صنعاء / سبأ:اعتبر وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي أن القطاع الزراعي يمثل مفتاح التنمية الشاملة للبلاد ما يدعو إلى إيجاد تدخلات لتعزيزه وتنميته وتشجيع الاستثمارات الزراعية .وأشار الوزير الحوشبي خلال افتتاحه ورشة العمل الخاصة بتقييم القدرات التسويقية الزراعية من قبل برنامج دعم التنوع الاقتصادي في قطاع الزراعة، إلى دور القطاع الزراعي في توفير الأمن الغذائي، وأن توفير الأمن الغذائي يستدعي إيجاد أمن مائي .وأكد الحوشبي أن الوزارة تولي قطاع المياه اهتماما كبيرا من خلال بناء وتشييد المنشآت المائية من سدود وحواجز مائية وكرفان لحصاد مياه الأمطار وتوفيرها لري المحاصيل الزراعية، حيث أن الزراعة في اليمن تستهلك ما نسبته 90 بالمائة سنويا من إجمالي الاستهلاك المحلي من المياه الجوفية على حساب الاحتياجات المائية المختلفة .وتطرق وزير الزراعة إلى أهمية التسويق الزراعي للمنتجات والمحاصيل الزراعية سواء الداخلي أو الخارجي .. لافتا إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التسويق الزراعي منها مشاكل تتعلق بانسياب السلع وأخرى في نقص المعلومات الزراعية وكذا نقص في وسائل النقل .ودعا القطاع الخاص إلى إقامة استثمارات في قطاع الزراعة باليمن خصوصاً في مجالات مخازن التبريد والتغليف وتسويق المنتجات الزراعية محليا وخارجياً بما يسهم في تقليل فاقد ما بعد الحصاد .وأشار الدكتور الحوشبي إلى أهمية دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين بالمعاملات الزراعية الحديثة التي تسهم في إنتاج محاصيل زراعية ذات إنتاج وفير وجودة عالية . وأشاد بدور المانحين لجهود اليمن ومساعدتهم في وضع الخطط والبرامج والإستراتيجيات الخاصة بالقطاع الزراعي ضمن الخطة الخمسية الرابعة 2011 - 2015م.وشدد على ضرورة أن تخرج الورشة بتوصيات قابلة للتنفيذ في إطار الإمكانات المتاحة بما يساعد في بلورة الخطط وإيجاد برامج للنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم .من جانبه أوضح مدير عام التسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة والري المهندس فاروق محمد قاسم أن سياسات التسويق تهدف إلى تعزيز النظم المعلوماتية وتنظيم الأسواق وتحسين أساليب ما بعد الحصاد وتشجيع الصادرات وأن تطوير وتحسين الأداء والإنتاجية بطريقة تقنية ومنظمة أصبح حاجة ضرورية وأن عملية تحسين الأداء تتطلب نظرة شمولية .وأشار إلى أهمية الورشة التقييمية في إعادة البناء المؤسسي للتسويق والتجارة الزراعية كونها تركز على التحديد السليم للسياسات والرؤى التي تحدد مسيرة العمل خلال المرحلة القادمة .ودعا كافة المانحين وشركاء التنمية الزراعية في اليمن إلى مساندة الجهود المبذولة في بلورة السياسات الخاصة بتطوير منظومة الإصلاحات الاقتصادية على القطاع الزراعي.رئيس فريق الخبراء ببرنامج دعم التنوع الاقتصادي في قطاع الزراعة الدكتور أحمد العبيد أشار بدوره إلى أهمية البرنامج في مساعدة الجهود الهادفة إلى وضع إستراتيجية زراعية شاملة تسهم في تنمية وتعزيز دور القطاع الزراعي في توفير الأمن الغذائي .وأكد أهمية الورشة في تقييم القدرات بما يساعد في خلق أسس قوية للتخطيط والتنفيذ والاستدامة على المدى البعيد وكذا معرفة الموارد وفرص استغلالها ومعرفة نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة وكذا المخاطر والتحديات التي تواجه التنمية الزراعية .وبين أن الورشة تعد تواصلا لمبدأ الشراكة الذي أنتهجه البرنامج في تقييم القدرات من خلال إتاحة الفرصة للمعنيين وذوي الشأن في المشاركة في صياغة الاحتياجات والأولويات وصياغة خطط عمل وبرامج طويلة وقصيرة المدى لبناء وتنمية القدرات المؤسسية لقطاع التسويق الزراعي بما يمكن من تحسين وتوسيع الصادرات الزراعية وتطوير عملية التسويق الزراعي بشكل عام .وهدفت الورشة التي نظمها مشروع دعم التنوع الاقتصادي في قطاع الزراعة بمشاركة أكثر من 60 مشاركاً من المعنيين بالتسويق الزراعي في مكاتب الزراعة والري في المحافظات وعدد من منظمات المجتمع المدني والمانحين والمصدرين والمنتجين الزراعيين اليمنيين، إلى مناقشة نتائج تقييم القدرات المؤسسة في قطاع التسويق الزراعي التي في ضوئها سيتم إعداد تقرير تفصيلي يشمل خطة وإستراتيجية بناء القدرات في قطاع التسويق.وناقشت الورشة عددا من أوراق العمل عن المهام المرجعية لتقييم القدرات ونتائج تقرير تقييم القدرات المقدم من الخبير الوطني الدكتور عامر عبدالحافظ وغيرها .ويعتبر مشروع دعم التنوع الاقتصادي البالغة كلفته مليونين و900 ألف دولار والممول كمنحة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أحد المشاريع الإستراتيجية والمهمة كونه يركز على تناول قضايا تتعلق بالتنوع الاقتصادي ومكافحة الفقر وخلق فرص العمل .ويتضمن المشروع تنفيذ أنشطة زراعية مختلفة منها دعم الإستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة في اليمن والسياسات والخطط والبرامج المترتبة عليها، إلى جانب تنمية وتطوير صادرات السلع الزراعية وتحسين إنتاجية القطاع الزراعي بشكل عام وتنمية أنشطة المرأة الريفية . حضر فعالية الورشة وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي المهندس عبدالملك الثور ووكيل الوزارة لقطاع الري واستصلاح الأراضي المهندس أحمد العشلة ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد محمد بشير ومدير مشروع دعم التنوع الاقتصادي في قطاع الزراعة المهندس صادق النبهاني وعدد من المسئولين.