[c1]رئيس مؤسسة الألفية : القرار جاء نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة في الإصلاحات[/c]صنعاء /سبأ:أعلنت الولايات المتحدة الأميركية رسميا أمس إعادة إدراج اليمن ضمن الدول المستفيدة من برنامج مساعدات التأهل لصندوق تحدى الألفية وفقا للقرار الذي اتخذه مجلس إدارة صندوق تحدى الألفية في ختام اجتماعه أمس في واشنطن برئاسة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس .وتلقى الدكتور ابوبكر عبد الله القربي وزير الخارجية والمغتربين أمس مكالمة هاتفية من مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية السيد ديفيد ولش هنأه فيه على قبول اليمن في برنامج التأهيل لصندوق الألفية . وأشار السيد ولش في اتصاله إلى أن قرار مجلس إدارة الصندوق جاء نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة اليمنية في برنامج الإصلاح الوطني والنتائج الملموسة لهذه الإصلاحات مؤكدا استمرار دعم الحكومة الأميركية لبرنامج الإصلاح في اليمن .وعبر الأخ وزير الخارجية والمغتربين عن شكره لجهود الخارجية الأميركية ومجلس إدارة صندوق الألفية في دعم اليمن , مؤكدا على الالتزام اليمني الذي عبر عنه فخامة الرئيس على عبد الله صالح في أكثر من مناسبة في الاستمرار في مسيرة الإصلاحات بكافة المجالات الاقتصادية والسياسية والحريات .وتناول الاتصال الأوضاع في الصومال والتزام الدولتين ببذل كل الجهود لإعادة الأمن والاستقرار الى الصومال ودعم جهود الحوار بين كافة الأطراف الصومالية وتخفيف معاناة اللاجئين الصوماليين .وكان السيد /دينالوفيتش رئيس مؤسسة تحدي الألفية الأميركي أبلغ الأخوين عبدالكريم الأرحبي / وزير التخطيط والتعاون الدولي و عبدالوهاب الحجري سفير اليمن في واشنطن بقرار مجلس إدارة الصندوق الموافقة على إعادة تأهيل اليمن ضمن برنامج تحدي الألفية.وأكد المسؤول الأميركي خلال اتصالات هاتفية أمس أن القرار جاء تجاوبا مع الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الهامة التي قامت بها اليمن خلال الفترة الماضية.. معتبرا هذه الخطوة حدثا هاما في العلاقات الأمريكية اليمنية. وأكد دينالوفيتش حرص الولايات المتحدة مواصلة دعمها لمسيرة التنمية والإصلاحات في اليمن التي يقودها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح .وعبر الوزير الأرحبي والسفير الحجري عن تقدير الحكومة والشعب اليمني للولايات المتحدة الأمريكية على قرارها إعادة إدراج اليمن ضمن الدول المستفيدة من برنامج مساعدات التأهل لصندوق تحدى الألفية .. مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستفتح آفاقا رحبة لتنمية وتوسيع علاقات التعاون بين البلدين الصديقين . وثمن الوزيران والسفير عاليا الدعم الأمريكي للتنمية والإصلاحات في اليمن.. معتبرين هذا القرار ثمرة لمصفوقة الإصلاحات الشاملة والهامة التي تبنتها الحكومة والنجاحات التي حققتها اليمن على هذا الصعيد خلال العام الماضي .. مؤكدين في ذات الوقت التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ أجندة الإصلاحات التي تنبع من مصلحة وطنية بما يحقق الأهداف المنشودة التي تصب في خدمة التنمية الشاملة وذلك بالتعاون مع شركائها في التنمية من الدول والمنظمات المانحة بما في ذلك الولايات المتحدة .وعلمت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ)أن اليمن سيحصل بموجب قرار واشنطن إعادة إدراجها ضمن برنامج التأهيل لصندوق تحدي الألفية على دعم مالي وفني خلال العام الجاري في جوانب الإصلاحات القضائية والسجل العقاري ومكافحة الفساد بما يعزز من جهودها لتحسين مؤشرات الحكم الجيد ويمكنها من الحصول على تمويلات من صندوق تحدي الألفية خلال الأعوام القادمة تصل إلى مائة مليون دولار سنويا . وأدرج اليمن ضمن برنامج تأهيل صندوق الألفية في عام 2004 , وعلق البرنامج في نوفمبر 2005 م لما اعتبره مجلس إدارة الصندوق حينها بطيئاً في الجهود الحكومية في مجال الإصلاحات.إلى ذلك اعتبرت السفارة الأميركية بصنعاء قرار مجلس إدارة الصندوق انعكاساً للنجاح الذي حققه برنامج اليمن للإصلاحات والذي تضمن مصفوفة إصلاحات سياسية واقتصادية هامة وجريئة ,فضلا عن جهود الحكومة والسفارة في توضيح إبعاد وطبيعة تلك الإصلاحات .وأفاد بلاغ صحافي صادر عن السفارة حصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منه أن هيئة تحدي الألفية رأت أن اليمن عمل بتصميم وبشكل واضح في التعاطي مع أداء البلد في معايير الاختيار الخاصة بتحدي الألفية. . مشيرا إلى أنفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إستهل برنامج الإصلاح في فبراير2006م من خلال التعديل الحكومي الذي أجراه حينها .ونوه بان الحكومة اليمنية بدأت تنفيذ أجندة وطنية هامة للإصلاح تتعاطى مع السياسات العامة التي تقيم بواسطة مؤشرات هيئة تحدي الألفية، مشيرا إلى أن تصرف هيئة تحدي الألفية جاء بعد مراجعة الإصلاحات المكتملة أو تلك التي مازالت قيد التنفيذ في اليمن منها إقرار تشريعات هامة ضد الفساد وقانون الذمة المالية، إطلاق حملة وطنية واسعة لرفع الوعي ضد الإرهاب وتخلي الرئيس علي عبدالله صالح عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى ،إلى جانب الإحالة إلى التعاقد وفرض العقوبات وتعليق ومحاكمة أكثر من ثلاثين قاضياً ،وإقرار دليل المشتريات والمناقصات، وإعداد قانون جديد للمشتريات وإحالته للبرلمان اليمني للموافقة والذي بدوره يلغي كل التمثيلات الوزارية في الهيئة العليا للمناقصات كما يؤسس هيئة مراقبة جديدة للمشتريات مكونة من خبراء وفنيين ومن المجتمع المدني ويسمح للمراقبين غير المقترعين بحضور إجتماعات الهيئة .. وإضافة إلى ذلك نشر المعلومات على الإنترنت حول نتائج الجرد في المرافق الحكومية والبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من الإستراتيجية الإدارية المالية العامة وإنشاء نظام تعريفي خاص بالموظفين المدنيين والذي سيقوم باستبعاد آلاف الموظفين الوهميين والازدواج الوظيفي وإجراء انتخابات تنافسية مفتوحة بنظر المراقبين المحليين .ونوه البلاغ بأن هيئة تحدي الألفية أعادت تأهيل اليمن إلى البرنامج العتبة للمساعدات للعامين الماليين 2004/2005م واختارت اليمن كبلد " مؤهل " لبرنامج العتبة للمساعدات للعام المالي 2007م.