مسقط / وكالات :أنهت السلطنة كافة الجوانب الإجرائية والقانونية المتعلقة بدخول اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة وأميركا حيز التنفيذ مع مطلع شهر يناير القادم حسبما أشار مصدر مسئول في تصريح لـ (الوطن الاقتصادي).وعلم « الاقتصادي» أن السلطنة والولايات المتحدة الاميركية اتفقت مؤخرا على موعد لدخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ أي قبل نهاية فترة حكم الرئيس الأميركي جورج بوش المنتهية.وقال المصدر: إن الزيارة الأخيرة التي قامت بها ممثلة التجارة الاميركية سوزان سي شواب للسلطنة بحثت مع المعنيين في الدولة كافة الجوانب المتعقلة بالاتفاقية وتم التوصل على روئ متوافقة وواضحة في مواضيع عديدة خاصة بالنسبة للملكية الفكرية والاتصالات.وقد قامت العديد من الجهات ومنها وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون القانونية وجهات عديدة خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة بإعداد القوانين بما يتوافق مع السياسات المتبعة في السلطنة حيث صدر بشأنها مؤخرا مراسيم سلطانية سامية وقرارات وزارية منها تعديلات في قانون الاتصالات وقانون الملكية الصناعية وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بجانب قرار يتعلق بتسجيل فروع المؤسسات والشركات الاميركية بالسجل التجاري وقرار يتعلق بإصدار قواعد واجراءات المنشأ طبقا لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين حكومة السلطنة والولايات المتحدة الاميركية.وقال المصدر إن السلطنة قامت بإرسال التعديلات الأخيرة للجهات المسئولية في الولايات المتحدة الاميركية ونتوقع ان يتم الموافقة عليها خلال الفترة القريبة القادمة.وكانت معالي سوزان سي شواب الممثلة التجارية الاميركية قالت على هامش زيارتها للسلطنة أن كثيرا من الامور العالقة في اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة واميركيا قد حلت ولم يتبق الا عشرة بالمائة من الموضوعات كالملكية الفكرية والقوانين المتعلقة بالاتصالات والاستثمار والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال الثلاثة الاسابيع القادمة متوقعة ان تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ خلال الفترة المتبقية لحكومة الرئيس بوش الحالية.في الوقت نفسه يتطلع العديد من المستثمرين ورجال القطاع الخاص في كلا البلدين ان تحقق الاتفاقية الاهداف المرجوة منها خاصة فيما يتعلق بتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم المبادلات التجارية بما يخدم مصالح البلدين.وتمثل اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة إحدى الخطوات الهادفة إلى تعزيز سياسات التحرير ودمج الاقتصاد العماني في الاقتصاد العالمي حيث إن الولايات المتحدة الأميركية من أهم الشركاء التجاريين للسلطنة فإن إزالة القيود التجارية معها بموجب هذه الاتفاقية سوف تؤدي إلى المزيد من الاستقرار والتطور في التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز فرص الاستثمار لكلا الجانبين، حيث إنها تهدف إلى تحرير أكبر للسلع الوطنية المتبادلة بين الجانبين سواء أكانت منتجات زراعية أم صناعية، وكذلك تحرير تجارة الخدمات، كما تتضمن مجالات التعاون في القضايا البيئية والعمالية.كما انه من المؤمل أن توفر الاتفاقية للسلطنة فرصاً للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للولايات المتحدة في مجالات الاستثمارات والتكنولوجيا.وتعد السلطنة رابع دولة عربية توقع على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية والثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد مملكة البحرين.
