر يوما لعملية مراجعة وتصحيح جداول الناخبين من خلال عملية الإدراج والحذف كونها واجبا وطنيا. .واوضحت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء انها كانت تأمل تفاعل كافة القوى السياسية والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني وقادة الرأي مع عملية الإدراج والحذف بنفس الحماس والتفاعل ومشاركتهم الايجابية في عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين مما كان له الأثر الايجابي في نجاحها . وأهابت اللجنة بالناخبين رجالا ونساء في امانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية خلال الفترة المتبقية من فترة تقديم طلبات الإدراج والحذف التوجه إلى مقرات اللجان الاساسية لتقديم طلبات الحذف للمتوفين او من يروا انهم أدرجوا في تلك الجداول بغير حق كالمكررين او ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما .واشارت الى ان المادة (135) من قانون الانتخابات حددت العقوبة ضد اي ناخب كرر قيد اسمه في جداول الناخبين بالحبس مدة ثلاثة أشهر مع حذف اسمه من جميع الجداول والحرمان من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح لدورة نيابية أو محلية كل من تعمد قيد اسمه في جداول الناخبين بأكثر من موطن انتخابي .وبهذا الصدد أهابت اللجنة بالمواطنين الذين كرروا قيد أسمائهم اكثر من مرة في جداول الناخبين ان يبادروا خلال اليومين المتبقيين من فترة تقديم طلبات الإدراج والحذف وفقا للقانون بإبلاغ اللجان الأساسية في الدوائر الانتخابية التي يرغبون حذف أسمائهم المكررة في جداولها خطيا وإرفاق أصل البطاقة الانتخابية الصادرة من هذه المراكز .واكدت اللجنة انه في حال تعذر على الناخبين التوجه الى المراكز المكرر أسمائهم فيها عليهم التوجه الى اقرب لجنة أساسية لإبلاغها برقم الدائرة والمركز الذي يرغبون حذف أسمائهم منه مع إرفاق أصل البطاقة الانتخابية ليتم استكمال إجراءات حذف أسمائهم المكررة وإبقاء أسمائهم في موطن انتخابي واحد وفقا للقانون.ونبهت اللجنة أنها بصدد حصر جميع المخالفات الموجودة وحالات التكرار في جداول الناخبين وذلك على مستوى كل مركز انتخابي بكافة الدوائر الانتخابية بالجمهورية والإبلاغ عنها الى النيابة العامة للقيام بالتحقيق بشأنها باعتبارها جرائم جنائية يعاقب عليها القانون ، واعربت عن أملها ان يستفيد من تكررت اسماؤهم ان يبادروا بتصحيح موطنهم الانتخابي خلال يومي 15 و16 ديسمبر الجاري حتى لا يتعرضوا للمساءلة والعقوبة القانونية ويحرموا من ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية جراء ذلك .