[c1]البحرين «الثانية» عربيا والـ 18 عالميا كأكثر الأسواق تهيئة للأعمال[/c] المنامة / وكالات:حلت البحرين في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والثامنة عشرة عالميا في مجال السوق الأكثر تهيئة لممارسة الأعمال من بين 181 دولة حول العالم، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى والسادسة عشرة عالميا، بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009، الصادر عن البنك الدولي.أكدت ذلك مستشار استراتيجي أول لـ (ممارسة أنشطة الأعمال) التابع للبنك الدولي داليا خليفة، خلال حفل تدشين التقرير في البحرين أمس وقالت: إن البحرين يمكن أن تسجل مراتب عالمية متقدمة في هذا المجال مستقبلا، إذا قامت بإلغاء الحد الأدنى المقرر لبدء النشاط التجاري (1000 دينار بحريني)، وحققت تقدما ملموسا في سرعة فض النزاعات التجارية والبت في القضايا المنظورة أمام المحاكم في هذا الصدد.وأضافت خليفة: إن تركيز البحرين على تنمية المؤسسات الناشئة أمر جيد وسوف يؤثر إيجابا على تصنيفها العالمي خلال السنوات القادمة، معتبرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمثابة الدينامو المحرك لأي تنمية اقتصادية حول العالم، وقالت: إن جميع التجارب أثبتت أن هذه المؤسسات قادرة على خلق الوظائف في أسواق العمل وتنمية اقتصاداتها بشكل كبير.وفي إشارة إلى احتمالات تأثير الأزمة المالية العالمية على تصنيف الدول التي سوف يضمها التقرير المقبل، قالت خليفة: إن البنك الدولي لا يعير هذه الجوانب اهتماما في تصنيفها لبيئة العمل، وأنه يركز بشكل أساسي على المناخ التشريعي والتسهيلات التي توفرها حكومات الدول المعنية بالتصنيف. ويستنذ التقرير في تصنيف مناخ وبيئة العمل إلى عشرة معايير عالمية، بدءا من إطلاق النشاط التجاري أو الاستثماري، وانتهاءً بتصفيته، هي: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، توظيف العاملين، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، تصفية النشاط التجاري.وبهذه النتيجة التي أحرزتها، تقدمت البحرين عالميا على كل من سنغافورة في المرتبة الأولى، نيوزيلندا في المركز الثاني، الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، هونج كونج الصين في المرتبة الرابعة، الدنمارك والمملكة المتحدة وإيرلندة في المراتب الخامسة والسادسة والسابعة على التوالي، كندا وأستراليا والنرويج في المراتب الثلاث التالية، فيما حلت آيسلندا في المرتبة 11، واليابان في المرتبة 12، وتايلند في المرتبة التي تليها، وفنلندا في المرتبة 14، وجورجيا في المرتبة 15، وحلت السويد في المرتبة الثامنة عشرة بعد المملكة العربية السعودية.أما على المستوى العربي، فقد حلت في المرتبة الثالثة بعد السعودية والبحرين، دولة قطر في المركز الثالث، الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة، دولة الكويت في المرتبة التي تليها، سلطنة عمان في المرتبة السادسة، فيما حلت تونس المرتبة السابعة، واليمن ولبنان والأردن في المراتب التي تليها، وحلت مصر في المرتبة الحادية عشرة، ثم المغرب فالجزائر وسوريا والسودان والعراق وجيبوتي وموريتانيا في المراتب التالية على التوالي.من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة في تصريح تم توزيعه على وسائل الإعلام المحلية: تتوافق نتائج هذا التصنيف مع (الرؤية الاقتصادية 2030) التي أعلنتها البحرين والتي تتضمن تطوير العديد من القطاعات التي تتميز بإمكانات نمو كبيرة، وتوفير رأس المال للشركات، وتحسين القوانين، وتدريب الموظفين وإتاحة المزيد من الفرص للشركات لخدمة المنطقة من خلال البحرين.وقد تقدمت البحرين في هذا التقرير على جيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي لكونها تحتضن بيئة صديقة للأعمال. إلى جانب ذلك، فقد احتلت البحرين المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في إصدار تراخيص الإنشاء، وثاني أفضل أداء في مؤشر التوظيف.كما جاء تصنيف البحرين في المرتبة الثامنة عشرة عالميا في مجال سهولة تأسيس الأعمال، إذ قام البنك الدولي بدراسة ومقارنة التشريعات في 181 دولة حول العالم وذلك اعتماداً على عشرة معايير رئيسية.ويرصد (تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009) الإصلاحات التي تجريها الدول بهدف تيسير التشريعات في مجال الأعمال وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وإمكانية الحصول على تمويل، وتعزيز العقود الموقعة. ويهتم المستثمرون بهذا التقرير لأنه يعكس مدى التزام الحكومة بالضوابط المؤسسية والمواقع التي تجري فيها الحكومات الإصلاح لخلق بيئة ميسرة لتأدية الأعمال.إننا نرحب بشهادة البنك الدولي عن البحرين كبلد خليجي قيادي في تيسير تأدية الأعمال، وهو ما يعد حصاداً مثمراً لمسيرة التنمية التي حققتها البحرين في تعزيز الاقتصاد وتنويعه.وأضاف الشيخ محمد عيسى: إن الاعتراف بهذه الجهود من قبل المجتمع الدولي يلهم البحرين لتقوية وضعها كصاحبة الاقتصاد الأكثر حرية وتنافسية في الخليج في ما يتعلق بالكلفة التشغيلية، وفي كونها تحضن أكثر بيئة ميسرة لتأسيس الأعمال.ويعتبر النجاح الذي حققته المملكة في بيئة الأعمال انعكاساً لالتزام الحكومة بتشجيع حرية التجارة، ولصيانة نظام تشريعي قوي يجذب الشركات من مختلف أنحاء العالم، إذ تساعد هاتين الميزتين البحرين لتكون خياراً ملائماً في الخليج حينما يدعم الاقتصاد البحريني الحر نظاما تشريعيا متطورا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]صندوق أبوظبي للتنمية يقدم منحة لجزر القمر قدرها 3ر3 ملايين يورو[/c]أبوظبي / وام : قدم صندوق أبوظبي للتنمية منحة لجمهورية جزر القمر المتحدة قدرها 3ر3 ملايين يورو لإعادة تأهيل أحد مستشفياتها المعروفة وإمكانية المساهمة في تمويل بعض مشاريع الطرق فيها.جاء ذلك خلال استقبال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بالوكالة في مقر الصندوق بأبوظبي اليوم سعادة سيتي قاسم وزير الدولة التابع لنائب الرئيس المكلف بوزارة الصحة والتضامن وشؤون المرأة والطفل في جمهورية جزر القمر المتحدة .وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات التنموية.وأبدى محمد السويدي استعداد الصندوق للقيام بدراسة وتقييم مشروع الطرق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية أرسل في يوليو الماضي بعثة من الصندوق إلى جزر القمر وذلك بغرض دراسة وبحث عدة مشاريع تنموية فيها .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبولندا تسعى للتزود بالغاز من قطر الدوحة / متابعات:عبر رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك عن أمل بلاده في الحصول على الغاز الطبيعي المسال من قطر لتزويد ميناء بولندا للغاز المسال اعتبارا من عام 2013.وتعتزم بولندا -التي تستورد قرابة ثلثي احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا- إنشاء مرفأ للغاز المسال في ميناء سينوشي في شمال غرب البلاد لغايات تنويع مستورداتها. ويسعى تاسك خلال زيارة يقوم بها للعاصمة القطرية الدوحة لكسب ضمانات بإمداد المرفأ المقرر البدء في تشغيله 2013.وأكد تاسك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رغبة بلاده في أن تكون قطر شريكا رئيسيا في مشروع الغاز آملا أن يصبح المرفأ جاهزا للتشغيل 2013.وعبر رئيس الوزراء القطري عن اهتمام عام بالاستثمار في بولندا.وقال إن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين حكومتي قطر وبولندا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي المتعلق بالضرائب على الدخل مهمة للعمل الاقتصادي المستقبلي. وأكد الشيخ حمد عدم وجود أي إشكالية مصرفية أو اقتصادية في قطر ومع ذلك فإن بلاده مهتمة بمعالجة الأزمة المالية العالمية.وتعطي بولندا التي تعتمد بشكل كبير على واردات الفحم والغاز من روسيا أولوية قصوى لتنويع الإمدادات.