فيصل الحزمي:يكتسب التعليم أهمية بالغة في حياة المجتمعات والدول باعتباره السبيل الوحيد لإحداث التطور الحضاري والاقتصادي والثقافي والاجتماعي فهو من ناحية يمثل أحد أهم مجالات التنمية البشرية وأبرز أهدافها وهو من ناحية ثانية يمثل استثماراً في رأس المال البشري والذي يعد أهم وأرقى أنواع الاستثماري على الاطلاق .إذ أن الانسان في المحصلة النهائية هو الثورة الحقيقة للأسم والتطور الحضاري للمجتمعات لا يقاس فقط بحجم الانجاز المادي والثراء النقدي وإنماء بما أحرزه في إنجاز علمي وإنتاج معرفي وما أحدثه التعليم من تطور في بناء القدرات البشرية والمهارات الانسانية والقدرات الذهنية والابداعية.على الرغم من الاهتمام الرسمي بتوسع القدرات الاستيعابية للتعليم المبكر الذي يشكل فيه الطفل حلقة أساسية في عقد الحياة الاجتماعية واعتبار هذه المرحلة جزءاً من مكونات السلم التعليمي والذي تعزز بإنشاء إدارة عامة للطفولة المبكرة في هيكل وزارة التربية والتعليم.إلاّ أن هذه الجهود ما زالت متواضعة حيث وصل عدد الملتحقين برياض الاطفال الى (15304) طفلاً وطفلة مثل نصيب القطاع الخاص أو الاهلي منهم بواقع ( 44,8%) عام 2003-2004م بعد أن كان هذا العدد يمثل (13580) طفلاً وطفلة بالقطاع الاهلي منهم (6577) عام 2000-2001م وهذا العدد لا يمثل إلاّ نسبة ضئيلة جداً في السكان من الفئة العمرية الموازية (0-5) سنوات حيث لا يزيد معدل الالتحاق عن (6%) والسبب في ذلك يعود الى ضعف الطلب الاجتماعي على هذا المستوى من التعليم نتيجة لعدم توفر الرياض الحكومية حتى على مستوى المدن الرئيسية إلاّ في عدد محدود جداً بالاضافة الى عدم جاذبية بيئات الرياض القائمة في ظل غياب تطبيق معايير ومواصفات منح تراخيص منشأة الرياض خصوصاً الاهلية منها.مع إرتفاع تكاليف النفقات التي ترهق كاهل الاسرة والمتزامن مع تراجع مستوى دخل الافراد وتزايد نسبة الفقر.
فالعمل بالرياض حالياً لا يختلف كثيراً عن العمل في الصفوف الاولى من التعليم الاساس مع أن الرياض يجب أن تكون بيئة متكاملة ومؤسسة انتقائية توفر للطفل مجالاً للعب والتعليم وتهيئ له وسائل النماء الجسدي وتنمية الحواس العاطفية والاجتماعية .وهذا لن يأتي إلاّ بتطبيق معايير خاصة للعمل بهذه الرياض والادوات التعليمية المناسبة وحسن اختيار الادارة التعليمية للعمل بالرياض وكذا الكادر المؤهل في مؤسسات تربوية وتعليمية متخصصة مع تلازم تنشيط آليات الاشراف والمتابعة والتقييم الدوري من قبل الموجهين والمرشدين التربويين الاجتماعيين في وزارة التربية والتعليم وعلى الرغم من أهمية تأخير السياسات المتعلقة بالطفولة على المستويين الدولي والوطني إلاّ أن تلك السياسات لم تترجم الى تراجع تنفيذية تعمل على توسيع القدرة الاستيعابية عدا استثمارات تعمل على توسيع القدرة الاستيعابية عدا استثمارات القطاع الخاص.التي تكتفي في الغالب بتحويل المساكن الى رياض أطفال وهي غير مهيأة لهذا الغرض .
