الرياض / وكالات :أكد عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن قمة مسقط المقبلة والمقرر عقدها نهاية شهر ديسمبر الجاري ستعطى الأولوية لمواجهة تحديات الاستقرار الإقليمي.كما أكد أن الملفات الاقتصادية وبالاخص الازمة المالية العالمية ستنال اهتماما بالغا وستكون حاضرة فى تلك القمة مشيرا الى أن وزراء خارجية الدول الخليجية الست سيعقدون اجتماعا الاحد المقبل لتحضير مشروع البيان الختامى المعروض على قمة مسقط.وقال العطية إن إيران لن تكون حاضرة خلال القمة الخليجية المقبلة إلا عبر مقترحات رئيسها محمود احمدى نجاد التي قدمها لقمة الدوحة والتي عقدت نهاية العام الماضي في قطر.وأشار الى أن اللجان الوزارية الخليجية أنهت دراسة مقترحات الرئيس الإيراني حيث سيقدم فيها تقرير متكامل للقادة الخليجيين للتوجيه حيالها.وأضاف العطية أن هناك العديد من القضايا السياسية الهامة التى ستكون محور اهتمام قادة دول المجلس وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوضع فى العراق والعلاقات مع ايران واستمرارية احتجازها للجزر الاماراتية الثلاث والتطورات على الساحة الدولية وكيفية تعزيز العمل الخليجى المشترك فى جوانبه الامنية والسياسية والاقتصادية وتعزيز التكامل بين الدول وتنسيق النشاطات الاقليمية والدولية وتوحيد الروءى لمواجهة المتغيرات العالمية.وأكد ان قمة مسقط تكتسب أهمية خاصة كونها تعقد فى ظروف وتطورات تشهدها المنطقة والعالم مما يجعل هذه القمة من القمم التاريخية وعادة ما تكون هذه القمم فرصة لقادة دول المجلس لبحث ومناقشة الموضوعات المتصلة بالعمل الخليجى المشترك.وفيما يتعلق بدعوة وزير الدفاع الامريكى روبرت جيتس حول اشراك العراق فى منظومة مجلس التعاون الخليجى قال العطية أن دول المجلس ترتبط على كافة المستويات بعلاقات حسن جوار وتنسيق فى اطار منظمة الموءتمر الاسلامى وفى اطار جامعة الدول العربية مع العراق موءكدا أنه من المفيد أن يتعافى العراق من محنته وأن يعود ليؤدي دوره الطبيعي في محيطه العربي والاسلامى والدولي كدولة محورية مهمة فى المنطقة الا انه أكد فى الوقت ذاته ان منظومة مجلس التعاون تحكمها معايير للعضوية خاصة بالدول الاعضاء حددها النظام الاساسى.من جانب اخر قال الامين العام لمجلس التعاون أن الازمة المالية العالمية ستكون حاضرة على طاولة قادة دول المجلس الاسبوع المقبل فى قمة مسقط مشيرا الى أن الازمة تحتم على دول المجلس العمل على تحسين اقتصاداتها امام تلك الازمة لمساعدتها على تجاوزها.واضاف ان الملف الاقتصادى سيتصدر قمة مسقط ويأتى على رأس هذا الملف موضوع الاتحاد النقدى خاصة وأن دول المجلس قد أنجزت مشروع اتفاقية الاتحاد النقدى والنظام الاساسى لمجلس النقد وسيتم رفعهما الى المجلس الاعلى فى دورته التى تعقد نهاية هذا الشهر لاعتمادها ونتطلع الى اقامة المجلس النقدى العام القادم والذى من مهامه استكمال المتطلبات الفنية والتشريعية اللازمة لتأسيس البنك المركزى وتحديد البرنامج الزمنى لاصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول.وأكد العطية أن مجلس التعاون يسير بخطى ثابتة ومتأنية دون خرق للمراحل وقد أنجز الكثير صحيح انه لم يلامس طموحات وتطلعات المواطنين وهى كثيرة الا انه قد تحقق الكثير واذا تأملنا ما تحقق خلال السنوات ال 28 الماضية نرى أن المسيرة أوجدت وعيا جماعيا خليجيا بأهمية العمل المشترك لمواجهة زمن لم يعد يتسع الا للتكتلات الكبرى منوها كذلك بما تحقق من انجازات غير مسبوقة للمواطن الخليجى عبر المواطنة الاقتصادية والاليات التى هيأها اقامة الاتحاد الجمركى فى ظل زيادة التجارة البينية بين الدول الاعضاء ودعم قدرة الصناعات الوطنية التنافسية موءكدا أن هناك المزيد من الانجازات التى ستتحقق على صعيد العمل المشترك.
العطية يؤكد أن قمة مسقط ستعطي الأولوية لمواجهة تحديات الاستقرار الإقليمي
أخبار متعلقة