لي أخ وحيد أسمه / محمد جمعته الظروف السياسية مطلع ثمانينيات القرن الماضي بالأستاذ / محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية بالتجمع اليمني للإصلاح في مهام اقتضت تنسيقاً بينهما , بل هما قبل ذلك من أسرتين يضمهما اهتمام مشترك بالفقه الإسلامي وأعمال القضاء , فنحن أل الشلفي نتوارث مهنة القضاء منذ أجدادنا الأولين بالعلم والتدرب حتى انصرفت أنا إلى دراسة الاقتصاد وتوزع أولاد أخي بين دراسة الهندسة والمحاسبة والبقية في الطريق .والصديق العزيز / محمد قحطان هو حفيد الفقيه قحطان الذي نال اللقب عن علم تعلمه وجدارة اشتهر بها , وعلى منواله سار أبناؤه الثلاثة / محمد وعبدالله وعبدالرحمن الذي كان أستاذي في الأصول لي أخ وحيد أسمه / محمد جمعته الظروف السياسية مطلع ثمانينيات القرن الماضي بالأستاذ / محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية بالتجمع اليمني للإصلاح في مهام اقتضت تنسيقاً بينهما , بل هما قبل ذلك من أسرتين يضمهما اهتمام مشترك بالفقه الإسلامي وأعمال القضاء , فنحن أل الشلفي نتوارث مهنة القضاء منذ أجدادنا الأولين بالعلم والتدرب حتى انصرفت أنا إلى دراسة الاقتصاد وتوزع أولاد أخي بين دراسة الهندسة والمحاسبة والبقية في الطريق .والصديق العزيز / محمد قحطان هو حفيد الفقيه قحطان الذي نال اللقب عن علم تعلمه وجدارة اشتهر بها , وعلى منواله سار أبناؤه الثلاثة / محمد وعبدالله وعبدالرحمن الذي كان أستاذي في الأصول ومنذ الفقيه الجد نشأت علاقة بين الأسرتين , فرضتها الجيرة والاهتمام المشترك بالعلم والتشاور في بعض الأعمال والمهام والتزامل في مدارس جبله وزبيد ثم في تعز بالنسبة لنا نحن الأحفاد , لكن المهام التي جمعت أخي / محمد بمحمد قحطان الحفيد منذ ربع قرن لم تكن على صلة بالفقه الإسلامي ولا بأعمال القضاء وشؤون الفقه , وإنما أوجبها الاشتراك في الموقف من المخربين وهي التسمية الشائعة لمقاتلي الجبهة الوطنية الديمقراطية وكذلك كان ينعتهم / محمد قحطان ومحمد عبدالله الشلفي والأخير مازال , كلاهما ذهب لقتال عناصر الجبهة أو المخربين من باب مختلف , محمد قحطان من باب الانتماء السياسي لجماعة الاخوان المسلمين , ومحمد عبدالله ( أخي ) من باب الدفاع عن النفس والأهل , فما دام والدي من القضاة ذوي المكانة في المنطقة فقد رأى بعض الصعاليك الذين انخرطوا في الجبهة أن الثورة الاشتراكية (!) معنية بتصفيته وأفراد أسرته وبني عمومته , قتل بعض أقاربنا وأفلت أبي وإبنه من الموت وانسحبت الأسرة إلى تعز , وراح محمد مع الذين ينصبون الكمائن ويشتركون في الحملات العسكرية , وتوطدت الصحبة مع محمد قحطان , واحتفظ محمد عبدالله بذكريات لا يفتأ يرويها في المجالس إذا ما استرجع المتحدثون أخبار تلك الايام , لكن الصحبة أمتدت بعد انهزام الجبهة الوطنية , وأمتدت معها الذكريات .إحدى الذكريات رواها أخي أمامي ذات جلسة في إجازة عيد الفطر الماضي .. قال إن محمد قحطان كان ينشط بين الناس للدعاية للانتخابات البرلمانية في 1992م ويحرض ضد الحزب الاشتراكي مستدلاً على فساده بارتفاع حبة البيض إلى ثلاثة ريالات .ثم يتبع بالوعد أنهم إذا اختاروا مرشح الإصلاح فإن ثمن البيضة سينخفض إلى نصف ريال .يقول / محمد والضحكة تملأ وجهه إن الإصلاح أصبح شريكاً في الحكومة فأرتفع سعر البيضة إلى خمسة ريالات , وإن من الناس من كان يسأل مستغرباً أو مستنكراً عدم وفاء الإصلاح بالوعد فيجيب بلا مبالاة " وأنا ما أعمل لكم .. خلوا نسوانكم يربين دجاج " .محمد روى الحكاية من باب الاستدلال على حذلقة الإصلاحيين , ولم يكن فيها ما يستوقفني , فأنا متابع ومطلع على كثير مما يدل يثبت , ثم عادت الحكاية إلى ذهني بعد ما قرأت اليوم في توضيح للعزيز / محمد قحطان حول مطالبته الرئيس بتخفيض ثمن حبة البيض من قبيل الدعاية .الحق أنني لم أطلع على التصريح الذي حاول إصلاحه بالتوضيح , ولم أعرف المناسبة التي قيل فيها , لكن الحكاية الجديدة أيقظت القديمة , وحيث لم تجد الحكاية القديمة طريقها إلى النشر فقد وجدت أنه من المسلي ربط هذه بتلك , غير إني تمنيت لو أن صاحبي خرج من حدود حظيرة الدجاج إلى ساحة أوسع , على الأقل كان يستطيع أن يذهب إلى حظائر الأبقار ويتحدث عن سعر الزبادي , فلربما تعاطفت معه لأنني في الواقع لا أتناول البيض خشية أن أصاب بارتفاع الكولسترول .أراني – والعياذ بالله – وقعت فيما وقع فيه صاحبي وانزلقت إلى المناكفه وبالأحرى المناجمة , ذلك أن ما قال / محمد قحطان متحدياً الرئيس بتخفيض البيض هو باب مناجمة ليس أكثر , وذلك لا يليق بالقوى السياسية ولا بعكس جديتها في فهم المشكلة الاقتصادية واقتراح حلول علمية لمعالجتها, وأنا أعتقد أن الارتفاع المفاجئ لأغلب السلع – خصوصاً المنتجة محلياً – ليس طبيعياً , ولا تفسير له سوى إن التجار والمصنعين قصدوا استباق تطبيق قانون ضريبة المبيعات لتهييج غضب الشارع دعماً لمعا ناتهم في تطبيق القانون , والحقيقة أن الارتفاع في الأسعار هو أكبر بكثير من معدل الضريبة المنصوص عليه في القانون ثم أنه شمل سلعاً يعفيها القانون من الضريبة , ولكنهم أرادوا منها الأساسيات التي سيتضرر من رفعها أغلب الناس ويشتكون .ومع أن الحرص على مصلحة المستهلك ذريعة يتحجج بها التجار فإن واقع الأمر أنها تخفي الخوف من كون الضريبة الجديدة ستكشف الحجم الحقيقي لنشاط المكلف وتمنعه من التهرب من ضريبة الدخل , والحكومة من جانبها فتحت باباً واسعاً للتأويلات بإطلاقها على الضريبة محل الجدل ضريبة مبيعات بينما تقصد بها الضريبة على القيمة المضافة .في رأيي أن الحكومة لا تملك ترف تأجيل وضع القانون موضع النفاذ , مع التسليم أن بعض المشاكل المحاسبية ستنشأ أثناء التنفيذ لكن الممارسة والتدريب للموظفين سيؤدي إلى تخطي المشاكل.ومن المهم التعجيل بإصدار قانون جديد لضريبة الدخل يخفض من مقدارها طبقاً لمقررات المؤتمر الأخير للحزب الحاكم .إن ضريبة منخفضة على الدخل من الأمور المشجعة على عدم اللجوء لمغامرة التهرب، والضريبة على القيمة المضافة إذا ما طبقت بكفاءة من الأشياء التي توفر إحكام الرقابة ومنع التهرب الضريبي والتهريب الجمركي .ولقد قرأت بين المبررات التي يستند إليها التجار في الاحتجاج على ضريبة المبيعات – أعني الضريبة على القيمة المضافة – إنها إذ تؤخذ ابتداءً من المنفذ الجمركي سوف تشجع على التهريب , والأمر على العكس من ذلك تماماً , بل إن أصحاب هذا القول يفهمون الحقيقة ويقولون غيرها , ذلك أن الضريبة على القيمة المضافة سوف تحسب على الزيادة في فواتير البيع على فواتير الشراء , وسيكون على مأمور الضرائب أن يطلع على النوعين من الفواتير حتى يستبين مقدار القيمة المضافة وبالتالي يسهل تتبع حركة البضاعة من تاجر التجزئة وعبر التجار الوسطاء , حتى المصدر وهو مورد البضاعة وإذا تبين أن جزءاً من البضاعة المباعة غير معروف مصدرها فمعنى ذلك أنها اشتريت من أحد أو بعض المهربين , عندئذ سيجبر التاجر على كشف المصدر أو يتحمل الغرامة .بعبارة مختصرة سوف تتيح ضريبة القيمة المضافة تتبع حركة البضاعة عبر المشترين والبائعين وصولاً إلى ميناء الدخول , ولا مجال بعد ذلك لبضائع تتدفق إلى المستودعات من خارج الطرق المشروعة , وذلك بالتأكيد يحمي الاقتصاد الوطني ويصون حقوق المستوردين والوكلاء الرسميين للشركات الأجنبية من منافسة البضائع المهربة , إذ يزيد حجم السوق أمام وارداتهم , فضلاً عن أنه يحمي سمعة السلع التي يستوردونها من البضائع المغشوشة والمقلدة . ربما لا يقدر رجال الأعمال حجم ما يأخذه التهريب من نصيبهم في السوق , لكنهم سيرون الحقيقة ساطعة بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة إذ سترتفع مبيعاتهم أضعاف ما كانت , وسيكتشف أكثر الوكلاء أن نشاطهم لم يكن يشكل سوى نسبة لا تتعدى 20% أو 30% من حاجة السوق , وفيما بعد سوف تزيد الأرباح دون حاجة إلى احتيال أو تهرب من سداد الضرائب .على أي حال لم يكن في نيتي عرض هذه الإيضاحات عندما بدأت الحديث عن بيضة محمد قحطان , ولذلك فأنا أعترف له بالفضل في دفعي إلى طرح أفكار راودتني كثيراً واحتفظت بها لنفسي .نقلاً عن صحيفة (الأسبوع)