على أساس التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الجامعة العربية بدورته الاستثنائية الطارئة التي عقدت بالكويت، وتجاوزاً لكل الصعاب التي سببتها الأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخراً بين الشطرين، وانطلاقاً من الحرص على المصلحة الحقيقية للشعب اليمني كله.. بوضع حلول شاملة للمشاكل القائمة بين الشطرين تمنع بقاءها وتجددها.. وتمسكاً بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية باعتبارها هدفاً غالياً من أهداف شعبنا.عقد الرئيسان المقدم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة في الشطر الشمالي من الوطن وعبدالفتاح إسماعيل الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في الشطر الجنوبي من الوطن لقاء القمة اليمني في الكويت الشقيق في الفترة من 28 مارس الى 30 مارس 1979م، كما عقد اجتماع موسع بقصر السلام في الساعة الخامسة من مساء يوم 28 مارس 1979م بين وفدي الشطرين برئاسة الرئيسين علي عبدالله صالح وعبدالفتاح إسماعيل بحضور سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، وعدنان حسين عضو مجلس قيادة الثورة وزير التخطيط العراقي، وخالد الحسن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسفيري المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة.وتم في هذا الاجتماع توقيع البيان المشترك بين الجانبين الذي وقعه الأخ المقدم علي عبدالله صالح وعبدالفتاح إسماعيل في أول لقاء قمة بينهما.وفيما يلي نص البيان المشترك:في ضيافة دولة الكويت وتنفيذاً لما ورد في البند السادس من قرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته الاستثنائية المنعقدة في الكويت في الفترة من 6-4 مارس عام 1979م واستجابة للمساعي العربية وصلات الدم والقربى بين الاخوة الأشقاء وحرصاً على المصالح العليا للشعب اليمني والأمة العربية جمعاء التقى الرئيسان اليمنيان الأخ المقدم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية العربية اليمنية القائد العام للقوات المسلحة والأخ عبدالفتاح إسماعيل الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، في دولة الكويت يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 1979م إلى 30 مارس 1979م، وقد استعرض الرئيسان بحضور سمو الشيخ جابر الاحمد الصباح أمير دولة الكويت وبرعايته ومشاركته الايجابية والمشكورة، وكذا مشاركة ممثلي لجنة المتابعة العربية من الأقطار الشقيقة، استعرضا كافة القضايا والمشاكل المطروحة للبحث في هذا اللقاء وتجاوزا كل الآلام والمصاعب التي سببتها الحوادث المؤسفة الأخيرة بين الشطرين، وانطلاقاً من روح الاخوة الصادقة والأماني والآمال العريضة والمصالح الحقيقية لجماهير الشعب اليمني بكامله، وحرصاً منهما على تجسيد المصلحة الوطنية والقومية العليا للشعب اليمني المتمثلة في حل مختلف المشاكل القائمة واستئصال جذورها وحلها حلاً شاملاً يمنع بقاءها، وتجددها ولينهى نهائياً شبح الحرب وأسبابها واستئصال دوافعها وعوامل عدم الاستقرار والسلام والتقدم لليمن وعموم منطقتنا من خلال تحقيق الهدف الغالي والعزيز على شعبنا الا وهو الوحدة الوطنية وتمسكاً بإعادة تحقيق وحدة اليمن التاريخية تلبية لواقع وحدة الشعب اليمني وحقه ومصيره وإفشالاً لكل محاولات تكريس التمزق والتجزئة والانفصال ووفاءً لتضحيات شعبنا اليمن وثمرة نضالاته الوطنية عبر التاريخ من اجل تحقيق هدفه النبيل في الوحدة، ولان الوحدة اليمنية هي ضرورة قومية مهمة خاصة في الظروف العربية الراهنة التي تمر بها قضيتنا القومية وامتنا العربية كلها بعد توقيع اتفاقيتي (كامب ديفيد) التآمرية والصلح الاستسلامي المنفرد، ودعماً للاتجاهات الوحدوية القومية، ومن اجل مساهمة اليمن الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي والعسكري في معركة المصير العربي ودعماً لنضال الشعب العربي الفلسطيني ممثلاً بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من اجل استعادة وطنه وإقامة دولته الوطنية المستقلة عليها، والدعم التام والثابت للبلدان العربية الشقيقة المحتلة أراضيها من اجل تحريرها ودحر الاحتلال الصهيوني واستعادة سيادتها الوطنية العربية باعتبارالوحدة اليمنية تقوية للتضامن العربي المعادي للامبريالية الصهيونية، وتعزيزاً للنضال القومي العربي العادل ضد العدو المشترك المتمثل في التحالف الأمريكي الصهيوني والخياني، وتجسيداً للدعوة التي نادى بها اليمن إلى ضرورة قيام الحركة العربية التقدمية الواحدة لتحقيق الوحدة العربية الشاملة ولانها تعتبر تعزيزاً لوحدة النضال العربي العالمي المعادي للامبريالية والصهيونية والفاشية والعنصرية والتمييز العنصري، ومن اجل خدمة أهداف الحركة والسلام في العالم تنفيذاً لاتفاقية القاهرة وبيان طرابلس وتوصيات لجان الوحدة اليمنية، وانجازاً لها في سبيل إقامة وتجسيد نظام جمهوري وطني ديمقراطي في اليمن، على أساس الاقتراع الحر المباشر لكل أفراد الشعب اليمني وإيجاد دستور يضمن جميع الحريات الشخصية والسياسية العامة للجماهير كافة، ولمختلف مؤسساتها ومنظماتها الوطنية والمهنية والنقابية، واتخاذ جميع الوسائل الضرورية لكفالة ممارسة الحريات اتفق الرئيسان على ما يلي:أولاً: تقوم اللجنة الدستورية بإعداد مشروع دستور دولة الوحدة خلال فترة أربعة أشهر.ثانياً: عند انتهاء اللجنة الدستورية من أعمالها يعقد الرئيسان لقاءً لإقرار الصيغة النهائية لمشروع الدستور الدائم ودعوة كل منهما لمجلس الشعب في الشطرين للانعقاد خلال مدة يتفق عليها الرئيسان من تاريخ إقرارها للصيغة النهائية التي يقدم بها مشروع الدستور إلى مجلس الشعب في كل من الشطرين للموافقة عليه كمشروع.ثالثاً: يقوم رئيسا الشطرين بعد ذلك بتشكيل اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على الاستفتاء العام على مشروع الدستور وانتخاب سلطة تشريعية موحدة للدولة الجديدة، والانتهاء من ذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.رابعاً: يقر الرئيسان التقيد والالتزام الكامل بالمضمون والأحكام الواردة في اتفاقية القاهرة وبيان طرابلس وقرارات مجلس الجامعة العربية وتنفيذ القرارات والتوصيات التي توصلت إليها لجان الوحدة.خامساً: يتولى رئيسا الدولة في الشطرين متابعة انجاز عمل اللجنة الدستورية في الموعد المحدد ونتائج أعمال اللجان الأخرى من خلال لقاءات دورية في اليمن في كل من الشطرين.ان الرئيسين يعبران عن تقديرهما الكبير وامتنانهما للحفاوة وكرم الضيافة التي قوبلا بها من قبل الكويت الشقيق أميراً وحكومة وشعباً، ويؤكدان أن الوحدة اليمنية لن تكون إلا عاملاً من عوامل الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، وهي مع وحدة الشعوب وتقدمها وازدهارها، ومع إقرار السلم في العالم وترفض التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب من قبل الامبريالية والصهيونية، وتشحب الاعتداء مهما كان، وتدين العنصرية بكل إشكاليها، وهي مع سيادة الأوطان وحق الشعوب في اختيار النظام الذي ترغب في بنائه.[c1]عبدالفتاح إسماعيلالأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمنيرئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلىفي الشطر الجنوبي من الوطن [/c][c1]المقدم/ علي عبدالله صالحرئيس الجمهوريةالقائد العام للقوات المسلحةفي الشطر الشمالي من الوطن[/c]