صنعاء / سبأ :تستكمل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ومراجعة القوانين المتعلقة بحقوق المرأة ، حاليا دراسة مشروع التعديلات للقوانين التمييزية ضد المرأة ، تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء خلال الأسبوع القادم .وأوضح الأخ الدكتور عدنان الجفري وزير الشؤون القانونية - رئيس اللجنة ان إعادة صياغة التعديلات القانونية للقوانين التمييزية الخاصة بحقوق المرأة والمطروحة حالياً أمام اللجنة، سيتم إعدادها على شكل مصفوفة تتضمن النصوص القانونية ومقترحات التعديل ومبرراته وأسانيده وأدلته من الدستور والاتفاقيات الدولية .. مشيراً الى ان مقترحات التعديل المختلف عليها ، ستقوم اللجنة إما بإلحاقها بالمقترحات المتفق عليها ، أوطرحها بصورة مستقلة على مجلس الوزراء.وأكد الأخ وزير الشؤون القانونية لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) أن اللجنة ترتكز في مراجعتها لمشروع التعديلات القانونية الخاصة بحقوق المرأة ، على ما أكده الدستور وما تضمنته مواثيق الأمم المتحدة وإحكام الاتفاقيات الدولية بشأن القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة واستيعاب تجارب وخبرات الدول السباقة في هذا المجال وبما يتلائم ويتطابق مع أسس ومقومات المجتمع اليمني.وأفاد الأخ الدكتور الجفري أن أعداد هذه التعديلات تستهدف تعديل القوانين التمييزية لتأكيد حقوق المرأة وتحقيق المساواة مع شقائقها من الرجال ودعم تواجدها ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.. مبيناً ان هذه التعديلات ، تأتي إطار ترجمة الحكومة لما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن إعادة النظر في ألأحكام المتعلقة بحقوق المرأة ومدى التزام الحكومة بالاتفاقيات الدولية .وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ومراجعة القوانين الخاصة بحقوق المرأة ، قد عقدت اجتماعاً لها أمس، استعرضت خلاله مشروع التعديلات القانونية والتي ستشمل (26) قانوناً تخص أغلب وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة .وناقشت اللجنة في اجتماعها عدد من مقترحات التعديلات القانونية الواردة في المشروع ، ومنها ساعات عمل للمرأة في حالة الحمل وإصابة العمل والإجازات وسن التقاعد واختصاص الشرطة النسائية ومدة إقامة الأجنبي المتزوج بيمنية وأولادها منه وغير ذلك من المواضيع. كما ناقشت اللجنة الرؤى المتعددة بشأن تلك المقترحات ومبررات التعديل ومشروعيته من الدستور والقوانين الدولية .