صنعاء / سبأ : تدشن وزارة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء المرحلة الثانية من اعداد قانون التقسيم الإداري (التحقق الميداني ) بعد أن أكملت المهام المتعلقة بجمع ودراسة وتحليل البيانات والمعلومات على مستوى الوحدات الإدارية المختلفة .وأوضح نائب وزير الأدارة المحلية الدكتور جعفر حامد محمد في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الفريق الفني أنهى المرحلة الأولى المتعلقة بجمع البيانات وتحليلها .. لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستبدأ بالنزول الميداني الى مختلف الوحدات الادارية للتحقق من مدى تطابق البيانات والمعلومات التي توصلت اليها مع الواقع في الوحدات الادارية .وأكد ان هذه العملية ستمكن الوزارة من اختيار البدائل التي تتناسب مع ظروف كل محافظة ومديرية بمختلف مكوناتها من خلال المشاركة والتشاور والنقاش مع قيادات وكوادر السلطة المحلية والمجالس المحلية فيها.وقال نائب وزير الادارة المحلية : « ان عملية النزول الميداني ستنفذ علي مرحلتين مابين ثلاثة الي اربعة اشهر وتشمل (333) مديرية في عموم محافظات الجمهورية ويشارك فيها حوالي 300 شخص تم تشكيلهم ضمن 21 لجنة اشرافية و66 لجنة فرعية سيخضعون لدورة تدريبية مكثفة قبل توزيعهم ميدانيا ». واضاف : « ان وزارة الادارة المحلية تتطلع الى نتائج النزول الميداني بتفاؤل كبير كونها ستكون المرتكز الاساسي لتوجهات الوزارة واللجنة الفنية خلال المرحلة الأخيرة في اعداد واصدار مشروع قانون التقسيم الاداري وهو مايجعل مرحلة النزول الميداني من اهم المراحل المؤثرة في مخرجات اللجنة الفنية» .
