- حسناً.. ليكن يوم 27 ابريل الحالي موعداً لانتخاب محافظي المحافظات من قبل الهيئة الناخبة وهي مكونة من أعضاء المجالس المحلية للمحافظات والمديريات.. فمن الذي سيشرف على هذه الانتخابات ويديرها؟! هل هذا من صلاحية وزارة الإدارة المحلية وحدها أم للجنة العليا للانتخابات دور في هذا الجانب؟ وإذا كان لهذه الأخيرة دور ـ ويجب أن يكون الأمر كذلك ـ فأين هي اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت فترة ولاية رئيسها وأعضائها في نوفمبر الماضي، وطيلة الأشهر الخمسة والفراغ هاهنا قائم؟- مشروع القانون بشأن تعديل قانون الانتخابات في اتجاه تشكيلها من قضاة يرشحهم مجلس القضاء وضع منذ مدة، والاتفاق بين الأحزاب بهذا الخصوص وقع قبل سنتين إلا شهرين اثنين، ومع ذلك مازلنا طيلة هذه الفترة بدون مشروع ولا لجنة، والسبب أن الخلاف بين المؤتمر والمشترك لم يحسم بهذا الخصوص رغم اتفاق يونيو 2006م.. أحزاب المشترك من مصلحتها أن يحدث هذا التباطؤ لأنها ستقول إنه دليل على خيبة السلطة وحزبها، لكن ليس هذا هو المهم.. المهم هو لماذا هذا البطء في إقرار التشريعات من قبل البرلمان؟ صحيح أن قانوناً كهذا لا يجب أن يفرض من قبل القوي كفرمان يطاع وينفذ، وإنما ينبغي أن تؤخذ بشأنه وجهات نظر الآخرين، وإذا كان هؤلاء الآخرون لا يرغبون في ذلك ولا هدف لهم سوى عرقلة مشروع القانون والإبقاء على مقاعد لجنة الانتخابات فارغة، فينبغي أن يطرح مشروع التعديل داخل قاعة مجلس النواب ويناقش ويقر هناك بدلاً عن جلسات العناد أو الحوار غير المنتج.- إن مجلس النواب هو المكان الذي تقرر فيه مثل هذه القضايا بعناية ودقة، إذا صعب إقرارها في مجالس السياسة، وكثير من مشروعات القوانين المساوية في الأهمية لقانون الانتخابات أقرت في البرلمان رغم أن كتلاً أخرى معارضة كانت من بين الذين صوتوا لصالحها، وهناك قوانين مهمة أخرى أقرها البرلمان بينما المعارضة فيه وقفت ضدها حتى النهاية مثل قانون مكافحة الفساد وقانون الأجور وقانون بشأن الموافقة على انضمام بلادنا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .. وأعجب أن كثيراً من أعضاء مجلس النواب لا يتصرفون كنواب بل كأتباع لنواب، وهؤلاء هم سبب هزائم تشريعية كثيرة، بل أن معظم الأعضاء انجروا مرة وراء رأي ثلاثة نواب وألغوا مصادقة المجلس على انضمام بلادنا إلى اتفاقية روما أو المحكمة الجنائية الدولية، والحقوا بنا خسارة والحقوا بأنفسهم عاراً لا يمحى.