أبوظبي/ متابعات: قال مسؤول خليجي الثلاثاء إن دولة واحدة من أصل أربع دول خليجية مرتبطة بمشروع الوحدة النقدية صدّقت حتى الآن على اتفاق الوحدة النقدية.ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام» عن محمد عبيد المزروعي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدى مجلس التعاون الخليجي قوله في مؤتمر صحافي في ختام اجتماعٍ محافظي البنوك المركزية الخليجية في أبوظبي، «إن اتفاق الوحدة النقدية بين الدول العربية في منطقة الخليج يتطلب التصديق من ثلاث دول أعضاء في المجموعة حتى يرى النور»، معبراً عن أمله في أن يتم ذلك في نهاية العام الجاري.يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، انسحبت في مايو الماضي من مشروع الوحدة النقدية الخليجية، بسبب خلافها مع السعودية، الدولة الأكبر بين دول الخليج العربية الست، على استضافة مقر المصرف المركزي الخليجي، حيث صوّت أعضاء مجلس التعاون على قرار إنشاء المصرف في العاصمة السعودية الرياض في 5 مايو من الشهر نفسه.وكانت سلطنة عمان ذات الاقتصاد الأصغر، أعلنت العام الماضي عن انسحابها من مشروع الوحدة النقدية الخليجية. ولا تزال الدول الأربع الأخرى، وهي السعودية والكويت وقطر والبحرين تقول إنها ملتزمة بالمشروع.من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك عمان المركزي، حمود بن سنجور الزدجالي، أنه «ينبغي أن تتحمل البنوك مسؤولية قرارات الإقراض التي تتخذها، ولا تتوقع مساعدة حكومية عند تعثر المقترضين في السداد».وأشار الزدجالي إلى أن هيئة النقد العربي السعودي «لن تعامل مجموعتي سعد والقصيبي بشكل مختلف عن أي شركة تعجز عن الوفاء بالتزاماتها»، نافياً وجود خلافات بين المصارف المركزية الخليجية بشأن تعامل هيئة النقد السعودية مع القضايا الخاصة بالمجموعتين السعوديتين المتعثرتين.ونوه بأن دول الخليج ترحب بالخطوات التي اتخذتها مجموعة الدول الصناعية والنامية العشرين الكبرى لتشديد السياسيات التنظيمية في إطار النظام المالي، مشيراً إلى دعم دول الخليج العربية العمل الجماعي لتعزيز معايير رأس المال في المصارف.