[c1]صحيفة أميركية: خطة الإنقاذ هي الأشمل عبر التاريخ[/c] اعتبر خبراء اقتصاديون وماليون خطة إنقاذ الولايات المتحدة من الأزمة المالية الطاحنة التي تطبق على خناق اقتصادها بأنها أكثر الخطوات التي اتخذتها الحكومة شمولا لصالح أسواق المال في البلاد منذ الكساد العظيم وربما على مر التاريخ.ورأت صحيفة “نيويورك تايمز” أمس أن الحكومة الأميركية خطت بذلك خطوة بالغة الأهمية حوّلت بموجبها مركز النفوذ الاقتصادي من وول ستريت في نيويورك إلى واشنطن.وقالت إن خطة الحكومة الرامية لدعم البنوك كبيرها وصغيرها -مع حزمة من إجراءات الإنقاذ الأخيرة إلى جانب ضمانات بكفالة القروض التجارية وأسواق المال وعمليات الإقراض بين البنوك- تعد الأشمل من نوعها منذ الكساد العظيم وربما في أي وقت مضى, بحسب الخبراء.وأضافت أن الخطة تهدف إلى وضع حد لأسوأ أزمة مالية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وربما تصبح -إذا ما كتب لها النجاح- موضع دراسة من قبل المؤرخين عن الدور الطارئ الذي يمكن للحكومة أن تلعبه لإنقاذ اقتصاد مترنح.ونقلت الصحيفة عن آدم بوسن -الاقتصادي بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي- وصفه للخطة بأنها كاملة وتعد بمثابة عودة نحو الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة تصرفت مثل شريك صامت من المنتظر خروجه في أقرب وقت ممكن.من ناحيتها وصفت مجلة “تايم الأميركية” قرار الحكومات الأوروبية بترك الدولة تتحكم في البنوك المتعثرة للخروج من المأزق المالي الراهن بأنه ضرب من التدخل الحكومي.وقالت إن هذا التدخل يعد جزءا أساسيا من خطط الإنقاذ الحكومية, والتي تلزم الحكومات بضخ أموال في البنوك المتأزمة مقابل حصة من الأسهم العادية فيها, كما أنها نوع من التأميم الجزئي.وتنوي الحكومات الأوروبية تنفيذ سلسلة من الإجراءات بغية استعادة الثقة في النظام المصرفي عبر ضمان الودائع, وتنشيط عمليات الإقراض بين البنوك بعضها البعض التي توقفت, والتعهد بألا يترك أي بنك أوروبي لينهار.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]صندوق النقد الدولي يعلن عزمه على مساعدة المجر[/c] أعلن صندوق النقد الدولي أمس استعداده لتقديم يد العون للمجر وسط تفاقم الضغوط على اقتصادها بسبب الأزمة المالية العالمية.ونسبت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراس خان قوله في بيان له إن مؤسسته تعمل مع السلطات المجرية والاتحاد الأوروبي على مناقشة مزيد من الإجراءات لمواجهة التحديات الراهنة بما فيها الدعم المالي والتقني والتي سيقدمها الصندوق.وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة المالية عصفت بالمجر العضو في الاتحاد الأوروبي شأنها في ذلك شأن الاقتصادات السوقية الصاعدة، بسبب فرار المستثمرين إلى ما يصفونه باستثمارات آمنة تهيمن عليها عملات معينة كالدولار واليورو والفرنك السويسري.ومن المرجح أن ينمو الاقتصاد المجري بنسبة 2.4 % هذا العام وفقا للحكومة، في حين أن الاقتصاديين قللوا من مستويات تكهناتهم.من جانبه قال رئيس الوزراء في بودابست إن بلاده قد تلجأ إلى الصندوق الدولي للحصول على مساعدة مالية كملجأ أخير، ولكنه رحب في الوقت نفسه بالعرض الدولي لتقديم الدعم.ولفتت الصحيفة إلى أن الخطوات التي أعلنت عنها مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي لاستعادة الثقة بالنظام المالي، فضلا عن عرض صندوق النقد الدولي المساعدة، ساهمت جميعا في تعزيز السندات الحكومية والبورصات والعملة الهنغارية. الاقتصادي إيزتر غارجين من سيتي غروب في بودابست قال إن “الإجراءات قد تسهم بإرساء الاستقرار في الظروف الراهنة”، محذرا من أنه “إذا لم تتحسن أسواق الائتمان سيكون هناك ضغط على العملة الهنغارية وأسواق البورصة”.يذكر أن هذا العرض جاء بعد أسبوع من بدء أيسلندا بالتفكير في اللجوء إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]الرأسمالية لم تفشل والأزمة عابرة تحت عنوان “هل فشلت الرأسمالية؟”[/c] كتبت “ذي تايمز” في افتتاحيتها أمس الثلاثاء أن الأزمة المالية كشفت أسوأ مثالب الرأسمالية. لكنها ما زالت أفضل أمل لدينا لتكوين الثروة وإتاحة الفرصة للكثيرين. وقالت الصحيفة إن إسبانيا وألمانيا وفرنسا تبعت بريطانيا في إنقاذ بنوكها. وأوقفت روسيا المتاجرة بالأسهم المالية. وبدأت أيسلندا تخفف من معارضتها لعضوية الاتحاد الأوروبي. وأضافت أنه عندما تكون الحكومة هي الملاذ الوحيد من العاصفة، فماذا يعنى هذا للأسواق الحرة؟ والإجابة المختصرة على ذلك هي أن الازدهار والإفلاس سمة أصيلة في رأسمالية السوق الحرة. والأزمة المالية الحالية هي الأحدث فقط في سلسلة ممتدة على مدار قرن من الزمان.وأشارت الصحيفة إلى أن رؤساء البنوك ومديري مجالس الإدارات والمديرين غير التنفيذيين الذين أوصلوا النظام المالي إلى حافة الهاوية يجب أن يخجلوا من إخفاقاتهم، وعليهم أن يبذلوا المزيد لتبرير أخطائهم أو الانتقادات الخاطئة التي وجهت إليهم. وقالت إن أخطاءهم لا تعني أن الرأسمالية هي السبيل الخطأ لتنظيم اقتصادنا. فسعي المشروعات الخاصة للربح ما زال الطريقة المثلى لتكوين الثروة وإتاحة الفرصة للكثيرين.وقد انتشلت الرأسمالية مئات الملايين من البشر من الفقر ووفرت لهم فرصا غير مسبوقة، ماديا ومعنويا. كما أنها كانت بمثابة الستارة الخلفية لتسامح وتفاهم أكبر. وتساءلت “ذي تايمز” هل بإمكان الدولة أن تنقذ الرأسمالية من نفسها؟ وقالت إن الأمر يحتاج إلى شفافية ومراقبة أكبر. وأضافت أن طمع مجموعة من صناع السياسة لم يعرض كل النظام الاقتصادي للخطر. وأن كثيرا من الأعمال المدارة جيدا الباقية هي التي ستعيد لنا الرخاء. نعم لقد ترنحت الرأسمالية، لكنها يمكن أن تبرز أقوى إذا ما انتقلت الحصافة من كونها شعارا سياسيا إلى كلمة سر في القطاع الخاص. وفي سياق متصل كتبت “إندبندنت” في افتتاحيتها أيضا أن يوم الاثنين الماضي 13 أكتوبر/ تشرين الأول سيسجل في التاريخ كأحد أحلك الأيام في حوليات الصناعة المصرفية البريطانية. حيث أجبرت فيه بعض أضخم وأفخر المؤسسات المالية الخاصة البريطانية على بيع حصص كبيرة منها للدولة لتفادي الإفلاس الكامل. وعزت الصحيفة هذا الانهيار المخيف لتلك المؤسسات المالية إلى طمعها المتقلب وغبائها المذهل. وقالت إن إعادة الرسملة الكاسحة للبنوك من قبل الدولة تقف علامة على النهاية الحاسمة والمؤسفة لعقدين من التنظيم البسيط لأسواق المال البريطانية. كما أنها تشكل تحديا أيضا لادعاءات وتحاملات جيل كامل من الساسة المتشربين لمبدأ أن الأسواق تعمل بطريقة أفضل وهي محررة من الأغلال. وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت خطة الإنقاذ البريطانية ستفلح في اقتلاع هذا الذعر. وتمنت نجاح الأمر، لأنه لم يعد هناك شيء في جعبة الساسة يحول دون التأميم الكامل للقطاع المالي. وتساءلت مرة أخرى عما ستفعله الحكومة البريطانية حيال هذه البنوك التي أصبح لها فيها حصة تمنحها سلطة رقابية عليها. وقالت إن الشيء المؤكد الآن هو أن إنقاذ البنوك من أموال دافعي الضرائب سيكون مصحوبًا ببعض القيود الجديدة على سلوك أصحاب البنوك أنفسهم.
أخبار متعلقة