صنعاء/ جميل الجعدبي :تصوير / علي الدربدان المؤتمر الشعبي العام أحداث الشغب التي جرت يوم أمس بمحافظة عدن و راح ضحيتها عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح.وفي البيان الذي تلقت 14 أكتوبر نسخة منه - حمل المؤتمر الشعبي المسؤولية القائمين على تنظيم مهرجان ما يسمى “التسامح والتصالح” الذين تركوا الناس في حالة من الفوضى مما سمح لقوى التخريب إن تنال من أموال الناس وأرواحهم وممتلكاتهم.وفيما يلي نورد نص البيان :-تدين الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام كل الأعمال التخريبية التي جرت في محافظة عدن بمناسبة مفتعلة كان يفترض أن تحترم بالسكينة والوقار وليس بالفوضى ومحاولة الانهيار وأن تلك الدموع التي تحاول أن تذرف على شهداء 13 يناير كان يمكن أن توفر دون أن يصاب شهداء و جرحى جدد يتحمل مسؤولية وقوعهم أولئك المتورطون في هذه الأحداث .لقد حرصت الحكومة على توفير كل السبل لتجنب أي صدام أو فوضى أو انزلاق إلى المخاطر وذلك بالسماح للذين يريدون أن يعبروا عن وجهة نظرهم بهدوء وسكينة تامة دون إقلاق لأمن وطمأنينة الناس في محافظة عدن الذين أفزعوا وخوّفوا وأرهبوا مما جعل البعض منهم يستقرون في منازلهم دون الذهاب إلى مقار أعمالهم حيث التنمية والإنتاج والخدمات اللازمة للناس ... كما جرى تعطيل التعليم في عدد من المدارس بسبب العمليات الإرهابية والدعايات السوداء من قبل القوى الظلامية .. فمن المسئول عما جرى ؟ ولماذا جرى ؟إن المتخفين والجبناء الذين ظهروا على السطح في بداية الأمر قد تركوا ما يدعون أنهم يقودون الجماهير وهربوا ليتركوا الناس في حالة من الفوضى مما سمح لقوى التخريب أن تنال من أموال الناس وأرواحهم وممتلكاتهم والتعدي عليها بصورة فجّة وبطريقة تدل على تبييت النوايا لخلق الفوضى من قبل هؤلاء .. ألا لا نامت أعين الجبناء.واليوم وبعد أن اتضحت الصورة جلية معبرة عن نوايا سوداوية مقيتة فإنه لم يتبقَّ من مخلفات هذه العملية الفاسدة سوى الحزن والندم والألم الشديد الذي ينبغي أن يحاسب عليه هؤلاء حساباً عادلاً .وإن إجراءات التحقيق ينبغي أن تكون أيضاً سوية وصادقة وعادلة ومعلنة دون أي حيف أو إجحاف أو فرضيات مسبقة فالواقع الملموس والصورة المظلمة يظهران بأن تلك الأعمال قد تمت بتدبير متعمد وسبق ترصد وهو ما ينبغي أن تخضع كل تلك الأعمال للقانون والنظام لما تظهره على نحو واضح من تخريب وعبث بالأمن والسلام الاجتماعي.إن المؤتمر الشعبي العام وهو يشيد بدور أبناء مدينة عدن الذين عبّروا عن رفضهم لمثل تلك الأعمال والممارسات، يطالب جماهير الشعب اليمني العظيم أن تكون على يقظه تامة وألا تسمح للغوغاء والمنحرفين وفاقدي الإحساس والضمير بأن يضروا بمصالحهم وينالوا من حقوقهم ويعطلوا أنشطتهم التنموية والاقتصادية أو التخريب والنيل من بنائهم الوطني الوحدوي العظيم .“ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا “ صدق الله العظيم صادر عن الأمانة العامة 13 - 1 - 2008 .كما استنكرت منظمات المجتمع المدني في بيان صدر في ختام اجتماعها ليل أمس في مقر اتحاد البرلمانين اليمنيين وضم رؤساء وقيادات عدد من منظمات المجتمع المدني العمالية والشبابية والمهنية والتنموية والفكرية والإبداعية ما وصفه بـ “العمل الإجرامي الذي لا يخدم إلا أعداء الوحدة والديمقراطية والتنمية والنيل من المكاسب الوطنية التي تحققت في مختلف المجالات». ودان البيان الذي ذيل باسم الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية ، الاتحاد التعاوني الزراعي ، الاتحاد العام للبرلمانيين اليمنيين ، الاتحاد التعاوني السمكي ، اتحاد شباب اليمن ، اتحاد الادباء والكتاب اليمنيين ، اتحاد نساء اليمن ، النقابة العامة للاطباء ، النقابة العامة للمهنة التربوية والتعليمية ، نقابة المهندسين اليمنيين” ومركز الحوار “ الأحداث المؤسفة التي جرت في المهرجان الجماهيري في ساحة الهاشمي بمدينة عدن صباح يوم 13 يناير والتي راح ضحيتها ابرياء من المواطنين ورجال الأمن والتي جاءت “ نتيجة قيام عناصر مندسة باثارة الفتنة والخروج عن النظام والقانون بهدف محاولة زعزعة الأمن والاستقرار وتهديد السلم الاجتماعي».واكدت المنظمات في بيانها “ان النظام السياسي في اليمن القائم على التعددية السياسية والحزبية وافساح المجال لمنظمات المجتمع المدني يكفل التعبير عن حرية الرأي واقامة المسيرات والإعتصامات والمظاهرات السلمية وفقا للقانون ودون المساس بالثوابت الوطنية والإجماع الوطني المتثمل في النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية غير ان هناك من يحاول استغلال هذه الأجواء لتحيقيق غايات مشبوهة لاعاقة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث سواء في فعالية اليوم (أمس) أم ما جرى في عدد من المحافظات الأمر الذي يتوجب من ابناء الشعب اليمني مزيد من اليقضة والوعي تجاه الممارسات المخالفة للدستور والقانون».ودعت المنظمات المشاركة الى عقد اجتماع موسع لقيادات واعضاء منظمات المجتمع المدني صباح الثلاثاء المقبل في مركز الدراسات والبحوث بصنعاء “ للوقوف الجاد امام مسؤوليتهم التاريخية تجاه هذا الحدث وتداعياته السلبية على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والمسيرة الديمقراطية والتنموية» .
