حرصنا في الحلقات الثلاث الماضية على مقاربة الخبرة السياسية للرئيس علي عبدالله صالح في مجال وضع الأسس الدستورية والقانونية للدولة الوطنية الحديثة والموحدة بما هي أحد الأهداف الكبرى للثورة اليمنية، وهو هدف تعرض لمقاومة شرسة من قبل القوى الرجعية التقليدية التي ناهضت الثورة والنظام الجمهوري بالسلاح وكل أساليب ووسائل المقاومة الشرسة.والثابت أن عملية الانتقال من الثورة إلى الدولة الحديثة كادت أن تتعطل تمامـا خلال سنوات الحرب الأهلية التي استمرت ثمانية أعوام (1962 - 1970م)، وسنوات الركود التي استغرقت أربعة أعوام إضافية (1970 - 1974م) ، حيث قامت حركة 13 يونيو التصحيحية بقيادة الشهيد إبراهيم الحمدي الذي تآمرت عليه القوى التقليدية ودفع حياته ثمنـا لمشروع إحياء مبادئ وأهداف الثورة اليمنية، وما ترتب على ذلك من دخول البلاد مرحلة دامية وخطيرة تمثلت في شيوع حالة عدم الاستقرار وهروب القادة السياسيين من تحمل مسؤولياتهم الوطنية في إدارة وقيادة العملية السياسية على إثر اغتيال الرئيس أحمد الغشمي بعد أقل من عام على توليه السلطة عقب اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي.
ومن نافل القول إن وصول الرئيس علي عبدالله صالح إلى السلطة باختيار مباشر من مجلس الشعب التأسيسي بقدر ما أسهم في درء المخاطر الناجمة عن استمرار حالة فراغ السلطة العليا بعد اغتيال الرئيس أحمد الغشمي، بقدر ما فتح آفاقـا واسعة أمام عملية إعادة تشغيل مفاعيل الثورة وإحياء مبادئها وأهدافها بعد سنوات طويلة من الحرب والركود حالت دون الشروع في بناء الدولة الوطنية الموحدة المدنية على أسس دستورية وقانونية.وبصرف النظر عن النجاح الكبير الذي حققته حقبة الرئيس علي عبدالله صالح على امتداد (32 عامـا) من عمر الثورة اليمنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء البنية التحتية للدولة الوطنية الموحدة في مجالات الصحة والكهرباء والطرق والجسور والنفط والغاز والمعادن والاتصالات والتعليم والمياه والصناعات التحويلية والاستخراجية والملاحة البحرية والنقل البحري والجوي والموانئ والمطارات وهو ما يحتاج إلى حيز مستقل، إلا أن الرئيس علي عبدالله صالح نجح في رفد المقومات الاقتصادية للدولة الحديثة بمقومات أساسية أخرى ذات قواعد دستورية وقانونية مرنة ومتطورة، انطلاقـا من الإدراك العميق لأهمية خضوع الدولة الحديثة لحكم القانون بعيدا عن حكم وسلطة أشكال المجتمع القبلي الموروثة عن مرحلة ما قبل الدولة.ولا ريب في أن خضوع الدولة لحكم القانون يعد أحد المظاهر المدنية الحديثة لما يوفره من ضمانات لحماية حقوق الأفراد والجماعات ، لأن الدولة لا تكون ديمقراطية إلا إذا كانت دولة قانونية تخضع فيها جميع الهيئات الحاكمة لقواعد دستورية تقيدها وتسمو عليها .. بمعنى أن مبدأ خضوع الدولة للقانون أو مبدأ الشرعية الدستورية والقانونية يهدف بدرجة أساسية إلى إخضاع السلطات الحاكمة في الدولة لقواعد ملزمة لها، كما هي ملزمة بالنسبة للمحكومين.
في هذا السياق يمكن القول إن الدولة الوطنية الحديثة يجب ألا تكون استبدادية وشمولية على نحو ما كان سائدا في العصور الغابرة حيث يختلط القانون بإرادة الحاكم ومشيئته دون أن تخضع هذه الإرادة أو المشيئة لقيود وضوابط محددة ومعلومة، وهو أهم وأبرز ما تميز به رصيد الرئيس علي عبدالله صالح في بناء الأسس الدستورية والقانونية للدولة، وسبق لنا أن أوضحناه في الحلقات الأولى من هذا المقال، التي ناقشنا فيها الخطاب السياسي الرجعي للجماعات السلفية التي تدعو إلى تحويل منصب رئيس الجمهورية من سلطة منتخبة اختارها الشعب عبر صناديق الاقتراع ، إلى حاكم رباني مطلق ـــ يزعم رجال الكهنوت أن الله ولاه على الناس، ويجب عليهم طاعته، حتى وإن جلد ظهورهم ونهب أموالهم، وهو ما يتعارض مع أهم مبادئ الدولة الوطنية الحديثة التي تحكمها قاعدة خضوع الحكام للدستور ، والالتزام بحكم القانون في العلاقات التي تربط بين الدولة والمواطنين رجالا ونساء من جهة، وبين الدول والدول الأخرى في المجتمع الدولي الحديث من جهة أخرى.وبوسع التحليل الموضوعي لرصيد الرئيس علي عبدالله صالح في مجال وضع الأسس الدستورية والقانونية للدولة الوطنية الموحدة ملاحظة أنه استند إلى أربعة مبادئ كمقومات رئيسية في عملية بناء الدولة وهي :1 . وضع دستور دائم وقابل للتطور والاستمرار.2 . وضع قواعد قانونية متدرجة.3 . إخضاع الإدارة والسلطة للقانون.4 . الاعتراف بالحقوق والحريات العامة.5 ــ الالتزام بالقانون الدولي العام والانساني .وتتجلى أهمية وجود دستور دائم وقابل للاستمرار والتطور كأساس للدولة العصرية في كون الدستور يقيم نظامـا سياسيا للدولة ويحدد مبادئه وآلياته ومفاعيله وأهدافه، بالإضافة إلى كونه يؤسس الوجود القانوني للهيئات الحاكمة والجماعات الناشطة في المجتمع السياسي، ويحدد حقوق التصرف باسم الدولة ووسائل ممارسة وتداول السلطة، كما يبين في الوقت نفسه طرق اختيار وتغيير ومحاسبة الحكام وحدود سلطاتهم واختصاصاتهم، ويمنحهم الشرعية الدستورية طبقـا لذلك التحديد.
وعليه يمكن القول بأن السلطة في الدولة الوطنية الموحدة التي اضطلع الرئيس علي عبدالله صالح بدور بارز في بنائها أصبحت مقيدة بدستور يحيط كافة هيئات الدولة المنتخبة بأطر قانونية لا يمكن الخروج عليها، الأمر الذي يشير إلى أن سلطة الدستور والقانون في الجمهورية اليمنية تعني تقييد جميع سلطات الدولة الرئاسية والتنفيذية والتشريعية والقضائية ، لأن الدستور هو الذي أنشأ هذه السلطات ونظمها وحدد وظائفها.وتأسيسا على ذلك يعد الدستور الدائم والقابل للنمو أول مقومات الدولة الحديثة في اليمن، ثم يأتي بعده تدرج القواعد القانونية ليجعل من بعضها تابعة للبعض الآخر أو أعلى منه ، لأن القواعد القانونية ليست متساوية من حيث القوة والقيمة.. فالقواعد الدستورية تأتي في المقدمة ثم تأتي بعدها التشريعات والقوانين، ومن بعدها تأتي اللوائح والنظم الصادرة من السلطات الإدارية.. ثم يستمر هذا التدرج حتى يصل إلى القاعدة الفردية أي القرار الفردي الصادر عن سلطة إدارية دنيا وفقـا لمبدأ المسؤولية الشخصية.. وهذا التدرج يستدعي بالضرورة خضوع القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى شكلا وموضوعـا، ويستلزم في الوقت نفسه وجوب تقيد القاعدة القانونية الدنيا بالقاعدة الأعلى، إذ لا يصح أن تتعارض قاعدة قانونية دنيا مع أخرى تعلوها في مرتبة التدرج. أما خضوع الإدارة للقانون فهو شرط لا يمكن بناء الدولة الوطنية الحديثة بدونه، وبمقتضى هذا الشرط لا يجوز للإدارة بما هي إحدى مكونات دولة القانون أن تتخذ قرارا إداريـا إلا بمقتضى القانون.ويتوجب على الإدارة بوصفها إحدى سلطات الدولة احترام مجموعة القواعد القانونية النافذة في الدولة ـــ كغيرها من السلطات ـــ وهو ما يطلق عليه مبدأ سيادة حكم القانون، أي خضوع السلطة الإدارية للقوانين المعمول بها ، حيث يعتبر خضوع عمل الإدارة للقانون تطبيقـا لمبدأ الشرعية، ويترتب على توافر الشرعية سيادة حكم القانون وخضوع الحكام والمحكومين على السواء للقانون.والنقيض لذلك هو الدولة البوليسية التي لا تخضع الإدارة فيها لقيود القانون، و تكون السلطة الإدارية فيها مطلقة ولا متناهية في اتخاذ ما تراه من الإجراءات التعسفية على نحو ما عرفته الأنظمة الملكية المطلقة التي كان الملوك ورجال الدين فيها يدعون أنهم يحكمون بتفويض من الارادة الإلهية ، فيما كان فقهاء الملوك وكهنتهم يدعون الناس إلى طاعة الملوك والأمراء والصبر عليهم حتى وإن جلدوا ظهورهم وانتهكوا حقوقهم ونهبوا أموالهم !!إلى ذلك يأتي الاعتراف بالحقوق والحريات العامة للجماعات المنظمة والأفراد كأحد أبرز مقومات الدولة الوطنية الحديثة التي يهدف نظامها الدستوري والقانوني إلى حماية الجماعات والأفراد من التعسف وانتهاك الحقوق. ويفترض هذا النظام وجود حقوق للأفراد في مواجهة تغول سلطات الدولة . وعندما تختفي الحقوق والحريات العامة للجماعات المنظمة والأفراد تصبح الدولة استبدادية ، وهو ما يستدعي توافر عدد من الضمانات التي تحول دون الطغيان والاستبداد والخروج على القانون، وفي مقدمة هذه الضمانات الفصل بين السلطات، وممارسة الرقابة القضائية وإشاعة الديمقراطية في عمل ونشاط أجهزة الدولة والمجتمع المدني.ومما له دلالة ان رصيد الرئيس علي عبدالله صالح في مجال بناء الدولة الوطنية الموحدة لم ينحصر فقط في وضع أسس دستورية وقانونية وطنية حديثة لهذه الدولة ، بل شمل تعزيز التزام بلادنا بالقانون الدولي العام والانساني من خلال انضمام اليمن الى الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والتوقيع على عدد كبير من المعاهدات الدولية بشأن مناهضة التطرف ومحاربة الارهاب وتحريم الرق ومكافحة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال ، وضمان الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين ، والاعتراف بحقوق جنسية المرأة المتزوجة وتحريم السخرة وأنسنة معاملة السجناء، والسيادة على الموارد الطبيعية ومكافحة التمييز ضد النساء ، والالتزام بمبدأ الرضا والقبول في الزواج وتحديد سن الزواج وتسجيل عقود الزواج، والقضاء على مختلف أشكال العنف ضد المرأة، والاعتراف بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وحماية سلامة المدنيين أثناء الحروب ، بالاضافة الى توقيع اليمن على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بقمع جرائم التمييز العنصري وحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة لكرامة الإنسان، والاتفاقيات الخاصة بالمعاملة اللائقة للجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار ، والالتزام بالقواعد القانونية للقتال والمعاملة الانسانية لأسرى الحروب وحماية المدنيين أثناء الحروب والمحاسبة على جرائم الحرب، والقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، والالتزام بالمبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجرائم السياسية وسوء استخدام السلطة.واللافت للنظر أن تجربة الرئيس علي عبدالله صالح في مجال بناء دولة وطنية حديثة على أسس دستورية وقانونية تعرضت ـــ ولا تزال تتعرض ـــ لمقاومة شرسة من قبل الزعامات التي تمثل بقايا أشكال ما قبل الدولة والنظام الجمهوري بالتحالف الوثيق مع الجماعات الدينية السلفية التي تسعى الى إحياء الدور الكهنوتي لرجال الدين ، وهو ما عبرت عنه مطالب بعض القوى التقليدية المتحالفة مع بعض رجال الدين السلفيين على نحو ما جاء في بيان الداعين الى تأسيس (هيئة الأمر والنهي ) سيئة الصيت في عام 2008 م، والبيان الصادر عن بعض رجال الدين الذين يطالبون بإباحة تزويج الصغيرة ومفاخذة الرضيعة في عام 2010 م.وبوسع الباحث الموضوعي أن يتعرف على تشابه عناوين الخطاب السلفي العام في اليمن مع(خطاب المطالب) و(مذكرة النصيحة) وغيرها من المذكرات المتوالية التي دأب شيوخ الحركة الصحوية السلفية وتنظيم (القاعدة) في اليمن والسعودية على رفعها إلى حكومتي هذين البلدين الشقيقين ، وجميعها تتحدث عن انتشار الرذيلة والفجور في اليمن والسعودية بسبب توفير فرص العمل والتعليم للنساء ، وتزايد عدد الكفار الأجانب الذين يزورون اليمن وجزيرة العرب لنشر الخنا والتبشير بالمسيحية تحت مسمى السياحة، كما تحذر مذكرات رجال الدين السلفيين ـــ في الوقت نفسه ـــ من (إقامة المهرجانات الغنائية والموسيقية والسياحية) في اليمن والسعودية ، وتدعو أيضا إلى (منع المرأة من الخروج للعمل والتعليم والتسوق)، كما أنها تطالب ـــ أيضا ـــ بوقف بث الأغاني والموسيقى ومنع ظهور المذيعات في التلفزيون اليمني والسعودي وحظر عرض الأفلام التي يظهر فيها رجال ونساء ، ومعاقبة الصحف والمجلات والكتابات التي تخالف من يسمونهم (العلماء ) وتستهزئ بأفكار (ورثة الأنبياء) . كما تشدد تلك المذكرات على ضرورة وقف العمل بما تسميه (القونين الوضعية والقانون الدولي والمعاهدات الدولية ) ،وتطالب بخضوع الحكام لرأي رجال الدين في كل مشكلة، وعرض كافة القوانين والسياسات عليهم للحصول على موافقتهم قبل إصدارها وتطبيقها !!!ولازلنا نتذكر كيف تنوعت الوسائل (الجهادية) بشقيها المدني السلمي والإرهابي المسلح ، وكيف توزعت الأدوار لتحقيق هدف محدد ، انطلاقا من رؤية أيديولوجية مشتركة إن لم تكن واحدة، عندما تعرض مهرجان عدن الفني الأول في فبراير 2008 لحملة شرسة طالبت بإلغائه من خلال الفتاوى والمذكرات التي وقع عليها عدد من (الصحويين السلفيين ) ، فيما شارك تنظيم ( القاعدة) ـــ بما هو الذراع العسكري السري للحركة الصحوية السلفية اليمنية ـــ في دعم تلك الحملة الظلامية من خلال إصدار بيان شهير هدد فيه بقتل الفنانة السورية أصالة ونسف مكان المهرجان ، وهو ما تناولناه بالتفصيل في حلقة سابقة من هذا المقال !!وليس من قبيل الصدفة أن تتشابه عناوين الحملات التي درج شيوخ الصحوة السلفية على إطلاقها في اليمن والسعودية لإجبار الدولة على الخضوع لمطالبهم وتوجهاتهم، حيث تلجأ هذه العناوين إلى التدليس من خلال رسم صورة سوداء للواقع، وتقديم المشروع السياسي والأيديولوجي للحركة الصحوية الجهادية (بشقيها المدني والمسلح) كوسيلة وحيدة لما يسمونه (إنقاذ المجتمع من الغرق في مستنقع الرذيلة ) . ويمكن رصد أبرز مظاهر ذلك التدليس بسهولةٍ من خلال تشديد الخطاب الصحوي السلفي على اتهام السياسات والأوضاع القائمة في اليمن والسعودية بمخالفة الشريعة الإسلامية، وتسويق مفهوم متشدد للشريعة بهدف (طلبنة) الدولة في اليمن والسعودية تحت عنوان فنتازي : (حتى لا تغرق السفينة ) وهو نفس عنوان ( مذكرة المطالب ) التي رفعها شيوخ الحركة الصحوية السعودية إلى حكومتهم عام 2004، ومذكرة دعاة (حراسة الفضيلة ومحاربة المنكرات ) التي رفعها نظراؤهم من الفقهاء السياسيين في اليمن إلى الرئيس علي عبدالله صالح عام 2008م.وقد سبق لنا القول في حلقة سابقة إن موقف الرئيس علي عبدالله صالح الرافض لنظام (طالبان) الكهنوتي لم يكن موقفا شخصيا يمكن مراجعته والاعتذار عنه ، بل كان موقفا وطنيا ينطلق من حرصه على المصالح العليا لدينه ووطنه ومجتمعه وشعبه.. لأن القيود التي فرضها نظام (طالبان) باسم الشريعة الإسلامية على المجتمع الأفغاني ، لم تكن متوافقة مع تعاليم الدين ومقاصد الشريعة ومحددات الواقع الموضوعي في اليمن والعالم الإسلامي المعاصر، حيث لا يتم في بلادنا وكل البلدان العربية والاسلامية تحريم الفنون والتلفزيون والسينما والتصوير الفوتوغرافي، ولا يتم منع النساء من التعليم والعمل وقيادة السيارات والتسوق.. ففي اليمن والعديد من البلدان الإسلامية تعمل النساء كوزيرات وسفيرات ودبلوماسيات وقاضيات وبرلمانيات ، ويشغلن وظائف الولاية العامة ، ويتمتعن بحقوق التصويت والانتخاب في هيئات الدولة المنتخبة ومنظمات المجتمع المدني ، ويمارسن وظائف لا حصر لها كطبيبات ومهندسات ومعلمات وصحافيات وسيدات أعمال ومجندات ، وغير ذلك من الحقوق التي يحرص الرئيس علي عبدالله صالح والنظام الجمهوري الديمقراطي في الجمهورية اليمنية على حمايتها وتطويرها من أجل نهضة ورقي اليمن أرضا وشعبا .وفي الاتجاه ذاته يعد التزام بلادنا بالقانون الدولي العام والانساني والمعاهدات الدولية ركنا أساسيا من أركان الشرعية الوطنية والدولية للجمهورية اليمنية بما هي دولة معاصرة تتمتع بالمساواة في الاستقلال والسيادة الوطنية في إطار المجتمع الدولي ، على النقيض مما يريده السلفيون الذين يدعون الى ( عدم الاعتراف بما يسمى القانون الدولي والمواثيق الدولية التي تتساوى فيها دولة الاسلام مع دول الكفر ) ، ويشددون على ضرورة الا قتداء بتجربة إمارة (طالبان ) للحصول على شرعية الانتساب الى ما يسمونه (دار الاسلام) ، والبراء من أحكام وتشريعات ما يسمونه أيضا ( دار الكفر ) ، بحسب ما جاء في فتوى شهيرة أصدرها الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي وهو واحد من كبار الآباء الروحيين لشيوخ لحركة الصحوية السلفية في اليمن والجزيرة العربية والخليج ، بتاريخ 2 / 9 /1421هـ الموافق 28 نوفمبر 2000م ، قبل عام واحد فقط من سقوط نظام حكم (طالبان ) وهو ما سنتناوله في الحلقة القادمة بإذن الله .[c1]*عن / صحيفة ( 26 سبتمبر )[/c]
