الرياض / وكالات :أكد الدكتور ناصر إبراهيم القعود نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون أن التضخم لن يكون عائقا أمام قيام الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة، فالتضخم أصبح متقارباً حاليا بين جميع الدول الخليجية، فالدول التي كان التضخم فيها منخفضا في الماضي ارتفع فيها حاليا بفعل الإنفاق الحكومي، وأن اللجنة الفنية للاتحاد النقدي المنبثقة عن مجلس المحافظين تناقش في اجتماعات دورية جميع الأمور المتعلقة بالاتحاد النقدي الخليجي وقضايا عدة أهمها تجديد القيمة التبادلية للعملة الخليجية الموحدة أمام الدولار وصياغة اتفاقية الاتحاد النقدي وبعض القضايا الفنية الأخرى, موضحا أن قرارات وتوصيات اللجنة سيتم عرضها على لجنة المحافظين التي ستعقد الشهر المقبل في الدوحة يومي 6 و7 نيسان لاتخاذ القرارات المناسبة.وحول استعداد دول مجلس التعاون لتنفيذ العملة الخليجية عام 2010 أكد القعود أن جميع لجان مجلس التعاون تعمل على التنفيذ في هذا الموعد تنفيذا لقرارات القمة الخليجية في 2001 حول البرنامج الزمني للعملة الموحدة.وأضاف أن لجنة المحافظين ولجنة وزراء المالية إذا رأتا أن الأمر يتطلب زيادة المدة سيتم تأجيل الموعد.وأكد أن الكل يعمل في اتجاه الالتزام بالموعد المحدد والقرار النهائي للمحافظين ووزراء المالية الخليجيين، وأضاف أن عمان رغم انسحابها من العملة الخليجية فإنها أعلنت التزامها بتنفيذ الاتحاد النقدي في قمة الدوحة الماضية. وأكد أن معيار التضخم في دول الخليج متقارب حاليا ويحسب على أساس المتوسط إضافة إلى 2 في المائة زيادة ويتم حساب المتوسط دوريا في كل دولة طبقا للناتج القومي.وافتتح عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أمس, الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الفنية للاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون, الذي يستمر لمدة يومين بمشاركة أعضاء اللجنة والخبراء.وحول قضية التضخم باعتبارها من أبرز معوقات العملة الخليجية الموحدة أكد آل ثاني أن نسب التضخم في دول الخليج حاليا متقاربة بعد التفاوت الذي كان سائدا في السابق وهناك مقترحات متعددة للقيام بدراسات لاحتساب التضخم وهناك نحو خمسة مقترحات معروضة على اللجنة لاحتساب متوسط التضخم في دول التعاون.وأكد أن قطر لديها أدوات كثيرة لمكافحة التضخم, مشيرا إلى أن التضخم يرجع إلى الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي والنمو الذي تشهده المنطقة وأضاف أن العملة القطرية مثبتة أمام الدولار منذ عام 2001 وأن قطر ملتزمة بهذه السياسة وملتزمة بعدم رفع قيمة العملة وعدم تغيير ربط العملة بالدولار، وقال «ساهمت التطورات المستجدة في الأعوام الثلاثة الأخيرة في رفع معدلات التضخم في دولنا بشكل كبير، وبذلت الحكومات جهوداً كبيرة في محاولة احتوائه، وقد نكون بذلك قد اقتربنا من تحقيق اتفاق على حل وسط.