[c1] اتفاق وشيك لسحب القوات الأميركية من العراق[/c] كتبت (واشنطن) بوست في افتتاحية أمس الجمعة أن المفاوضين الأميركيين والعراقيين أصبحوا قاب قوسين من الاتفاق على موعد مأمول لانسحاب القوات الأميركية من العراق. ويسعى باراك أوباما وجون ماكين لإيجاد لغة في الاتفاق تسمح لكل واحد منهما بأن ينال شرف صياغة النتيجة النهائية. لكن الفائز السياسي الكبير من هذا الاتفاق الهزيل والغامض الخاص بالقوات الأميركية سيكون رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي فكرت إدارة بوش بجدية في إقصائه من منصبه العام الماضي لكنها تعلمت التكيف مع الوضع. وقالت الصحيفة إن هناك شيئا مثيرا للدهشة يحدث في رئاسة بوش التي كانت متصلبة وأنانية. فقد بدأت الإدارة في تعديل سياستها لتعكس المشهد السياسي المتغير للولايات المتحدة وللعراق، حيث برز المالكي كمركز ثقل في السياسة الشيعية على الرغم من فشل قادة آخرين ماديا وسياسيا. ويبدو أن رغبة بوش في إرث مدعوم وتحول سلس في واشنطن قد تغلب على إصراره الغريزي في الفصل بكل شيء بناء على مبادئه وحاجاته الشخصية. ودبلوماسيته في شهورها الأخيرة تعكس السياسة الدولية بطريقة لم تكن معهودة من قبل. فبإرساله أخيرا مسؤولاً كبيراً من وزارة الخارجية إلى جنيف الشهر الماضي للتباحث مع إيران، قطع بوش فورا السبيل على الإيرانيين في أي عذر لعدم متابعة المفاوضات، وقلل من بريق تعهد أوباما في حملته بالتباحث مع طهران. وفي نفس الوقت قرر بوش على مضض السماح للمفاوضين الأميركيين بوضع جداول زمنية لسحب الوحدات القتالية من العراق -كما طلب أوباما- ما داموا قد حصلوا على معلومات عن الانسحابات المبنية على الظروف الميدانية، كما أراد ماكين والقادة الأميركيون. وعلقت (واشنطن بوست) بأن هذا الاتفاق المشترك سيعترف بسيادة العراق على أراضيها، لكنه سيعترف ضمناً كذلك بعدم احتمال تمكن العراق من الدفاع عن حدوده أو إدارة مراقبة الملاحة الجوية لديه أو توفير اللوجستيات لقواته العسكرية أو إدارة نظام السجون في أي وقت قريب. ومن ثم سيفوض العراق كثيراً من سلطاته الشكلية مرة أخرى للقوات الأميركية مؤقتاً بموجب بنود الاتفاق. واعتبرت هذا النهج محفوفا بمخاطر سوء الفهم واحتمال الخداع. وأن فريق بوش صعب الأمر أكثر بعدم إشراك الكونغرس في بلورة الاتفاقات الأمنية، كما طلب كثير من الديمقراطيين. وختمت الصحيفة افتتاحيتها بأن بوش انتظر طويلا جدا ليكون جادا في منح العراقيين السيطرة على بلدهم. وأن عليه أن يسرع الآن لمجازفات كبيرة في إبرام الاتفاق مع المالكي. واعتبرت أن إشراك الكونغرس المبكر واضطلاعه بمسؤولية أكبر في هذا الاتفاق قد يكون خطوة ذكية وصحيحة يقوم بها بوش.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]محاكمة حمدان كارثة لبوش[/c] في تحليل لها كتبت (تايمز) أن العقوبة المخففة المثيرة للدهشة -خمس سنوات ونصف السنة، التي تلقاها سالم حمدان السائق السابق لأسامة بن لادن- ستثير هلعاً في البيت الأبيض، لأن المحاكمة التي كانت أشبه بجلسة استماع استعراضية هي أولى محاكمات جرائم الحرب في غوانتانامو بعد سبع سنوات على هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. وقالت الصحيفة إن العقوبة المخففة على حمدان كانت كارثة لإدارة بوش التي تجد نفسها الآن في وضع لا تحسد عليه - في عيون المدافعين عن الحقوق المدنية وجل المجتمع الدولي على الأقل- برفضها إطلاق سراح حمدان بعد إتمامه مدة عقوبته. فهو مؤهل لإطلاق سراحه بعد خمسة أشهر فقط، لكن البيت الأبيض أوضح منذ أشهر أنه مهما كانت نتيجة الحكم على حمدان فسيظل معتقلا لأجل غير مسمى بسبب تصنيفه كـ”محارب معاد غير شرعي”. وأشارت إلى أن واقع الأمر في الولايات المتحدة هو أن مصير حمدان ومعتقل غوانتانامو نفسه بيد خليفة بوش القادم. فقد تعهد باراك أوباما وجون ماكين بغلق غوانتانامو، رغم أن ماكين أيد التشريع الذي جعل نظام المحاكمة في القاعدة البحرية الأميركية ممكنا. وأعلنت المحكمة الأميركية العليا عدم دستورية هذا النظام عام 2006، لكنه أعيد ثانية مع بعض التعديلات بواسطة الكونغرس. وقالت (تايمز) إن الرئيس الجديد وخاصة أوباما سيتعرض لضغط كبير لإطلاق سراح حمدان، من قبل الجماعات الحقوقية المحلية وربما أكثر من قبل الحلفاء في الخارج، الذين تعهد لهم بأسلوب جديد في حكم الولايات المتحدة المتأصل في مُثُل العدالة الصريحة وكرامة الإنسان. وعلقت بأن سعي أوباما للبيت الأبيض ضد خصمه الجمهوري ماكين جعله يبدو أكثر مركزية، وفي بعض الأحيان من الصقور، عندما يتعلق الأمر بأعداء أميركا. فسوف يبدو الأمر صعبا من الناحية السياسية أن يطلق سراح حمدان ويسمح لسائق بن لادن السابق بأن يجول شوارع أميركا حرا. وإعادته إلى موطنه الأصلي اليمن، إذا أطلق سراحه، سيبدو أنه الخيار الوحيد، ولكن لن يكون هناك ضمان لسلامته. كما أن غلق غوانتانامو يعتبر أيضا حقل ألغام سياسيا ولوجستيا. فما زال هناك مائتا سجين وكثير منهم يعتبرون خطرا حقيقيا. والمشكلة الثانية هي ماذا سيُفعل بالمعتقلين إذا ما أُغلق غوانتانامو؟ فبعد حكم المحكمة العليا الأخير، سيحق الآن للمعتقلين الطعن في حبسهم غير المحدد أمام محكمة فدرالية أميركية. وهذا الأمر يشكل معضلة قانونية من المحتمل أن تبقي على غوانتانامو مفتوحا لفترة من الوقت. وختمت (تايمز) بأن إدارة بوش متهمة بتعجيل جلسة حمدان لكي تتمكن من جعل نظام المحاكمة يأخذ مجراه لإرغام خليفة بوش على الإبقاء عليه. وكان حكم امس الاول آخر شيء كانت الإدارة تريده أو تتوقعه.
أخبار متعلقة