صنعاء / سبأ:شدد رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور على التطبيق الصارم والكامل للقوانين الضريبية بما في ذلك قانون الضريبة العامة على المبيعات وإنفاذه على جميع المكلفين.ووجه الدكتور مجور وزارة المالية بتقديم تقرير دوري بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء للوقوف أمام مستوى تنفيذ القانون ومعالجة أي صعوبات قد تواجه عملية تطبيقه الكامل على الجميع.جاء ذلك أثناء زيارة رئيس الوزراء التفقدية أمس لرئاسة مصلحة الضرائب ولقائه بوزير المالية ورئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك وعدد من المسؤولين في مصلحة الضرائب .وجرى الاطلاع على الإجراءات المتخذة من قبل مصلحة الضرائب في إطار التطبيق الكامل لقانون ضريبة المبيعات والإجراءات المزمع تنفيذها لتفعيل التنفيذ الكامل للقانون .وأكد رئيس الوزراء تطبيق الأحكام والعقوبات التي حددها القانون على جميع المتهربين والممتنعين عن سداد التزاماتهم الضريبية للدولة.ووجه المصلحة بإعداد برنامج زمني واضح لإجراءات التنفيذ على المستويين المركزي والمحلي مع تحديد الأدوار المختلفة للجهات ذات العلاقة عن عملية التنفيذ والبدء الفوري بتطبيقه .. مؤكدا أن أي جهة حكومية تتقاعس عن مساعدة المصلحة في إنفاذ القانون ستتعرض لإجراءات قاسية وعقوبات تأديبية رادعة .[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]
