يختلف المعنيون بالمسائل النقدية الدولية في تصورهم لنظام النقد الدولي المنتظر فمنهم وهم الأقلية من يرى العودة إلى قاعدة الذهب حتى يكون النقد الدولي مرتبطاً بالرصيد المعدني وغير متروك لأهواء السياسة إما غالبيتهم فترى استحالة الآخذ بالقواعد الجامدة لتي يفر منها نظام الذهب... تلك هي القواعد التي لم تعد تتسق مع الأهداف النقدية في عصرنا هذا حيث يكون تحقيق التقدم الاقتصادي والعمالة الكاملة أعلى مكاناً من مجرد المحافظة على قيمة العملة في أسواق الصرف ويضاف إلى ذلك اعتبار آخر متصل بالأسعار الحالية للذهب في السوق التي بلغت أكثر من ثلاثة إضعاف السعر الرسمي الذي كان سائداً قبل إعلان وقف صرف الدولار بالذهب في سنة 1971 فلو فرض وتقرر إعادة تقييم الذهب النقدي على أساس سعره التجارية الحالي لترتب على هذا توسيع قاعدة النقد ورفع قيمة الاحتياطيات النقدية رفعاً كبيراً مما يؤدي إلى زيادة حجم الكتلة النقدي في وقت يشكوفيه العالم من حدة التضخم..وإذا كان هذا هو رأي الغالبية في موضوع الاعتماد على الذهب في إصلاح النظام النقدي إلا انه ليس من المنتظر أن ينحى الذهب تماماً من النظام النقدي في المستقبل لان هذه النتيجة تؤدي إلى تدهور سعره ما يقلل من قيمة الاحتياطيات الذهبية الضخمة التي تحوزها البنوك المركزية الأوروبية في الوقت الحاضر وعلى ذلك فمن المنتظر ان يستمر للذهب وضع خاص كاحتياطي نقدي على الايربط به نظام النقد الدولي، على النحو الذي كان مقرراً في ظل النظام الذي اتفق عليه في برتن ووذز تحت إلحاح الولايات المتحدة الأمريكية وضغطها إذ ذاك. إما اليوم فقد تغيرت نظرتها إلى الذهب تغيراً تاماً وأصبحت ترى الايكون له مكان في نظام النقد الدولي في المستقبل.