صنعاء / متابعات:وجهت قيادة وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية وإدارات الأمن بالمحافظات بالتحرك الفوري والسريع في البلاغات المتعلقة بجرائم القتل ،مشددة على ضرورة إرسال أكثر من طقم إلى أماكن وقوع الجريمة لمحاصرة المتهمين بارتكاب الجرائم والقبض عليهم بما يحول دون تمكنهم من الفرار.وأكدت أهمية إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جرائم القتل العمدي بصورة سريعة وعاجلة ،وبذل كافة الجهود لمنع فرارهم من الأماكن والمناطق التي ارتكبوا فيها جرائمهم، أو الإفلات من بين أيدي رجال الأمن.وألزمت قيادة الداخلية الأجهزة الأمنية وإدارات الأمن بالمحافظات بزيادة عدد القوات الأمنية المكلفة بالتحرك إلى المناطق التي ارتكبت فيها جرائم القتل لفرض طوق امني حولها ومنع هروب أي قاتل ومطاردته إذا لزم الأمر، بحيث لا يختفي أي قاتل أو يتمكن من الفرار، فيتطلب القبض عليه فيما بعد الكثير من الجهد والوقت. وحثت قيادة وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية على مواصلة ملاحقتها للمطلوبين امنيا وعلى وجه الخصوص المتهمون بارتكاب جرائم قتل عمدي، لما لذلك من أهمية في إقامة العدل والحفاظ على امن المجتمع واستقراره.ويأتي هذا الإجراء بعد يومين من تعميم الداخلية أسماء 60 متهما بجرائم اختطاف ، بعضهم تعود جرائمهم إلى 10 سنوات وأكثر على كل المرافق الأمنية , حيث وجهت الأجهزة الأمنية بالتعامل مع جريمة الاختطاف بالقوة والحزم الذي تعامل به الجرائم الإرهابية ، وعدم التساهل مطلقا مع هذه الجريمة ومرتكبيها ، ووصفت الداخلية جريمة الاختطاف بأنها أحد أوجه الإرهاب ، وأن المختطف هو بخطر الإرهابي نفسه ، وعلى هذا الأساس يجب التعامل مع الخاطفين . وذكر مركز الإعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية ستواجه هذه الجريمة بقوة وحزم ، وأن أي مختطف لن يفلت من العقاب وسيظل مطاردا وملاحقا في طول البلاد وعرضها ، إلى أن يتم القبض عليه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل, معتبرا أن اليمن وسمعتها الدولية هي أول ضحايا جريمة الاختطاف ، وهو ما يفرض على الأجهزة الأمنية مكافحة جريمة الاختطاف دفاعا عن اليمن ومصالحها العليا لافتا إلى أنه منذ منتصف العام 2008م شنت أجهزة الأمن حربا لا هوادة فيها ضد جريمة الاختطاف ومرتكبيها ، في إطار خطة وسعت ملاحقة الخاطفين إلى كل محافظات الجمهورية ، ليصل عدد الذين تم القبض عليهم حتى شهر مايو الجاري إلى حوالي 140 متهما ، صدرت في حق الكثيرين منهم أحكام قضائية ، في حين العدد المتبقي يجري استكمال التحقيق معهم من قبل النيابة العامة.