ليفني مهددة بالاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين
القدس/متابعات:رحب مسئول بالسلطة الوطنية الفلسطينية بالأمر القضائي البريطاني المتعلق بتوقيف وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني.وأكد مدير مركز الإعلام الحكومي برام الله إنهم ينظرون بإيجابية للقرار «رغم أنه شأن بريطاني داخلي» معتبرا أنه مؤشر إضافي على زيادة وعي المجتمع الدولي بمخاطر جرائم الحرب الإسرائيلية وبمخاطر مخالفات إسرائيل وقادتها لقواعد حقوق الإنسان وللقانون الدولي.وأكد الدكتور غسان الخطيب أنه خطوة هامة باتجاه تحرك المجتمع الدولي لكي يحمل إسرائيل مسؤولياتها عن مخالفاتها للقانون الدولي وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني المختلفة.وأشار إلى أن الحكومة والمؤسسات غير الحكومية والقوى السياسية الفلسطينية تعمل منذ مدة بكل السبل الممكنة على إقناع المجتمع الدولي بضرورة تولي مسؤولياته، ومحاسبة إسرائيل على إجرامها وانتهاكها لحقوق الفلسطينيين معتبرا أن «هذا التطور مؤشر إيجابي على نجاح التحركات السياسية الفلسطينية». وحول رد فعل تل أبيب المحتمل على هذا القرار، قال الخطيب إن إسرائيل أصلا في حالة تصعيد مع الفلسطينيين في الفترة الأخيرة من خلال توسيع المستوطنات واعتداءات المستوطنين على الشعب الفلسطيني «وإحراق مسجد ياسوف قبل أيام هو أحد الأمثلة البارزة على ما يحدث كل يوم». وأضاف أن التصعيد سيستمر وربما سيتصاعد الأمر الذي يحتم على الجانب الفلسطيني اليقظة والاستعداد للمواجهة، وهو يحتم على المجتمع الدولي والدول العربية مساندة الفلسطينيين. من جهة أخرى أشادت السلطة الفلسطينية بقرار وزارة البيئة البريطانية منع إدراج منتجات المستوطنات والصادرات الإسرائيلية على اعتبار أن كل ما يدرج بالمستوطنات المقامة على أراضي الضفة بما فيها القدس غير قانوني وغير شرعي. وقد اعتبر مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال برام الله هذا الموقف البريطاني أنه يأتي في إطار المعارضة الدولية المتزايدة للسياسة الاستيطانية الإسرائيلية. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى أن يحذو حذو أوروبا، وأن يصعد في مقاطعته لبضائع المنتجات الإسرائيلية كجزء من تعبير المجتمع الدولي على عدم قانونية المستوطنات ومنتجاتها.