نحن أمام حالات استثنائية في وقت استثنائي لغايات وأهداف استثنائية تسيطر عليها الأهواء والمصالح الخاصة ذات الارتباط القوي بالإغواءات الشيطانية، والذهاب إلى ما هو أبعد من عمليات الإصلاح والتغيير بوسائل وأساليب غير سلمية، وتغليب ثقافة الكراهية والفتن وجر الوطن إلى ساحة الصراع.إنه الظرف الاستثنائي الذي يلف أجواءه خطاب سياسي وإعلامي لا ينسجم ولا يتوافق مع حاجات ومتطلبات المرحلة الجديدة في الدولة اليمنية الحديثة التي شهدت تحولات ديمقراطية عديدة وكبيرة والتزمت خيار التداول السلمي للسلطة عبر ما تفرزه نتائج صناديق العمليات الانتخابية التي لم ترق للبعض لضعف تواجدهم في الساحة الوطنية وصغر قاعدتهم الشعبية ولهذا كان التأجيل والمماطلة من أجل تعطيل العملية السياسية برمتها، وإطلاق العنان للإعلام المعارض لاستخدام كل ما هو ممكن للتأثير عبر التضليل وتزوير الحقائق بالدجل والكذب والفبركة السياسية والاستخدام الجائر لكل إمكانات فنون الفهلوة الإعلامية ولو باستئجار أقلام أصحاب الألقاب العلمية للمشاركة في تضليل الرأي العام المحلي والخارجي لإنتاج صورة مشوهة لواقع البلاد.ولهذا نجد الأحاديث تتمحور حول التركيز على إبراز ضعف الحكومة وعجزها في الإدارة وقيادة العملية الاقتصادية وهنا يكمن الفرق الذي يظهر بجلاء النوايا الخبيثة لتصفية الحسابات، ألم يكن هدفهم المعالجة والإصلاح وحل المشكلات والمعضلات التي تواجه التنمية الاقتصادية واختلالات العملية الاقتصادية والمالية ومناقشة وتقييم الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة الاختلال الاقتصادي والمالي؟هناك فرق واضح وكبير بين هذا الهدف وبين أن يكون التناول يستهدف الجهة التي اتخذت الإجراءات (الحكومة) كما تم وصفها بالعاجزة والفاشلة ومطالبتها بتقديم استقالتها أو إقالتها دون البحث في صحة وصواب الإجراءات من عدمها وهو مؤشر ودليل واضح على التكالب المقيت والحقد الدفين على النظام السياسي وحكومته الرشيدة حيث أن الشجرة المثمرة معرضة للرمي بالحجارة للحصول على ثمارها ولا نعلم متى سيبلغ هؤلاء سن الرشد السياسي ويتجاوزون مرحلة المكايدات والمناكفات ويصبحون عند مستوى المسؤولية الوطنية والأمانة العلمية في خطاباتهم الإعلامية ويضعون النقاط على الحروف وفقاً لمنهجية البحث والتحليل العلمي للمشاركة الفاعلة والايجابية في تجاوز الصعاب وتحديات المرحلة إن كانت لديهم الإمكانيات والقدرات العلمية كفى تهويلاً وتضخيماً للأمور وأكثر مما تستحق كون الأزمات الاقتصادية والمالية كارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة البطالة والفقر ليست محصورة في بلادنا فمعظم دول العالم تعاني الكثير من الأزمات وتعمل على إيجاد الوسائل والأساليب الممكنة لتجاوزها والخروج منها بأقل الخسائر وقد أصبح الحال من بعضه في ظل النظام الاقتصادي العالمي الواحد وشعوب العالم في مختلف مناطق العالم تعاني من تحديات ومعضلات أوضاعها الاقتصادية والمعيشية واليمن واحد من المحكومين بقاعدة النظام الاقتصادي العالمي وليس حالة استثنائية كما يروج لها هؤلاء المتخلفون أصحاب المصالح الخاصة الأنانية الضيقة أصحاب الفكر العقيم والعقلية المتبلدة الذين لا يسعنا إلا أن نقول لهم ما هكذا تورد الإبل مع تمنياتنا لهم بصحوة مبكرة قبل فوات الأوان للاستفادة من الخبرات المكتسبة والمؤهلات العلمية إن كان في الذاكرة ما يمكن تقديمه في إطار المعرفة التخصصية في شتى مناحي العلوم قبل أن تتعرض للانقراض...إن الإسهام في تشويه الحقائق من خلال عرض الواقع اليمني بالشكل المأساوي وهذه القتامة هو أسلوب رخيص دأب عليه الخطاب الإعلامي المعارض لنقل صورة خاطئة وغير صحيحة عن واقع الحال الذي لا يمكن إنكار وجود اختلالات وتحديات اقتصادية ومالية لها أسبابها الداخلية والخارجية ولكنها لازالت تحت السيطرة وتعمل الحكومة جاهدة على مواجهتها ومحاصرتها بالعديد من الحلول والمعالجات التي من خلالها استطاعت كبح اتساعها والحد منها وفقاً للإمكانيات وبما هو متاح وباستيعاب دروس التحديات السابقة ووسائل وأساليب المعالجة التي مكنتها من التغلب على مشكلات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي عصفت بالكثير من دول العالم بما فيها الدول الصناعية الكبرى حيث أظهرت الحكومة قدرة وحنكة فائقة في التعامل الايجابي معها خففت من وطأة تأثيراتها على الوضع الاقتصادي الداخلي اليمني.وأزمة اليوم مفتعلة بما تحمله الكلمة من معنى اللاعب الأساسي فيها المضاربون الكبار ناهبو قوت الشعب من الرأسماليين الجدد على السياسة والاقتصاد الذين بين ليلة وضحاها أصبحوا يلعبون بالبيضة والحجر. إنهم مجموعة طفيلية غريبة على أسواق المال والتجارة وجدوا أنفسهم أثرياء على حساب عرق ودماء أبناء الشعب الغلابى من الفقراء والمستضعفين وأصبحوا لاعبين أساسيين في إطار السياسة الاقتصادية للسوق الحرة ومن خلال ذلك أرادوا الإمساك بزمام قيادة العملية الاقتصادية ليجعلوها تقود الدولة وهو ما كان قد أصبح توجهاً واضحاً تداركته وتعاملت معه الحكومة بوعي وحنكة سياسية واتخذت حزمة من الإجراءات لتضمن تعزيز دور مكانة الدولة في قيادة وإدارة العملية الاقتصادية وفقاً لقواعد وضوابط محددة كشفت على أثرها زيف المتلاعبين بقوت الشعب وسحبت البساط واستخلصت مستحقات الشعب من هؤلاء المتلاعبين المتطفلين على السياسة والاقتصاد.ما كان ينبغي أن ينجر أصحاب الألقاب العلمية خلف الأهواء الشخصية لأصحاب المصالح الخاصة وأصبحوا ينظرون في قضايا الأزمة الاقتصادية دون كشف الحقائق كما هي عليه في الواقع والطفرات التي برز من خلالها البعض كرجال مال وأعمال والتقييم المنهجي العلمي للاختلال ووضع الحلول والمعالجات البديلة فيما إذا كانت الإجراءات الحكومية غير صحيحة أو صائبة فالأجدر بهم أن يقدموا ما لديهم بالدليل والبرهان لصدق استنتاجاتهم ومشاريع المعالجة كون الحديث على العوام لا يجدي ولا ينفع في شيء وما علينا إلا أن نقول للقيادة الرشيدة أن تتقي شر من أحسنت إليهم.. والله من وراء القصد.
