صنعاء / متابعات ناشدت مديرة منظمة “المدرسة الديموقراطية “ أم كلثوم الشامي أعضاء البرلمان إصدار تشريع بتحديد سن زواج الفتيات بعد انتشار ظاهرة “الزواج السياحي “ التي يلجأ إليها الميسورون مستغلين حاجة الأسر المعدمة . جاء ذلك أثناء تظاهر مئات الطالبات اليمنيات الثلاثاء الماضي أمام مقر البرلمان في صنعاء، للمطالبة بسن تشريع يحدد سن الزواج بـ 18 عاما، وذلك بعد زيادة ظاهرة زواج القاصرات.وسلمت المتظاهرات لمندوب البرلمان عريضة تحتوي على نحو مليون توقيع من جميع أوساط المجتمع اليمني يطالبون فيها بان يتم تحديد سن الزواج للفتيات ب 18 عاما. وتأتي التظاهرة بعد استفحال ظاهرة زواج صغيرات السن من عجائز أثرياء يمتلكون ثروات طائلة، ويستفيدون من مستوى الفقر المدقع في اليمن الذي وصل إلى نحو 59 % حسب إحصائيات رسمية.وكان جدل قد ساد في الأوساط اليمنية العام الماضي عندما ناقش البرلمان تشريعا يحدد سن الزواج ب( 17) عاما. غير أن البعض أعلنوا عن رفضهم لهذا التشريع بحجة مخالفته للشريعة الإسلامية ، و قالوا إنه إضرار بالمجتمع وأخلاقه جراء تأخير سن الزواج.وتأجلت مناقشة قانون تحديد سن الزواج إلى أجل غير مسمى بسبب الضغوط التي مارسها أيضا عدد من العلماء السلفيين الذين رفضوا التشريع واعتبروه مخالفا للشريعة.
