الدوحة / وكالات :تنفذ هيئة الأشغال العامة أشغال مشروع تطوير مرفأ الرويس وتعميق قناته. ويشمل المشروع انشاء حوضين بحريين الأول للمراكب الخشبية التجارية والثاني لأمن السواحل والحدود وتوسعة حوض مراكب الصيادين الحالي وكذلك إنشاء حوض خاص بقوارب الفايبر جلاس وحفر قناة بطول 2900 متر وعرض 100 متر وعمق خمسة أمتار من أدني جزر وإنشاء أرصفة بحرية للمراكب التجارية وأعمال حماية صخرية ومنطقة خاصة لإصلاح المراكب الخشبية وأعمال البنية التحتية بالإضافة إلي مكاتب للإدارات المختلفة ومخازن ومناطق إصلاح شباك الصيد وأعمال خارجية. ومن المتوقع ان يتم طرح المشروع في مناقصة عامة خلال الفترة المقبلة.وكانت أشغال قد أنجزت مشروع تطوير ميناء الخور وتعميق قناته وسلمته إلي الهيئة العامة للجمارك والموانئ، بلغت قيمة المشروع اكثر من 93 مليون ريال قطري وتضمن حفر 3 أحواض وتعميق القناة بطول 5 كيلو مترات تقريبا وعرض 60 متراً وبعمق 3 أمتار ونصف من أدني جزر.وأشار المهندس عبدالعزيز الدليل من ادارة المشاريع بشؤون المباني بالهيئة إلي ان المشروع يهدف إلي خدمة أصحاب المراكب والصيادين إذ أن المرفأ القديم أصبح مكتظاً ولم يعد يستوعب المراكب بالصورة المطلوبة، مشيراً إلي أنه تم إنشاء أرصفة بحرية بطول اجمالي 485 مترا مع كافة ملحقاتها التي تشمل مرابط للسفن، ودعامات خشبية، وسلالم. كما تم انشاء ارصفة بحرية عائمة بطول اجمالي 430 مترا لاستخدامها من قبل قوارب الفايبر جلاس. بالإضافة إلي انشاء رصيف مخصص للتزود بالوقود مع توفير محطات وخزانات للوقود.وشملت الأعمال ايضا توفير مناطق تخزين، وساحات مبلطة، وحمامات واستراحات مع تخصيص منطقة لمسجد ومطعم. وشملت ايضا كافة اعمال الإنارة والبنية التحتية وأعمال ثانوية أخري.وأوضح مدير المشروع م. الدليل ان المشروع تضمن ايضا انشاء نقطة تفتيش لإدارة أمن السواحل والحدود مع أرصفة عائمة ورصيف بحري لتسجيل السفن، وقامتبتسليمه إلي وزارة الداخلية. كما تم انشاء ورشة لإصلاح السفن وجاري تسليمها إلي المكتب الهندسي الخاص.الجدير بالذكر أن شؤون المباني ب أشغال تتولي تنفيذ المباني والمرافق الحكومية المختلفة، وفقاً لأعلي مستويات الجودة والمواصفات الفنية، والشروط والتفاصيل الهندسية والإنشائية، والإشراف علي كافة مراحل التنفيذ ومتابعة أعمال الصيانة الدورية والطارئة والإنشاءات المعمارية. وبعد انجاز هذه المشاريع تقوم بتسليمها إلي الجهات المالكة علي مرحلتين. المرحلة الأولي يتم التسليم مبدئيا، حيث يخضع المشروع لفترة صيانة مدتها 400 يوم يتم خلالها الأخذ بجميع الملاحظات التي توجد أثناء فترة الصيانة. أما المرحلة الثانية فيكون التسليم نهائيا بعد مضي فترة الصيانة.