طهران / 14أكتوبر / رويترز : قال زعيم المعارضة الايراني مير حسين موسوي أمس الأحد إن الحركة الإصلاحية لن تروعها الاساليب القاسية التي تتبعها الحكومة في الوقت الذي منعت فيه شرطة مكافحة الشغب مظاهرة للإصلاحيين. وسبقت تصريحات موسوي تجمعا كان من المقرر أن يقوم به إصلاحيون أمس الأحد لاحياء ذكرى مقتل داريوش فروهر وزوجته اللذين كانا يتزعمان حزب الأمة الايرانية المحظور. وكانا قد لقيا حتفهما طعنا على أيدي عناصر “مارقة” عام 1998 . وكانت قوات الأمن الإيرانية حذرت المعارضة مطالبة إياها بعدم المشاركة في “أعمال شغب بالشوارع” في محاولة لتفادي تجدد الاحتجاجات التي اندلعت بالشوارع بعد انتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت في 12 يونيو حزيران والتي تعتبر اسوأ اضطرابات في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وقال شاهد عيان إن العشرات من أفراد الشرطة الإيرانية أغلقوا المنطقة المقرر أن تقام بها التظاهرة لمنعها من التحول الى مظاهرة معارضة. وقال الشاهد الذي طلب عدم ذكر اسمه “يقومون بتفريق الناس. ولا تسمح الشرطة لاحد بالتوقف في هذه المنطقة. والشرطة وقوات الأمن مزودون بالهراوات.” وقال موسوي ان حركة الاصلاح ستستمر رغم ضغوط الحكومة الهادفة لاستئصالها. وقال “يجب ألا تروع الحكومة الناس لكي يغيروا مسارهم... هذه الحركة ستستمر ونحن مستعدون لدفع أي ثمن.” ونظرا لعجز الاصلاحيين عن تنظيم مظاهرات خاصة بهم فقد سعوا الى السيطرة على الاحتجاجات الرسمية ودعوا مؤيديهم الى الخروج يوم السابع من ديسمبر كانون الأول عندما تحتفل ايران بالعيد السنوي للطلبة ،واشتبكت الشرطة مع أنصار موسوي في طهران في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني عندما تحول تجمع حاشد بمناسبة الذكرى الثلاثين لاقتحام السفارة الأمريكية إلى أعمال عنف. وقال موسوي والمرشح المهزوم الآخر مهدي كروبي ان الانتخابات زورت لضمان اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد. ووصفت السلطات المظاهرات التي اعقبت الانتخابات والتي قمعها الحرس الثوري والميليشيات الاسلامية بانها مؤامرة غربية لتقويض الجمهورية الاسلامية. وألقي القبض على آلاف الاشخاص بتهمة التحريض على الاضطرابات. وتم الافراج عن معظمهم وسارع القضاء الايراني بمحاكمة عشرات الاصلاحيين وبينهم مسؤولون بارزون سابقون ومحامون وطلبة ونشطاء لايزالون في السجون. وصدرت أحكام بالاعدام على خمسة منهم في حين صدرت أحكام بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما على 81 شخصا. وكان ابرز هؤلاء رجل الدين المعتدل ونائب الرئيس السابق محمد على ابطحي الذي صدر الحكم بسجنه لمدة ستة اعوام ثم اطلق سراحه أمس الأحد بكفالة تعادل 700 الف دولار. وامامه 20 يوما لاستئناف الحكم. ونقلت وكالة انباء فارس شبه الرسمية عن محامي ابطحي ويدعى حسين سيماي قوله “ان الحكم صدر بسجنه بدعوى العمل ضد الأمن القومي واطلاق الدعاية ضد النظام. وتقدمت باستئناف ضد هذا الحكم.” وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قالت يوم الخميس إن أحكام الاعدام “تطور مؤسف ومحزن للغاية”. وطالب رامين مهمانبرست المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية كلينتون باحترام استقلال الهيئة القضائية الإيرانية. وقال إن “التدخل في شؤون إيران أمر غير مقبول.” وتقول المعارضة إن أكثر من 70 شخصا قتلوا في أعمال العنف التي تلت انتخابات الرئاسة الإيرانية في حين يقول مسؤولون إن عدد القتلى نصف هذا الرقم وإن أفرادا من قوات الأمن بين الضحايا. ودعا المتشددون السلطات الى اتخاذ اجراءات قانونية ضد موسوي وكروبي “ لإضرارهما بسمعة النظام” لكن اي أجراء كهذا ضد زعيمي المعارضة سيعيد المظاهرات الى الشوارع.