شركة المملكة القابضة الأولى في السعودية ضمن الشركات التي لا تمتلك الدولة فيها أي حصة
الرياض / فراس اليافعي :جاءت شركة المملكة القابضة التي يترأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال في المركز الأول ضمن الشركات التي لا تمتلك الدولة فيها أي حصة، والثالثة حسب تصنيف أكبر الشركات السعودية لعام 2007 الصادر عن صحيفتي عرب نيوز Arab News والإقتصادية التي نشرتهما الشركة السعودية للأبحاث والتسويق.هذا وقد بلغت إيرادات شركة المملكة القابضة لهذا العام 6 مليار ريال وعدد الموظفين العاملين فيها 46 موظفة وموظف فقط. ويملك الأمير الوليد 95 % من شركة المملكة القابضة، والـ5 % المتبقية يملكها مساهمات ومساهمين عدة. أما الشركتين في المركز الأول (سابك) والثاني (الشركة السعودية للكهرباء)، فإن الحكومة تملك 70 % من الأولى و74 % من الثانية. وفي تعليق لسمو الأمير الوليد بن طلال عن مركز شركة المملكة لقائمة هذا العام قال: "نحمد الله ونشكره على تصدر شركة المملكة القابضة قائمة الشركات السعودية للعام الرابع على التوالي، ونفتخر بهذا الإنجاز المشرف ونهديه للمملكة العربية السعودية".وتنشر صحيفتي عرب نيوز السعودية والإقتصادية منذ تأسيسهما لائحة سنوية تعرف بقائمة "أكبر 100 شركة" وفقاً لنتائج الدراسة الميدانية الاستطلاعية التي تقوم بها الشركات المالكة عن أرقام ومؤشرات الإدارة في الشركات السعودية. وقد حافظت شركة المملكة القابضة على تربعها على إحدى المركزين الأوليين في تصنيف أكبر 100 شركة سعودية منذ سنوات حيث احتلت المرتبة الثانية عام 1998، المرتبة الثانية عام 1999، المرتبة الأولى عام 2000، المرتبة الثانية لعام 2001، المرتبة الثانية عام 2002، وعادت في الأعوام 2003 و2004 و2005 و2006م الى المركز الأول، والمركز الثالث لهذا العام بين أكبر الشركات السعودية.وتأتي هذه الجوائز لتضاف إلى قائمة الجوائز المتميزة التي كان قد نالها سموه وحصلت عليها شركة المملكة القابضة مؤخراً والتي تشمل الحصول على جائزة "رجل العام" للأمير الوليد وجائزة "الشركة الأكثر تميزاً" للعام 2007 لشركة المملكة من قبل مجلة "أرابيان بزنس". كما تم تصنيف شركة المملكة القابضة وللسنة الثالثة على التوالي الشركة رقم واحد من أبرز خمسين شركة خليجية حسب تقرير مجلة «أرابيان بزنس»، والتي اختارت الأمير الوليد في المرتبة الأولى على قائمة أكثر 100 شخص عربي تأثيراً في العالم. كما صنفت مؤخراً مجلة انستيتيوشنال انفيستور شركة المملكة القابضة بأنها الشركة العربية الاستثمارية الأولى على مستوى العالم والأمير الوليد ضمن قائمة أقوى 40 شخصية وأكثرها تأثيراً في العالم خلال الأربعين عاماً الماضية.وقد تأسست شركة المملكة القابضة في عام 1980 وبدأت أعمالها بالتركيز على أنشطة المقاولات والبناء، والمشاريع السكنية والتعليمية. وتعتبر الشركة اليوم أحد أنجح الشركات الاستثمارية العالمية وأكثرها تنوعاً في مجالات الاستثمارات، ومن نخبة الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليج العربي وعلى مستوى العالم. وتتركز محفظة الشركة الاستثمارية بشكل أساسي في ثلاثة قطاعات إقتصادية رئيسية ذات النمو الجوهري والقيمة الحقيقية وهي: قطاعات الخدمات المصرفية والمالية، والفنادق، وشركات إدارة الفنادق، والعقارات. ولدى الشركة أيضاً اهتمام بقطاعات التقنية والإعلام والاتصالات، والسياحة، والمواد الاستهلاكية والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، وقطاع الصناعة.وتشمل المحفظة الاستثمارية أسماء تجارية متميزة بما فيها، سيتي جروب، مجموعة سامبا المالية، فيرمونت رافلز للفنادق الدولية، فنادق فور سيزونز، وفنادق ومنتجعات موفنبيك، ونيوز كوربوريشن، وتايم ورنر، وسونغ بيرد للعقارات (كناري وورف لندن)، وبروكتر أند غامبل، وهيولت باكارد، وموتورولا، وشركة والت ديزني، وأيستمان كوداك بالإضافة إلى أنشطة الشركة المحلية، وخصوصاً أنشطتها في الشركات المساهمة في المملكة، ومساهمتها في تنمية وتطوير الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.ويعود الفضل في نجاح استثمارات شركة المملكة القابضة المذهلة بشكل كبير إلى الرؤية الثاقبة والنظرة الإستراتيجية المتبصرة، والتركيز على الاستثمارات المتنوعة الطويلة الأجل في الشركات الرائدة ذات النوعية العالية، التي تتعرض قيمة أسهمها للتدني نتيجة ظروف مؤقتة. ويؤكد النمو المفاجئ والانتعاش الكبير الذي حققته تلك الشركات، صدق نظرة الشركة الاستثمارية، وطريقة تقييمها الدقيق للفرص والقرارات الاستثمارية، كما يعكس نجاح شركة المملكة القابضة الرائع، الخبرة العميقة والدراية لفريق إدارتها الذي يعمل ضمن أسلوب صارم، ومتميز بريادة مقاييسه العالمية وممارساته في عالم الأعمال. وعلى الرغم من حضور شركة المملكة القابضة العالمي، واصلت الشركة استثماراتها في السوق المحلية، ليس فقط على مستوى القطاعات التجارية مثل الخدمات المصرفية، والمقاولات، والفنادق، بل أيضاً في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليمية، والخدمات الاجتماعية والإنسانية من أجل أن ترد إلى الوطن شيئاً مما عليها.