المالكي (يمين) طلب استفسارا من المحكمة الاتحادية العليا بشأن مادة دستورية
بغداد/ متابعات: أعرب طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي عن قلقه من الحوارات التي أجراها قياديون من مختلف التيارات الشيعية العراقية في طهران في الوقت الذي يستمر فيه الجدل السياسي والقضائي بشأن الحكومة العراقية المقبلة. وأكد الهاشمي في تصريحات صحفية أن «تدخل دول الجوار ظاهرة لا تخطئها عين الراصد, وأن العراقيين قلقون جدا من اجتماعات طهران التي تحمل إعادة رسم الخارطة السياسية على أساس طائفي». غير أن ليث شبر مستشارعادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي قال إن «زيارة عبد المهدي إلى طهران كانت تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني أحمدي نجاد للاحتفال بأعياد النوروز». وأشار في المقابل إلى أن «ذلك لا يمنع عقد لقاءات بين جهات عراقية وأخرى إيرانية لتبادل وجهات نظر غير رسمية حول الوضع العراقي ما بعد الانتخابات».يأتي ذلك فيما يتواصل الجدل بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة التي يتنازع على رئاستها كل من القائمة العراقية برئاسة إياد علاوي وائتلاف دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي. فقد طالبت القائمة العراقية بما سمته حقها الدستوري في تشكيل الحكومة متهمة المحكمة الاتحادية العليا بالامتثال لرغبات ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. ووصف المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا قرار المحكمة بأنه خروج عن السياقات المعروفة في العمل القانوني والقضائي. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد فسرت الفقرة الدستورية المتعلقة بتكليف رئيس الوزراء بطريقة تمنح منافسي إياد علاوي الأفضلية لتشكيل الحكومة في حال ائتلافهم بتشكيل سياسي واحد ضمن البرلمان. يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت الجمعة الماضية، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أظهرت فوز ائتلاف العراقية بقيادة علاوي بالمركز الأول بـ91 مقعدا، يليه ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بـ89 مقعدا. وكان المالكي قد أكد أن تحالفه مع الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم وصل إلى مراحله الأخيرة. كما تحدثت تقارير إعلامية عن لقاء لممثلين عن قائمة دولة القانون وعن الائتلاف الوطني بحث دمج الكتلتين، مما يوفر 159 صوتا أي أقل بأربعة أصوات عن العدد المطلوب لتشكيل الحكومة. في الأثناء قال وزير المالية العراقي والقيادي في الائتلاف الوطني باقر الزبيدي إن تحالفا بين ائتلافه وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي يعتبر أساسيا لتشكيل الحكومة العراقية. يذكر أن الائتلاف الوطني العراقي تكتل سياسي تشكل في 2009 ويضم معظم التيارات الشيعية التي من أبرزها المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري. ومن جانبه قال إياد علاوي إنه بدأ التفاوض على تشكيل الحكومة، وقائمته مفتوحة لكل الأطراف بما فيها ائتلاف دولة القانون نفسه. غير أن قائمة علاوي تواجه مصاعب قد تؤدي إلى فقدانها الأغلبية بعد أن قالت هيئة المساءلة والعدالة إن ستة فائزين في الانتخابات كان ينبغي منعهم من الترشح بسبب صلات مزعومة بحزب البعث. وقال المسؤول في هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي إن الهيئة ستتقدم بطلب لمنع الفائزين الستة من دخول البرلمان، دون أن يفصح عن أسماء الأعضاء الستة أو الأحزاب والكتل السياسية التي ينتمون إليها.