قبل فترة قصيرة من انقضاء المهلة التي حددتها الدول الكبرى
إحدى المنشاءات النووية الايرانية
طهران/14 أكتوبر/رويترز: قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أمس الأربعاء إن إيران ماضية في المسار النووي وذلك قبل فترة قصيرة من انقضاء المهلة التي حددتها الدول الكبرى الست لطهران في النزاع النووي المستمر بينهم. وعقب محادثات غير حاسمة عقدت في جنيف يوم 19 يوليو مع القوى العالمية لاستكشاف إمكانية التوصل إلى تسوية لتخفيف المواجهة المستمرة منذ نحو خمس سنوات أعطى المسئولون الغربيون إيران مهلة مدتها أسبوعان لتقديم رد صريح على عرض يقضي بتجميد خطوات توسيع العقوبات ضد طهران إذا جمدت نشاط تخصيب اليورانيوم عند مستوياته الحالية. وهذا يعني انتهاء المهلة يوم السبت القادم وان كانت روسيا وهي من الدول الست قد عارضت المهلة لكنها طالبات إيران أيضا بعدم المماطلة. ونقلت الإذاعة الإيرانية عن خامنئي قوله أثناء مناقشة القضية النووية «أنهم (الغرب) يعرفون أن الأمة الإيرانية تسعى لاستخدام الطاقة النووية لتوفير الكهرباء لكنهم يقولون.. لان هذا العمل يعطيك قدرات فلن نسمح به.» ويقول الغرب أن إيران تسعى لامتلاك برنامج سري لصنع أسلحة نووية وتنفي طهران ذلك وتقول إنها تريد اليورانيوم المخصب لتوفير مصدر بديل لتوليد الكهرباء حتى يمكنها تصدير المزيد من احتياطياتها الهائلة من النفط. وقال خامنئي «الأمة الإيرانية باعتمادها على خبرتها المفيدة والمزايا التي حققتها على مدى 30 عاما من المقاومة لن تبالي بمثل هذا القول وستمضي في مسارها.» والغرض من التجميد هو إفساح الطريق أمام محادثات تمهيدية وان كانت المفاوضات الرسمية بشأن مجموعة الحوافز النووية والتجارية وحوافز أخرى لن تبدأ قبل أن تعلق إيران تخصيب اليورانيوم الذي يستخدم في أغراض مدنية وعسكرية على السواء. ورفضت إيران فكرة التعليق في الماضي ولم تعط أي بادرة لقبولها فكرة التجميد. وصرح مسئول إيراني كبير يوم الاثنين بأن طهران لن تناقش تلك الفكرة المعروفة في الدوائر الدبلوماسية باسم «التجميد مقابل التجميد» في محادثات أخرى ناهيك عن مناقشة التعليق الكامل للتخصيب في مقابل حزمة حوافز اقتصادية. ونقلت وكالة (فارس) للأنباء عن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قوله الليلة قبل الماضية «يجب ألا يفسد المرء المفاوضات بوضع شروط غير مقبولة لان الإيرانيين غير مستعدين للتنازل عن حقوقهم قيد أنملة.» وأدلى الرئيس الإيراني بهذا التصريح لوزيرة خارجية جنوب إفريقيا نكوسازانا دلاميني زوما التي تشارك مع وزراء خارجية دول عدم الانحياز في اجتماع في طهران. وتشكلت حركة عدم الانحياز التي تضم الآن 118 عضوا بالإضافة إلى المراقبين عام 1961 لتجمع عددا كبيرا من الدول المستقلة حديثا التي كانت ترفض الانخراط في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق. وتحاول الحركة جاهدة الآن أن تواكب تغيرات العصر بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. ومن المتوقع أن تصدر الحركة بيانا ختاميا يؤيد حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. لكن دبلوماسيين قالوا أن النص سيكون مخففا عن الصياغة الأولى التي وضعتها الجمهورية الإسلامية. وتسعى إيران لكسب التأييد الدولي في المواجهة التي تخوضها بسبب برنامجها النووي مع العواصم الغربية التي يقول أحمدي نجاد أنها تتلاعب بمجلس الأمن والأجهزة الأخرى حتى تعمل ضد الجمهورية الإسلامية. وقال دبلوماسيون في مجموعة العمل التي تقوم بإعداد البيان إن إيران اقترحت أن تصف حركة عدم الانحياز عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على طهران بأنها سياسية وان تدعو إلى سرعة رفعها. وأضافوا أن تلك النقطة أسقطت. وصرح دبلوماسي من الحركة أن إيران كانت تريد «تأييدا صريحا غير مشروط من حركة عدم الانحياز» لكنه قال أن عدة تعديلات أدخلت على الصياغة الإيرانية «لجعلها أكثر اعتدالا.» وقال أن على إيران أن تكون «أكثر مرونة» فيما يتعلق بمسألة بناء الثقة. وقال دبلوماسي أخر عن البيان الختامي «يمكن أن أقول أن بعض الأشياء التي اقترحتها إيران لا تلقى توافقا في الآراء.» ومن المتوقع أن تصدق دول عدم الانحياز على البيان الختامي في وقت لاحق من اليوم. ومن المتوقع أن يسير البيان الختامي بشكل عام على نهج البيانات السابقة لدول عدم الانحياز في تأييده للاستخدام السلمي للطاقة النووية وترحيبه بتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال دبلوماسيون انه سيسقط دعوة لرفع العقوبات على الفور كما تقترح إيران لكنه سيتضمن معارضة لأي هجوم على المواقع السلمية النووية الإيرانية، ولم تستبعد الولايات المتحدة عملا عسكريا إذا فشلت الدبلوماسية في حل الخلاف النووي مع إيران. وقالت أن فشل إيران في الرد بشكل ايجابي على عرض الحوافز سيتبعه خطوات لفرض مزيد من العقوبات على إيران. وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ثلاث مجموعات من العقوبات على إيران منذ عام 2006 .