الاجتماع استثنائي لوزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس
القاهرة / 14 أكتوبر / رويترز :في اجتماع استثنائي عقدوه يوم أمس الخميس في القاهرة طالب وزراء الخارجية العرب بوقف «تهويد القدس» ودعوا إلى دعم مالي للفلسطينيين المقيمين في المدينة المقدسة وحولها. وأشار مصدر دبلوماسي في جامعة الدول العربية حيث عقد الاجتماع إلى أن الوزراء بحثوا ثلاثة بنود في جدول الأعمال هي «مخاطر تهويد القدس وتقرير اللجنة التي كلفتها الجامعة العربية بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة وبلورة موقف عربي إزاء تطورات النزاع.» وأوضح أن من أبرز تطورات النزاع التي تشغل الدول العربية «تولي حكومة يمينية متطرفة (بقيادة بنيامين نتنياهو) السلطة في إسرائيل.» وفي هذا السياق ترى الدول العربية في التوسع الاستيطاني بالقدس الشرقية المحتلة وهدم ومصادرة بيوت للفلسطينيين فيها والتنقيب حول وأسفل الحرم القدسي الشريف خطوات لتهويد هذا الجزء من القدس الذي يطالب العرب بأن يكون عاصمة للدولة الفلسطينية. وأكدت الدول العربية أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب تستحق عقابا دوليا خلال هجوم استمر 22 يوما على قطاع غزة في شهري ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني الماضيين. وقد أسفر ذلك الهجوم الذي استخدمت إسرائيل خلاله قنابل الفسفور الأبيض عن استشهاد 1300 فلسطيني وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين. وقتل 13 إسرائيليا هم عشرة جنود وثلاثة مدنيين في هجمات صاروخية أطلقت من غزة. وتقول إسرائيل كعادتها إن قنابل الفوسفور الأبيض التي استخدمتها غير محرمة دوليا. وجاء في قرارات صدرت عن الاجتماع أن وزراء الخارجية يطالبون مجلس الأمن والرباعية الدولية (الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا) والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية «بالتدخل الفوري لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية.» وقال القرار إن هذه الإجراءات تهدف إلى «عزل القدس وطرد سكانها العرب وتهويدها.» وطلبت القرارات من الصناديق والهيئات المالية العربية «رصد اعتمادات مالية إضافية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة وما حولها.» وفي هذا السياق قرر الوزراء تكثيف مساعي «تقديم الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وغيرها من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني» إلى المحاكمة الدولية. وقرروا التحرك لدى مجلس الأمن والجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة ليتخذا إجراءات لمحاكمة إسرائيليين تقول الجامعة العربية إنها تعد ملفات اتهام لهم. ومن جانبهم رحب وزراء الخارجية بإعلان إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التزامها بحل الدولتين. وطالبوا بأن يكون حل القضية الفلسطينية جزءا من حل شامل للصراع مع إسرائيل الذي يشمل هضبة الجولان السورية. وفي هذا الخصوص يسعى القادة العرب للتجاوب مع جهود أوباما المبكرة لحل الصراع العربي الإسرائيلي. لكن مراقبين يقولون إن تلك الجهود تواجه تحديا يتمثل في اتجاه حكومة نتنياهو إلى تجاهل حل الدولتين والتركيز على تعاون سياسي واقتصادي وأمني مع السلطة الفلسطينية. من جانبه أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن «هناك لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس أوباما أظن سيتحدد فيه الكثير.» وشدد على أهمية قيام دولة فلسطينية. وقال «إذا لم تقم دولة فلسطينية فلا نهاية للنزاع العربي الإسرائيلي.» من جانبه أوضح علي أحمد الكرتي وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية الذي يرأس مجلس وزراء الخارجية العرب للدورة الحالية والذي رأس الاجتماع أن «إسرائيل للمرة الأولى منذ سنوات تشعر أنها تحت ضغط.» وأضاف «هناك خشية في إسرائيل من أن يكون موقف أمريكا (المطالب بحل الدولتين) مستمر إلى نهايته.» وحضر الاجتماع الوزراء ووزراء الدولة في نصف أعضاء الجامعة العربية ومثل باقي الأعضاء مسؤولون أقل درجة بينهم مندوبون دائمون لدولهم في الجامعة التي يبلغ عدد أعضائها 22 دولة عربية. وأشار موسى إلى أن استعجال عقد الاجتماع تسبب في غياب نصف الوزراء وأن من مثلوهم كان لديهم تفويض كامل بالاقتراع على القرارات.